تحرّك فرنسي لإنقاذ حياة محمد القيق

وجّهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، طالبوا فيها إجراء تحرّك عاجل لإنقاذ حياة الصحافي الفلسطيني، محمد القيق، والعمل على إنهاء اعتقاله الإداري لدى سلطات الاحتلال إثر تدهور حالته الصحية.

وجاء ذلك على خلفية الخطاب الذي وجهه مسؤول الشؤون الأكاديمية والعلاقات العامة ورئيس فرع التجمّع في فرنسا في وقت سابق، نزار بدران، إلى جيلبرت روجر رئيس مجموعة الصداقة الفلسطينية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي، والذي طالب فيه المجموعة بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة الصحافي الفلسطيني محمد القيق، بعد تدهور وضعه الصحي إلى مستويات خطيرة.

وحملت الرسالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى وزير خارجية بلادهم، توقيع السيدة لورنس كوهين، العضوة في مجموعة الصداقة الفلسطينية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي، بالإضافة إلى 7 أعضاء آخرين من المجلس، حيث طالب الموقعون حكومة بلادهم العمل على إنقاذ حياة الصحافي الفلسطيني محمد القيق والعمل على إطلاق سراحه، مع كافة المعتقلين الإداريين والبالغ عددهم نحو 680 معتقل إداري في سجون الإحتلال، بالإضافة إلى نحو 6800 أسير فلسطيني في سجون الإحتلال.

من جانبها، قالت زوجة الصحافي محمد القيق، غنه رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد اعتقاله الإداري، مضيفة خلال مؤتمر صحافي أن القرار المذكور بمثابة التفاف على التضامن مع القيق وعلى إضرابه. وأشارت إلى أن العائلة ترفض زيارة القيق في مستشفيات الاحتلال لأن مطلبه هو العلاج في المستشفيات الفلسطينية، محملة الاحتلال ومصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية المسؤولية عن حياته.

وأكدت زوجة القيق أن جريمة سوف تحدث وهي علاج قسري وتغذية قسرية ليقال إنه ليس رهن الاعتقال الإداري، داعية في الوقت نفسه أحرار العالم إلى تكثيف تضامنهم مع زوجها ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اعتبرته بمثابة قتل وإعدام بغطاء طبي. وأكدت شلش أن زوجها يرفض العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، ويؤكد أن إضرابه مستمر ولن يوقفه حتى ينال الحرية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تعليق الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم الثالث والسبعين، حيث أخذت بعين الاعتبار وضعه الصحي المتدهور، حسب التقرير الطبي الذي أكد أن القيق يواجه خطر الموت المفاجئ. وسمحت المحكمة لزوجته وأفراد أسرته بزيارته دون أي قيود باعتباره مريضا وليس أسيرا، لكن المحكمة اشترطت الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقة السلطات المختصة لنقل القيق للعلاج في أي مكان آخر خارج مستشفى العفولة حيث يرقد منذ أسابيع.

وقال المحامي جواد بولس إن القرار مخيب للآمال لأنه يبقي القيق أسيرا في المستشفى حتى إن لم يكن تحت حراسة مصلحة السجون، مضيفا أن موقف القيق هو الاستمرار في الإضراب إذا لم يصدر قرار بالإفراج الفوري عنه. وفي السياق نفسه، رفض نادي الأسير قرار المحكمة الإسرائيلية، في وقت اعتبرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج، مشيرة إلى أن قرار المحكمة "قرار مخادع"، دفعتها إليه الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق.