مشروع أممي في دمشق القديمة يهدد أملاك السوريين

حذر حقوقيون سوريون من استغلال النظام السوري مشروع التخطيط التشاركي للتعافي المبكر في مدينة دمشق القديمة الذي وقعته مع وكالة "UNDP" الدولية، لفرض قوانين التنظيم التي أصدرها بعد عام 2011، وسلب ملكية العقارات التي تشهد نزاعات قضائية في المنطقة.

"UNDP" شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص على تحسين حياتهم ومواجهة تحديات التنمية المحلية.

مشروع لتنمية دمشق القديمة
وأطلق المشروع نهاية تشرين الأول/أكتوبر، خلال اجتماع ضم محافظ دمشق ومسؤولي المحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الائتماني، بهدف تحسين الواقع التنموي والخدمي في المدينة القديمة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع الأهلي، بحسب مدير قسم الحوكمة المحلية في برنامج الأمم المتحدة الائتماني في سوريا هلا رزق.

وتعاني دمشق القديمة من تدهور الخدمات وغياب عمليات الترميم الأثري وتقاعس المؤسسات الحكومية عن تأهيل الأبنية القديمة، نتيجة صعوبة الحصول على رخص الترميم في المناطق الأثرية التي تحتكرها مؤسسة الأمانة السورية للتنمية التي تديرها أسماء الأخرس زوجة الرئيس بشار الأسد.

وأوضحت مديرة مديرية دمشق القديمة تميمة عبود، أن المشروع الموقع مع وكالة "UNDP" يندرج ضمن تخصيصات التعافي المبكر، ويتألف من أربعة مكونات، الأول تأسيسي تمكيني والثاني تخطيطي حضري عمراني والثالث يتعلق بالإدارة الحضرية الذكية، أما الرابع يضم مشاريع تغذية ذكية للبنى التحتية والخدمات.

مشروع للاستيلاء على العقارات
ويعتبر المكون الثاني الأخطر، إذ يتداخل مع قانون التخطيط والتنظيم العمراني، ما يتيح للنظام القدرة على فرض أي من قوانين التنظيم ومنها المرسوم 66 لعام 2011 وقانون رقم 23 لعام 2015 والقانون رقم 10 الذي صدر عام 2018، التي تسهل للنظام استملاك العقارات، بحسب موقع سيريا ريبورت.

وما يأجج مخاوف سكان المدينة القديمة، وجود نزاعات قضائية متشابكة بين أجيال من الورثة على التركات القديمة وانتشار عقود الإيجار القديمة والفروغ التجارية الخاضعة للتمديد الحكمي، فضلاً عن التداخل بين العقارات الخاصة والوقفية.

ويعتبر المحامي عبد الناصر حوشان أن مشاريع التعافي المبكر في المناطق الأثرية على وجه الخصوص، تتجاوز فكرة إعادة الإعمار إلى فكرة تمكين النظام وحلفائه من استثمار وتملّك العقارات الهامة في سوريا والتي تتطلّب بيئة تشريعية قد أنجزها الأسد فعلياً عبر منظومة التشريعات التي أصدرها منذ 2011.

ويوضح أن المشروع المتداخل مع مخططات التنظيم العمراني، يمكن الوحدة الإدارية المسؤولة متمثلة بمديرية المدينة القديمة لدمشق، من استملاك نسبة 50 في المئة من العقار أثناء تنفيذ المخطط.

ويقول: "عدم إمكانية تجزئة العقار وإزالة شيوعه وهو ما يواجهه الكثير من ورثة التركات القديمة بدمشق، يكون الخيار الوحيد أمام السلطة المسؤولة طرحه للبيع بالمزاد العلني ، أو استملاكه من قبل السلطة بطلب من المالكين أو الإستملاك الجبري، وهو هدف النظام من المشاريع التي تطلق في المناطق الأثرية".

وما يؤكد حديث حوشان، القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء رقم 3793 عام 2017، القاضي  باستملاك العقار رقم 654/2/ من المنطقة العقارية عقبيّة  لصالح المديريّة العامة للآثار والمُشاد عليه القصر الأثري العائد لعائلة عبد الرحمن باشا اليوسف.

إيران تتمدد 
ويتجه كثير من الخبراء في مجال المنظمات الأممية إلى إدراج مشروع التخطيط التشاركي في سياق الإرضاء النقدي للنظام من قبل المنظمات مقابل تسهيل أعمالها في سوريا، خاصة وأنه يتقاطع مع مشروع UNESCO للتحول الرقمي في المدينة القديمة الموقع مع محافظة دمشق عام 2022.

بينما يذهب الحوشان وهو عضو هيئة القانونيين السوريين، إلى اعتبار المشاريع الخاصة بالمناطق الأثرية الموقعة مع UNESCO وغيرها من المنظمات التي كان آخرها UNDP تجري بالاتفاق بين المؤسسات الإيرانية العاملة في سوريا والأمانة السورية للتنمية.

ويقول: "منذ وضع المواقع الأثرية على قائمة التراث المهدد بالخطر، بدأت مساعي النظام وعن طريق مؤسسة الأمانة السورية لرفعها بهدف الحصول على أموال مشاريع الترميم، ومنها تنقل العقود إلى الشركات الإيرانية المسيطرة على قطاع الترميم في سوريا".

مشيراً إلى أن أعمال الترميم تجري ضمن مخطط إيراني للسيطرة واستملاك العقارات الداخلة في مشروع طريق الأئمة أو ما يعرف بطريق السبايا الذي تعمل عليه إيران منذ سنوات ويضم مناطق في أحياء دمشق القديمة والسيدة زينب وداريا بالتنسيق مع منظمة UNESCO.

يؤشر تنفيذ مشروع التخطيط التشاركي للتعافي المبكر ورغم تداخله مع مشاريع أممية في المنطقة، إلى نجاح النظام السوري في إدارة العلاقات مع المنظمات الأممية بما يضمن تدفق الأموال إلى خزائنه وإرضاء حلفائه على حساب السوريين وما تبقى من أثرهم.