الأحد
2015/09/06
آخر تحديث: 08:20 (بيروت)
"حق عام": التظاهر والقمع خلال فترة 1990-2015
الأحد
2015/09/06
ملف 1
حجم الخط
يتناول ملحق "حق عام" في ملفه الأول حرية التظاهر في ظل القمع والعنف الذي يتعرض له المتظاهرون. وقد شهد لبنان على تاريخ من هذا العنف، يبحث "حق عام" حوله خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية.
"حق عام" ملحق قانوني-حقوقي نصف شهري.
"حق عام" في صدوره الأول: التظاهر والقمع
منذ نهاية الحرب الأهلية حتى العام الجاري، خرجت العديد من الحراكات المطلبية والشعبية. مواجهة السلطة لهذه التحركات تباينت فيما بينها. فيبرز إستخدام العنف المفرط في كل مرة يحمل الحراك بعداً وطنياً عابراً للطوائف.
عنف الأجهزة الأمنية... من المليشيات أتينا والى المليشيات نعود
يصبح البحث عن أسباب أخرى أكثر إقناعاً لتبيان ميليشياوية الأجهزة الأمنية ضرورياً. ولا بد لهذا البحث أن ينطلق من السؤال حول وظيفة القوى الأمنية، هل هي حماية الدولة أم حماية النظام أو السلطة؟
التظاهر حق دستوري منظم بقرار وزاري
الحق بالتظاهر مكفول في الدستور اللبناني. وهو مكفول أيضاً في الإتفاقيات الدولية التي يلتزم بها لبنان ويكرسها في مقدمة الدستور، وفي إعلانات حقوق الإنسان. تنظيم هذا الحق يكون في لبنان عبر القرار الوزاري المذكور، وهو قابل للتعديل بقرار آخر يصدر عن الوزير المعني
إنفوغراف التحركات المطلبية: العنف المفرط والحياد 1990- 2015
شهدت الفترة اللاحقة لإنتهاء الحرب اللبنانية حراكات مطلبية متنوعة الأسباب والخلفيات. جوبهت هذه الحراكات بالقمع والعنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية حيناً، وبالحياد من قبل هذه الأجهزة حيناً آخر.
غرافيكس "أمن" المجتمع والنظام :القبضة الحديدية بوجه الحقوق والحريات
الحقوق والحريات، الأنظمة الضريبية والطبقات الإجتماعية، عناصر أساسية في ضمان إستتباب الأمن.
إستنسابية الأمن... العنف ضد منتقدي النظام
في العام نفسه سقط طفلان شهيدان، هذه المرة برصاص قوى الأمن، خلال تظاهرة احتجاجية ضد محاولات إزالة مخالفات البناء في الرمل العالي.
ساحة النجمة المحظورة... مسمار آخر في نعش الديمقراطية
ومنع المواطنين من التظاهر أمام مجلس النواب، ليس إلا تفصيلاً في سلسلة متكاملة من الحواجز التي تعيق حسن االتمثيل النيابي. فالسؤال المطروح بإستمرار، هل النائب في لبنان يمثل الشعب اللبناني فعلاً؟
شكوى "عسكري": لن أعود مدنياً مجرداً من الحقوق
تتقن السلطة لعبة سرقة رغيف المواطن المدني، ثم إعطاء العسكري منه كسرة، فتأمره أن يشكرها على كرمها. وتتركه يهذي: كيف أطالب بكرم إضافي مع سائر المواطنين؟ ماذا لو لم يهزم الحراك المطلبي السلطة؟ سأصنف عسكرياً متعالياً على كرم السلطة، فتعيدني مدنياً بغير حقوق
منذ نهاية الحرب الأهلية حتى العام الجاري، خرجت العديد من الحراكات المطلبية والشعبية. مواجهة السلطة لهذه التحركات تباينت فيما بينها. فيبرز إستخدام العنف المفرط في كل مرة يحمل الحراك بعداً وطنياً عابراً للطوائف.
يصبح البحث عن أسباب أخرى أكثر إقناعاً لتبيان ميليشياوية الأجهزة الأمنية ضرورياً. ولا بد لهذا البحث أن ينطلق من السؤال حول وظيفة القوى الأمنية، هل هي حماية الدولة أم حماية النظام أو السلطة؟
الحق بالتظاهر مكفول في الدستور اللبناني. وهو مكفول أيضاً في الإتفاقيات الدولية التي يلتزم بها لبنان ويكرسها في مقدمة الدستور، وفي إعلانات حقوق الإنسان. تنظيم هذا الحق يكون في لبنان عبر القرار الوزاري المذكور، وهو قابل للتعديل بقرار آخر يصدر عن الوزير المعني
شهدت الفترة اللاحقة لإنتهاء الحرب اللبنانية حراكات مطلبية متنوعة الأسباب والخلفيات. جوبهت هذه الحراكات بالقمع والعنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية حيناً، وبالحياد من قبل هذه الأجهزة حيناً آخر.
الحقوق والحريات، الأنظمة الضريبية والطبقات الإجتماعية، عناصر أساسية في ضمان إستتباب الأمن.
في العام نفسه سقط طفلان شهيدان، هذه المرة برصاص قوى الأمن، خلال تظاهرة احتجاجية ضد محاولات إزالة مخالفات البناء في الرمل العالي.
ومنع المواطنين من التظاهر أمام مجلس النواب، ليس إلا تفصيلاً في سلسلة متكاملة من الحواجز التي تعيق حسن االتمثيل النيابي. فالسؤال المطروح بإستمرار، هل النائب في لبنان يمثل الشعب اللبناني فعلاً؟
تتقن السلطة لعبة سرقة رغيف المواطن المدني، ثم إعطاء العسكري منه كسرة، فتأمره أن يشكرها على كرمها. وتتركه يهذي: كيف أطالب بكرم إضافي مع سائر المواطنين؟ ماذا لو لم يهزم الحراك المطلبي السلطة؟ سأصنف عسكرياً متعالياً على كرم السلطة، فتعيدني مدنياً بغير حقوق
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها