دمشق:تضخّم لا يتوقف..وكارثة معيشية تنتظر السوريين

يعيش سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري حالة من الصدمة، بعد موجة غلاء جديدة  ضربت الأسواق خلال الأيام الماضية، في ظل عودة فوضى أسعار صرف الليرة السورية ورفض مؤسسات النظام التدخل لتوفير السلع والمنتجات المفقودة.

وتضاعفت أسعار السلع إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة تجاوزت 200 في المئة خلال أيام، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب 20 في المئة، فضلاً عن غلاء المشتقات الحيوانية والدواجن بنسب متفاوتة.

وفاقم الغلاء المستمر الذي وصل حدود التضخم المفرط، من معاناة السكان المتعاظمة، في مناطق تجاوزت نسبة البطالة فيها أكثر من 40 في المئة. ويعاني أكثر من 12.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب إحصائيات برنامج الأغذية العالمي.

وصُدِم محمد من ارتفاع سعر كيلو البطاطا إلى 5700 ليرة، بعد أن كان 2000 ليرة قبل أيام فقط، ليتغير معها البرنامج الذي أعده لتدبر طعام عائلته هذا الشهر. 

وبحسب محمد، فإن كلفة وجبة البطاطا لعائلة من أربعة أفراد، زادت على العشرين ألف ليرة، مع حساب ملحقاتها ولوازم الطبخ، لتقترب من تكلفة صنع الفلافل المنزلية أو طبخ وجبة رز، بعد مسح اللحوم والمشتقات الحيوانية من الموائد.

ويشير إلى أن الغلاء أحبط مخططات الأهالي للتحايل على واقعهم بالاعتماد على الخضار والخضروات الورقية، بعد ارتفاع أسعار الأرز والعدس والبرغل إلى مستويات قياسية.

ويوضح تجار محليون أن الارتفاع الأخير جاء نتيجة انتهاء موسم العروة الصيفية، وارتفاع تكاليف الإنتاج عموماً، ورفض المؤسسة السورية للتجارة طرح مخزونها من المنتجات لتعديل الأسعار.

ورغم وعود "المؤسسة السورية للتجارة" بالتدخل عبر استيراد كميات من المنتجات الزراعية وطرح مخزونها لتأمين حاجة السوق، إلا أن صالاتها ما تزال تعاني وأسعارها مقاربة لسعر البيع الخارجي.

ويؤكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق محمد عقاد، عجز المؤسسة السورية للتجارة على المنافسة وعدم قدرتها على تغطية الاستهلاك من الخضروات، لضعف طاقتها التخزينية التي لا تتجاوز 1000 طن.

لكن أبو علي وهو أحد تجار سوق الهال، أكد أن المؤسسة تضع التربّح على سلم أولوياتها، إضافة إلى مساهمتها في إفراغ الأسواق خلال مواسم الإنتاج.

ويضيف: "غالباً ما يكون تدخل المؤسسة السورية في ذروة الغلاء وتطرح مخزونها بأسعار موازية للسوق، رغم قدرتها على التدخل المباشر وتوفير السلعة لعدة أسابيع، إضافة إلى تعطيلها الاستيراد، الأمر الذي يزيد الشكوك حول تعاونها مع تجار التخزين المتحكمين في الأسعار والإمداد". 

ويشير إلى أن المؤسسة "تشتري حاجتها من سوق الهال، ما يزيد الضغط على الطلب مع انخفاض المعروض لأسباب كثيرة منها تراجع الإنتاج وانخفاض الكميات الواصلة إلى الأسواق بسبب فتح أبواب التصدير". 

ولم يكن السوق الزراعي المتضرر الوحيد، فقد شهدت مختلف البضائع ارتفاعاً مفاجئاً، يخالف التوقعات التي ذهبت إلى استقرار الأسواق بعد قرار خفض تسعيرة المشتقات النفطية التي تؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل، وتحرير الأسواق من قيود الاستيراد والرقابة.

ورغم اتفاقه على أن موجة التضخم جاءت أسرع من المتوقع، يؤكد أبو أحمد وهو تاجر مواد غذائية بحلب، على أنها كانت منتظرة، في ظل استمرار مسببات التضخم وغياب تأثير قرار خفض أسعار المشتقات النفطية على الأرض.

ويقول: "أدى تذبذب سعر الليرة إلى فوضى تحديد قيمتها في المعاملات التجارية المعتمدة أساساً على الدولار الأمريكي، لتزيد مخاوف التجار من طرح بضائعهم، وبالتالي ارتفاع أسعار الكثير من السلع بسبب فقدانها من الأسواق".

ويشير إلى أن الموجة الحالية تنذر بكارثة كبيرة تنتظر الجميع، مع تواتر الأنباء عن توجه حكومي لزيادة أسعار السلع بنسبة قد تصل إلى 200 في المئة خلال الفترة القادمة، لتغطية قرار مرتقب برفع التعرفة الجمركية على المستوردات، ما يؤدي إلى شلل اقتصادي تام وانعدام في القدرة الشرائية للسكان.