القيق يحتضر..ودعوة لمقاطعة وسائل الإعلام الإسرائيلية

أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الثلاثاء، أن الأسير الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 84 يوما، وصل مرحلة في غاية الخطورة وأصبح بين الحياة والموت، وهو فعلياً بدأ بحالة احتضار، وجسده بدا هزيلاً للغاية.

وفي تصريحات لإذاعة "القدس"، قال قراقع إنّ أكبر دليل على وضع القيق المتدهور هو شريط الفيديو الأخير الذي يوضح الحالة التي وصل إليها، وفي هذا الإطار إسرائيل تتحمل المسؤولية عن مصير حياته، لأن الكرة الآن في ملعبها.  وأضاف "على الرغم من الوضع الصحي الصعب للقيق إلا أنه مستمر في معركته وصولاً للحرية المنشودة".

وأوضح قراقع أن رفض عرضا تقدم به قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية لنقله للعلاج في مستشفى المقاصد في القدس المحتلة بدلا من مستشفى العفولة الإسرائيلي جنوب الناصرة، ياتي في إطار معركته للوصول إلى الحرية الكاملة، مشيراً إلى ان المحكمة العليا ليست مستقلة ولا تتبع الإجراءات العادلة، وتشرعن قرار الاعتقال بطريقة أو بأخرى.وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة الضغط السريع على الاحتلال للإفراج عن الاسير القيق.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية اعلنت، الإثنين، انها اقترحت أن يتم نقل القيق إلى مستشفى في القدس الشرقية، بانتظار موافقته في غضون مهلة تنتهي اليوم الثلاثاء. وأعلنت المحكمة في بيان "خلال المناقشة تم اقتراح أن يتم نقل محمد القيق المضرب عن الطعام للعلاج في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية وأن يبقى أمر الاعتقال الإداري بحقه معلقا". وتابع البيان "اتفق ايضاً على أن يعطي القيق موافقته (ضمن مهلة تنتهي) في العاشرة من صباح الثلاثاء 16 شباط /فبراير".

ومستشفى المقاصد في القدس الشرقية المحتلة تموله السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل تعتبره جزءا مما تعتبره "القدس الموحدة" التي تسيطر عليها. ويرفض القيق تعليق إضرابه حتى يتم الإفراج عنه ونقله الى مستشفى فلسطيني للعلاج، علما بأن المحكمة الإسرائيلية العليا التي نظرت في الرابع من شباط /فبراير الجاري في التماس للإفراج عنه نتيجة تدهور وضعه الصحي، قررت تعليق اعتقاله بشروط منها تحديد مكان علاجه.

من جانب آخر، دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين جميع الصحافيين وكافة المسؤولين الفلسطينيين إلى عدم التعامل أو الإدلاء بتصريحات أو مقابلات مع الصحافيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، رداً على استمرار اعتقال الصحافي محمد القيق وعدم الاستجابة لمطالبه.

وكانت النقابة قد عقدت اجتماعاً طارئاً على ضوء استمرار وتصاعد الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين، وبلوغها مستويات قياسية كماً نوعاً، وفي مقدمة ذلك قرار كيان الاحتلال بمستوياته ومؤسساته المختلفة بعدم الاستجابة لمطلب القيق بالحرية وإطلاق سراحه رغم مرور 84 يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام، ما يعني عملياً الشروع بإعدامه بشكل بطيء.

وذكرت النقابة أن الصحافيين الإسرائيليين ووسائل الإعلام العبرية يدخلون أراضي دولة فلسطين المحتلة ويعملون فيها بمرافقة جيش الاحتلال وحمايته، أو بحكم سلطته العملية على أرض الواقع، وهم بهذا جزء من منظومة الاحتلال يتوجب مقاطعتهم وعدم التعامل معهم أو تسهيل عملهم.

وبينت النقابة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل بطريقة غير مهنية كبوق للاحتلال تسعى لتبرير جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتعمل على تشويه وقلب الحقائق والمواقف الفلسطينية بطريقة ممنهجة ومقصودة، أنها لم تلحظْ أن عبرت أي جهة إعلامية أو صحافية إسرائيلية" عن إدانتها أو رفضها للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ضد الصحافيين الفلسطينيين، بل أن الكثير من الصحافيين الإسرائيليين يبررون ويحرضون ويشكلون غطاء لهذه الاعتداءات والجرائم، بما في ذلك في قضية الصحفي الاسير الاداري المضرب عن الطعام محمد القيق.

كما دعت النقابة الجهات التنفيذية الى عدم تقديم أية خدمات أو تسهيلات للصحافيين ووسائل الاعلام الاسرائيلية عند دخولهم لأراضي دولة فلسطين المحتلة، كذلك شركات ومكاتب الخدمات الاعلامية الى عدم التعاطي مع وسائل الاعلام الاسرائيلية، او تقديم أية خدمات لها. وستقوم النقابة بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الاجراءات النقابية بحق الصحافيين والجهات الاعلامية المخالفة.