مطالبات بالإفراح عن محمد القيق بعد تدهور صحته

 أطلق "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" حملة ضغط لمراسلة فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي من أجل التدخل العاجل للإفراج عن الصحافي الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد القيق من السجون الإسرائيلية، بعد انقضاء سبعة أيام على إرسال الأورومتوسطي طلباً رسمياً للأمم المتحدة من أجل "فتح تحقيق في الاعتقال غير الشرعي الذي نفذته السلطات الإسرائيلية بحق القيق، دون اتخاذ فريق الأمم المتحدة لإجراءات فعلية من أجل العمل على إنقاذ حياة المعتقل".

وقال المرصد إنه علم أن محمد القيق تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، وهو يعاني من ارتفاع الحرارة والغرغرينا نتيجة لإحكام الأصفاد على يديه، كما تتراجع قدراته على الرؤية ويدخل في حالات إغماء من وقت لآخر.

من جانبها، حملت نقابة الصحافيين الفلسطينيين رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحافي المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله اداريا بملف سري دون محاكمة. وقالت النقابة، في بيان، إنها "تنظر بقلق بالغ للحالة الصحية الخطيرة جدا للزميل القيق"، وإنها تدعو الاتحادين الدول والعربي للصحافيين وكافة اتحادات الصحافيين ومنظمات حقوق الانسان حول العالم التدخل العاجل والفاعل للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الزميل القيق ووقف سياسة الاعتقال الاداري التي تمارسها بحق الصحافيين وابناء الشعب الفلسطيني".

وأضافت النقابة أنها "وإذ تقف الى جانب الزميل القيق الذي اعتقل على خلفية عمله الصحافي، فإنها تطالب حكومة الاحتلال الالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1738 الذي ينص على ادانة الهجمات المتعمدة ضد الصحافيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة، و مساواة سلامة وأمن الصحافيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك، بالاضافة الى اعتبار الصحافيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة".

وكان نحو عشرة جنود إسرائيليين قد حضروا إلى منزل القيق في رام الله فجر يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واعتقلوه بتهمة "التحريض الإعلامي على العنف ضد الإسرائيليين". ويقبع القيق في سجن الجلمة، حيث تم التحقيق معه لمدة 25 يوم متواصل وحرمانه من النوم وتعصيب عينيه وربطه في كرسي.  وخاض القيق إضراباً عن الطعام منذ يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي احتجاجاً على اعتقاله دون عرضه على أية محاكم.

ووفقاً لمنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" في تل أبيب، فقد تم تقييد القيق إلى سريره، فيما قام حراس بضخ الأملاح والفيتامينات إلى جسده قسراً، رغم اعتبار المؤسسات الطبية ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب كما يعتبر الاعتقال الإداري غير شرعي.