الموازنة: عقود من هدر المال العام وإنتهاك المشروعية

التبذير في الإنفاق الحكومي: المرتبة 139 من 140 لـ"لبنان"

حق عام 

"139/140"هي المرتبة التي أحرزها لبنان في ما يتعلق بالتبذير في الإنفاق الحكومي. فوفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2015، يحل لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عالمياً على صعيد هدر المال العام.

الموازنة في لبنان: تاريخ من السقوط (إنفوغراف)

حق عام 

يستند الإنفوغراف في أرقامه الى تقارير البنك الدولي وتقارير صادرة عن ديوان المحاسبة وعن جمعية المصارف. لمشاهدة الصورة بحجم أكبر إضغط على الرابط

نحاس ل"المدن":للمواطن حق الامتناع عن الدفع للدولة

حق عام

يجب على المواطن قانوناً، أن يمتنع عن الدفع. فإذا أصرّ الجابي يطبق عليه نص المادة 361 من قانون العقوبات. وتؤكد المادة 40 من قانون المحاسبة العمومية ذلك، معتبراً المشرع فيها  أنه لا يجوز تحصيل أي ضريبة أو رسم لم تجزها السلطة التشريعية بموجب قانون الموازنة، ويلاحق المخالف وفقاً لأحكام المادة 361 من قانون العقوبات. 

مراجعة حماية المال العام عالقة امام شورى الدولة

صابرين الموسوي

أهم ما في هذه المراجعة، وفقاً للنائب غسان مخيبر أحد المدعين بوجه الدولة خلال حديث لـ"حق عام"، مطالبتها مجلس شورى الدولة بـ"تكليف لجنة إدارية عامة للإشراف على الموازنة وإعادة الإنتظام العام". 

الموازنة كإجازة مسبقة (غرافيكس)

إلهام برجس

تعرف المادة الثالثة من قانون المحاسبة العمومية، الموازنة على أنها "صك تشريعي فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق".

الموازنة الإثني عشرية: عقد من اللارقابة (غرافيكس)

حسين وهبي

تسمية "الإثني عشرية" لا تدل بأي شكل من الأشكال على إمكانية إعتماد هذه الموازنة لإثني عشر شهر. على العكس من ذلك، تاتي هذه التسمية إنطلاقاً من كون الإنفاق يتم على أساس جزء من إثني عشر من الموازنة السابقة .
----------------------------------------------------------------------------------------

للإطلاع على ملفات حق عام السابقة:

1.   "حق عام": التظاهر والقمع خلال فترة 1990-2015

2.  "حق عام":  قضايا مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحرية التعبير