ما يُدفَع على البضائع في مرفأ بيروت وغيره من مرافق الدولة، ينعكس على أسعار السلع التي ترتفع تحت حجّة الرسوم والضرائب، بغضّ النظر إن كان الدفع قانونياً أو غير قانوني.
الليرة ما زالت مستقرة رغم أن أداءها ليس بأفضل حاله. فهي لا تستطيع كسب ثقة المستثمرين ولا تلبّي حاجة المستهلكين إلى الشراء، وكذلك ليست مقبولة من قِبَل القطاع الخاص الذي يفضّل التداول بالدولار.
تزايد مخاطر تبييض الأموال يعني بطبيعة الحال تزايد مخاطر العزلة، سواء جرّاء العقوبات الخارجيّة، أو حتّى بفعل تملّص المصارف المراسلة الأجنبيّة من التعامل مع النظام المالي اللبناني "الموبوء".
36 خطراً مناخياً رئيسياً بالنسبة لأوروبا ضمن خمس مجموعات واسعة: النظم البيئية، الغذاء، الصحة، البنية التحتية والاقتصاد والتمويل. ويتطلب أكثر من نصف المخاطر المناخية الرئيسية المزيد من الإجراءات الفورية.
العمليات الحسابية المتعلّقة بالرواتب والأجور، تُظهِر أن ما يتقاضاه معظم اللبنانيين اليوم، لا يلبّي احتياجاتهم الضرورية. علماً أن عدداً لا يُستهان به يتقاضون أجوراً لا تزيد عن الـ300 دولار، أي أقلّ من الحد الأدنى للأجور قبل الأزمة.
المشكلة الفعليّة لم تكن في قرار التخلّف عن السداد، بل في عدم تلازم القرار مع خطّة تعيد هيكلة الدين العام وتصحّح وضعيّة الميزانيّة العامّة و إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المتراكمة في ميزانيّاته.
أوضحت وزارة الطاقة في بيان أنها "أوعزت فور تبلغها بالموضوع منذ العام 2021 إلى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة بغية ترحيلها.
منذ سبعينيات القرن الماضي، خصت الأفران والمخابز من قبل الدولة باعتبارات مختلفة عن سائر المؤسسات نظراً لأهمية المادة التي تنتجها وانعكاسها على استقرار البلاد على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والغذائي
دعت نقابة عمال الأفران والمخابز في صيدا والجنوب "وزراء العمل والاقتصاد والمديرين العامين بتفعيل دور التفتيش والمراقبة على جميع الأفران المخالِفة لعدم التقيد بما نصت عليه اتفاقية لجنة كلفة إنتاج رغيف الخبز اللبناني"
الكثير من الاعتبارات لم تعِرها الدولة ومعها حزب الله، أهمية، بل يتعامل الطرفان مع ملف التعويضات بشكل سطحي، وكأن الاقتصاد اللبناني واقتصاد الجنوبيين خصوصاً، أصيب بحادث عابر ويسهل تخطّيه.
جُمِّدَت القضية إلى حين بدء التطويع الذي سيقابله تسريح الفارّين. وتُعتَبَر هذه المعادلة مقبولة بالنسبة للعسكريين "سيّما وأن التسريح ينطوي على إفادة اقتصادية للدولة".
ما يجري اليوم يشبه بالفعل نوعًا من الاستقرار المؤقّت والمصطنع، كنتيجة لبعض الإجراءات الظرفيّة، والتي لا تشكّل بطبيعة الحال سياسة نقديّة مستقرّة ومستدامة على المدى البعيد.
يأتي هذا التراجع وسط تصريحات صدرت عن إدارة الشركة في أكثر من مناسبة، بشأن تأثر المبيعات في أسواق داخل الشرق الأوسط وخارجها بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 2.39 بالمئة في العقد حتى عام 2019، وهو مستوى منخفض بالمعايير التاريخية. وقد ارتفع فوق 5 بالمئة في تشرين الأول الماضي.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث