إسرائيل تقرر علاج محمد القيق قسرياً

أفاد محاميا هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هبة مصالحة وأشرف أبو سنينة، أن ما يسمى بلجنة الأخلاقيات الطبية في مستشفى العفولة والمكونة من 9 أطباء قررت تقديم العلاج القسري للصحافي الأسير محمد القيق على غير إرداته وموافقته، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه المستمر منذ 72 يوما.

وأوضح محاميا الهيئة أن هذا القرار يأتي إستباقا لزيارة الطبيب العربي الفلسطيني محمود محاميد للقيق في مستشفى العفولة صباح الخميس، وكذلك إستباقا للمحكمة العليا الإسرائيلة التي ستعقد غدا أيضا للنظر في قضية القيق. وإعتبرت الهيئة أن إعطاء العلاج قسرا للأسير القيق مخالفا لكافة القوانين الدولية وإنتهاكا لإنسانيته وحقوقه القانونية، علما انه يرفض تلقي العلاج والفحوصات الطبية، ويصر على أن يقدم له العلاج بعد إنهاء إعتقاله الإدارى ويفرج عنه، وأن يتلقاه في المستشفيات الفلسطينية وعلى أيدى أطباء فلسطينيين.

من جانبه، قال مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك، إن ما يسمى بـ "لجنة الاخلاقيات الطبية" في مستشفى العفولة أجمعت على خطورة حالة الأسير محمد القيق.وأكد مسك في بيان أن اللجنة أكدت أن التدهور المستمر عليها قد يؤدي الى موته في أي لحظة، موضحاً أن هذه اللجنة المكونة من 9 أطباء  أجمعوا بان المرحلة التي وصل لها محمد صعبة جداً، وأن التدهور المستمر له تداعياته وتأثيراته على صحته وأجهزة جسده.

في السياق، أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تنتظر دخول الأسير في غيبوبة حتى تتخذ قرارًا بشأنه. وذكر التقرير أنه من المقرر أن تنظر الخميس، بشأن قضية القيق في ظل التدهور الخطير والمتسارع على حالته الصحية.وأضافت الهيئة إن المحكمة العليا الإسرائيلية في جلستها السابقة يوم الأربعاء الماضي 27/1/2016، ثبتت الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور للأسير القيق، خاضعة بذلك لقرار وتوصيات المخابرات الإسرائيلية، وتركت المجال مفتوحَا للنظر في قضيته من الناحية الصحية فقط.

واعتبرت الهيئة في تقريرها أن الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال المحكمة العليا تمارس لعبة الموت بحق الأسير القيق، حيث تنتظر أن يدخل في غيبوبة تامة ويدخل في حالة صحية صعبة جدا حتى تتخذ قراراً بشأنه.وقالت إن هذا يتضح من خلال مراقبتها للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفى العفولة، والتي تركز على أن محمد لم يفقد الوعي التام حتى اللحظة.

وأوضحت أن حكومة "إسرائيل" ومن خلال جهازها القضائي تركت مصير الصحفي القيق رهينة للتطورات الصحية على حالته، مؤكدة أن هذا يعتبر موقفًا خطيرًا وكأنها لن تنظر في قضيته الا إذا أصبح على وشك الموت، مشددة على أن الحكومة بذلك تعطي الضوء الأخضر وتشرع إعدامه وفقًا لجريمة مستمرة على مدار 72 يوما.