الخيارات أمام لبنان ليست بين الانهيار والرخاء فحسب، بل بين الانخراط الفعّال في النظام الاقتصادي الإقليمي الجديد وبين الركون إلى حالة الركود المتفاقم والتهميش.
ارتفعت أسعار النفط الخام لأكثر من واحد بالمئة، في أولى تداولات صباح اليوم الأربعاء، على خلفيّة تقرير أصدرته شبكة CNN، أشار إلى تحضيرات إسرائيليّة لتوجيه ضربة ضد منشآت إيران النوويّة.
استجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية للإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية
ثمّة آفاق واعدة للقطاع المصرفي السوري، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. كما ثمّة دور كبير يمكن أن تلعبه المصارف اللبنانيّة في سوريا.
بسبب قيود التمويل، ستضطر المفوضية إلى التوقف التدريجي عن تقديم جميع مساعدات الرعاية الصحية للاجئين بحلول نهاية عام 2025. وقد توقفت بالفعل مساعدات الرعاية الصحية الأولية.
جاء في كتاب جابر "أُعيد إليكم مشروع القانون المعجل الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 ولقراره رقم 3 تاريخ 2/5/2025".
نشرت مجلّة فوربس لائحتها لأقوى 100 شركة عائليّة في منطقة الشرق الأوسط، والتي اعتمدت على أساس معطيات جُمعت من الأسواق المالية، والتقارير الصادرة عن الشركات الاستشارية، إلى جانب المصادر الأولية الأخرى.
نقل وزير المال عن رئيس مجلس النواب تأكيده أن المجلس جاهز لمناقشة وإقرار أي قانون يسهّل تنفيذ خطة الإصلاح المالي والمصرفي، ويُسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي، ويعيد الحقوق إلى أصحابها.
طالب نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون آسيا جيسي بيكر مصارف هونغ كونغ باتخاذ خطوات "لتقليل تدفّق الأموال" الناتجة عن بيع النفط الإيراني، "وغيرها من التعاملات الأخرى غير القانونيّة".
أصدرت رابطة المودعين وجمعية متقاعدي مصرف لبنان بيانًا طالبتا فيه بضمّ ودائع تعويضات نهاية الخدمة إلى جدول المطلوبات المستثناة من التدرّج في التسديد، الذي ينصّ عليه قانون إصلاح أوضاع المصارف.
كشف وزير المالية ياسين جابر أنّ "مجلس الوزراء وفي جلسته الأخيرة أحال بمرسوم مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار".
أكّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط أنّ "لبنان، رغم كل التحديات التي مرّ بها ولا يزال يواجهها، عاد إلى الطريق الصحيح، وهو في صدد استعادة نشاطه الاقتصادي.
تشجيع الجهات المانحة والمقرضة على مساعدة لبنان في بناء قدراته، سواء على مستوى البنى التحتية أو على مستوى إعادة الإعمار، يدفع بالعديد من المستثمرين إلى توظيف استثماراتهم في أكثر من مجال في لبنان.
تتميّز هذه الخدمة المبتكرة بخاصية فريدة تتمثل في اقتراح البديل الأدنى سعراً للدواء المطلوب، والذي يغطيه الضمان بنسبة 80 بالمئة من ثمنه، أو 95 بالمئة إذا كان الدواء من فئة الأدوية السرطانية أو تلك المخصّصة ...