الموازنة الإثني عشرية: عقد من اللارقابة (غرافيكس)

الموازنة الإثني عشرية، هي الحل الذي قدمه المشرع للحكومة في حال تخلف مجلس النواب عن إقرار الموازنة خلال شهر كانون الأول، أي قبل إنطلاق السنة المالية التالية. بهذا المعنى تنص المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية على أن "توضع الموازنات الاثني عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصودة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة ". 

ويجوز للحكومة أن تلجأ لهذا الحل لمدة شهر واحد فقط، هو كانون الثاني من السنة المالية الجديدة التي لم تقر موازنتها بعد. فيكون آخر شهر كانون الثاني هو اليوم الأخير الذي يحق للحكومة فيه الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية. ووفقاً للمادة  80 من القانون نفسه: " يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة، على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

تسمية "الإثني عشرية" لا تدل بأي شكل من الأشكال على إمكانية إعتماد هذه الموازنة لإثني عشر شهر. على العكس من ذلك، تاتي هذه التسمية إنطلاقاً من كون الإنفاق يتم على أساس جزء من إثني عشر من الموازنة السابقة . أي شهر واحد من أصل 12. بناءً عليه، يُعد أي تفسير للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية بعد شهر كانون الأول من السنة الجديدة تفسيراً غير قانوني.

على أرض الواقع، تعتمد الحكومات المتتالية منذ العام 2005 (السنة التي صدر خلالها آخر قانون موازنة)، وفقاً لتفسيرها الخاص للقانون، على القاعدة الاثني عشرية كسند للانفاق. ومجرد إستمرارها بالجباية والإنفاق من المال العام لسنوات من دون إقرار أي موازنة  تكون الحكومات بصدد إرتكاب جريمة موصوفة بحق المال العام. والحال أن التفسير الخاطئ نفسه الذي تعتمده الحكومات لا يفيد في نفي الفعل الجرمي عنها.

خلال الأعوام 2006 حتى 2009 ادّعت الحكومة انها تصرف وفق القاعدة الاثني عشرية المبنية على اعتمادات عام 2005 والتي بلغت 10000 مليار ليرة، إلا انها صرفت في سنة 2006 زيادة بقيمة 1879 مليار ليرة وفي سنة 2007 زيادة بقيمة 2,587 مليار ليرة وفي سنة 2008 زيادة بقيمة 4,957 مليار ليرة وفي سنة 2009 زيادة بقيمة 7167 مليار ليرة مما يجعل مجموع قيمة تجاوز الانفاق حوالي 16590 مليار ليرة أي حوالي 11 مليار دولار عن موازنة الـ2006 التي يفترض أن تلتزم الحكومة بسقفها.  اليوم وبعد 6 سنوات من الـ 11 مليار دولار، و10 سنوات من آخر قانون موازنة تستمر الحكومات المتعاقبة بتجاوز الانفاق، في الوقت الذي لا يقوم ديوان المحاسبة بدوره ويستمر بالتأشير على الانفاق المخالف للقانون.

ويتحمل الوزير، وفقاً للمادة 112 من قانون الموازنة " مسؤولية شخصية عن كل نفقة تتجاوز الاعتمادات المفتوحة وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة". بمعنى آخر، لا تعتبر الدولة اللبنانية معنيّة بالديون المترتبة عن الانفاق الاضافي وغير القانوني، إنما يتحمل الوزير مسؤولية صرفها هو من جيبه( ذمته المالية). وتتابع المادة أن كل موظف مسؤول شخصياً عن أي معاملة صرف غير قانونية يقوم بها، ما لم  يحمل أمراً خطياً من مسؤوله الإداري يرفع المسؤولية عنه، ويمكن لديوان المحاسبة ملاحقته قانونياً.

عشر سنوات من الإنفاق والجباية غير القانونية، لم يتدخل خلالها أي من مجلس شورى الدولة- على الرغم من تقديم دعوى أمامه بهذا الإطار- أو ديوان المحاسبة لوقف الإنتهاكات المستمرة بحق المال العام. 

غرافيكس: الرقابة على إعداد الموازنة