"الفاليه باركينغ" تحتكر الطرقات، مانعة أيّ شخص من ركن سيارته من دون دفع "ضريبة" للشركة. ثم تأتي المواقف التي تتمركز في نقاط الاكتظاظ لتضع بدورها تسعيرات عشوائية بدل ركن السيارة داخلها.
العوامل الدافعة لانهيار الليرة عديدة ولا شك أنها كفيلة ببلوغ سعر صرف الدولار ما هو عليه اليوم، لكن لا يمكن تجاهل عملية ربط تسارعه الصاروخي بالمضاربات والضغوط السياسية. لا سيما أن العوامل التقنية لانهيار العملة لم تشهد تغييرات جوهرية.
افتتح سعر الصرف اليوم على حدود الـ126 ألف ليرة، لكنه خلال ساعات ما قبل الظهر ارتفع 10 آلاف ليرة. والسبب ببساطة هو أن المصرف المركزي طلب الدولار على أساس سعر يفوق الـ130 ألفاً.
من غير المتوقّع أن تضخ أي دولة خارجيّة، بما فيها الدول العربيّة الثريّة، استثمارات أو قروض أو ودائع وازنة، ما لم يكن ذلك متناسقًا ومنسجمًا مع رزمة من الإصلاحات التي يفترض أن تقوم بها الدولة اللبنانيّة.
زاد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متسارع، من حدّة القلق في الشارع، دافعاً عدداً من القطاعات إلى المطالبة بالتسعير بالدولار، خصوصاً الصيادلة وأصحاب محطات المحروقات.
وزارة الطاقة يمكنها بسهولة تمييز البنزين المعفى من الجمارك وغير المعفى "من خلال جداول الجمارك التي تحدد كميات البنزين المباعة والتي لم يستوفَ عنها الرسم الجمركي".
بإمكان أزمة المصرف، وما يتداخل في ميزانيته من أصول والتزامات مرتبطة بمؤسسات ماليّة أخرى، أن تكون شرارة الأزمة الماليّة العالميّة التي يخشى منها كثيرون اليوم.
أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي أوجيرو، الجمعة 17 آذار "التوقّف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز أيام الإثنين، الأربعاء، والجمعة، بتاريخ 20 و22 و24 آذار 2023".
هو رياض سلامة، أكثر من يعرف، وربما أكثر مما يجب. هو الذي مرّت تحت يديه، في دهاليز المصرف المركزي، عمليّات الهندسات الماليّة، وما جرى على هامشها من صفقات ما زلنا حتّى اللحظة نجهل تفاصيلها.
يعمد SGBL إلى تضليل المودعين بدفعهم إلى فتح حسابات جارية جديدة، وهي ما يمكن أن يوضع لاحقاً في خانة الودائع غير المؤهلة، حسب توصيف الحكومة في خطة التعافي لكون تحويل الأموال إلى جارية تم بعد 17 تشرين الأول2019.
دخول مصارف نظيفة إلى لبنان لن يعني سوى خلق نظام مالي موازٍ صحّي وجديد، يسحب من القطاع المصرفي القديم ورقة ابتزاز اللبنانيين بكونه معبرهم الوحيد إلى النظام المالي العالمي.
وفقًا لجميع المصادر المتابعة لعمل المجموعة، بات السيناريو المرجّح اليوم هو إحالة لبنان إلى القائمة الرماديّة، مع إمكانيّة تخفيض تصنيفه لاحقًا إلى القائمة السوداء.