يُضاف إلى المخاوف المتعلّقة برفع الدعم وما ينتج عنه من ارتفاع لسعر الخبز "ارتفاع أسعار النفط والقمح والمشتقات النفطية عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار".
خلال السنوات الأربع الماضية، طرأت تغيّرات ضخمة في قيمة الديون والجهات التي تملكها، بفعل تغيّر سعر صرف الليرة اللبنانيّة، وسداد جزء من الديون المقوّمة بالليرة للمصارف.
الحديث عن إعطاء القروض بالاستناد إلى الحسابات الجديدة، وفي الوضع الحالي للمصارف "هو كالقول عفى الله عمّا مضى، وإعطاء غطاء قانوني للمصارف لتمكينها من التسليف، وهذا خطأ كبير".
تبلغ القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المحددة 2 مليون و250 ألف ليرة كحدّ أقصى، موزّعة بين 600 ألف ليرة عن الشريك (الزوج أو الزوجة) و330 ألف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.
القطاع السياحي ليس بأفضل أحواله منذ سنوات. وساهمت الأزمة الاقتصادية في تهديد ما تبقّى من مؤسسات سياحية، لتأتي الحرب التي اندلعت في الجنوب وتزيد الطين بلّة "فالحرب استهلَكَت نحو 9 أشهر من قدرة المؤسسات السياحية".
وقوع الأزمة الاقتصادية واندلاع الحرب منذ 9 أشهر، تجعل فرص التحرّك لضمان الأمن الغذائي، أقل فعالية. ولذا، على الدولة التحرّك مسبقاً "ووضع دراسات وإحصاءات وتأمين مخازن في مختلف المناطق.
تضمن تقرير لجنة إعادة النظر بقانون النقد والتسليف لائحة توصيات متنوعة، منها الاقتراحات الجيدة أو الملتبسة أو القاصرة وحتى المغلوطة أو المتماهية مع ممارسات انحرافية سابقة وما زالت مستمرة.
يبدو الثنائي الشيعي، وخصوصًا حركة أمل، حذرًا للغاية إزاء المقاربات المطروحة من القوات والتيار الوطني الحر. فإنشاء مؤسسة أو صندوق، سيعني إقصاء وزارة الماليّة -والتوقيع الشيعي الثالث معها- عن أي دور في إدارة إيرادات هذه المرافق.
السيّاح العرب يشكلون حوالي 25 بالمئة من مجموع الوافدين ولا تزال جنسياتهم هي نفسها مقارنة بالعام الماضي، أي أردنيين وعراقيين ومصريين، في حين شهدت فترة عيد الأضحى قدوم بعض الخليجيين ولا سيما الكويتيين
تعطي البورصة صورة عن حركة الاستثمارات في أي بلد، كما أنها تعكس رغبة السياسيين في تطوير الاقتصاد ورفده بجرعات إضافية من الثقة التي تجذب أموال المستثمرين