دمشق:فوضى سعر صرف الحوالات يحولها باتجاه مناطق "قسد"

رغم تأرجح قيمة الليرة السورية أمام دولار السوق السوداء ضمن معدل شبه ثابت منذ نحو أسبوعين، لا يتعدى 200 ليرة، سواء للبيع أو الشراء، كان لافتاً تباين سعر دولار السوق الموازي وصرافي الأسواق المحلية في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي أربك تحركات أسعار الصرف وضاعف حالة الفوضى التي تعيشها.

وتحافظ السوق السوداء في العاصمة دمشق على سعر تصريف بين 13800 و14000 ليرة لكل دولار، ويزيد السعر في حلب بنسبة 100 ليرة، في حين وصل سعر التصريف في المناطق الخارجة عن سلطة النظام إلى 14500، ما يزيد الشكوك حول تأثر السوق السوداء بنفوذ النظام وحملاته الأمنية ضد الصرافين.

ورغم اعتياد السوريين على اختلاف سوق العملة بين المناطق السورية، بدا ملاحظاً حالة الفوضى والتخبط في تحديد سعر الصرف المعتمد لدى الصرافين، وبشكل خاص في مدينتي دمشق وحلب، إذ يرتفع الفارق لأكثر من 400 ليرة عن سعر السوق السوداء. وفوجئ أحمد وهو مدرس في مدينة دمشق، بالتفاوت الكبير  بين السعر الذي حصل عليه وما كسبه أحد أصدقائه مقابل 200 دولار، والذي وصل الى نحو 50 ألف ليرة، رغم احتساب الصراف لدولار أحمد بقيمة 14100 ليرة، بزيادة 200 ليرة عن سعر السوق السوداء.

ويؤكد أحمد أن أسعار الصرف في دمشق لم تعد ثابتة، إذ حصل آخرون من دائرته المقربة على السعر المتعارف عليه، وآخرون وصل دولار حوالاتهم إلى 14500 ليرة، رغم تقارب مبالغ الحوالات.

وحسب مصادر محلية، فقد ظهرت معايير عدة لتحديد قيمة الدولار، أبرزها دولار المنطقة الشرقية الذي أصبح المعيار الأهم الذي تتحرك على أساسه أسواق العملة في مدينة دمشق، بسبب التشكيك في القيمة الفعلية لليرة داخل مناطق سيطرة النظام التي يحكمها المصرف المركزي.

وتوضح المصادر العوامل الكثيرة التي دخلت على خط المضاربة في سوق العملة، أوجدتها طبيعة صرافي السوق السوداء وحاجتهم إلى الدولار بعد التضييق على مصادره التقليدية، الأمر الذي يدفعهم إلى اعتماد أسعار مرتفعة لجذب العملاء.

وبالإضافة إلى سوق العملة في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة "قسد" في شرق سوريا، والتي تقود حملة ارتفاع الدولار، تشير المصادر إلى اعتماد بعض الصرافيين على أسعار السوق المحلية والتضخم في تحديد القيمة التقريبية للدولار، خصوصاً وأن غالبيتهم من التجار الذين يستندون على دولار الحوالات في تمويل أعمالهم.

وتضيف أن "شح سيولة النقد الأجنبي في دمشق بسبب التشديد الأمني وملاحقة الصرافيين لضبط ارتفاع السوق السوداء، أدى إلى فقدان الثقة بتسعيرة سوق مناطق النظام وانتقال وجهة الكثير من الحوالات إلى مكاتب ادلب والحسكة ومنها تستبدل بالليرة وتدخل مناطق النظام للاستفادة من فرق التصريف الذي يتراوح بين 50 و70 ألف ليرة لكل 100 دولار، وبالتالي خسارة التجار مصادر تمويلهم".

ويؤكد الخبير المصرفي الدكتور فراس شعبو أن أسعار صرف الدولار في سوريا، غير حقيقية وأعلى من قيمتها المحددة، حيث يحاول النظام تثبيت قيمة الليرة أمنياً، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع التي تمثل أحد أهم معاير قياس قوة العملة.

ويقول: "فوضى كبيرة تعيشها أسواق العملة في سوريا، يعكسها النظام المصرفي الرسمي باعتماد أسعار تصريف كثيرة ومتعددة، وتشديد القيود على التعامل بغير الليرة، مقابل حرية مصرفية في المناطق الخارجة عن سيطرته وتحكم التجار في السوق، مما خلق حالة من البلبلة وانعدام الثقة بأسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية".

ويضيف: "الطلب الهائل على العملة وانتقال الحوالات إلى مناطق سيطرة قسد على وجه الخصوص، خلق الفجوة بين أسعار الصرف في مناطقها ومناطق النظام، وهو ما ساعد على استغلاله من قبل الشركات، بحيث تقوم بتصريف الدولار وتسليمه بالليرة لوجهته الأخيرة في مناطق النظام، وبالتالي استمرار الدولار بعيداً عن متناول البنك المركزي".

ويرجح شعبو تهاوي سعر صرف الليرة في مناطق النظام خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن الأدوات الأمنية التي يعتمدها لتثبيت الأسعار تمثل حلول قصيرة المدى وتحمل مضاعفات خطيرة على الاقتصاد. 
 

ويتخوف التجار والعاملين في أسواق العملة أن يكون للنظام دور في انهيار الليرة خارج مناطق سيطرته، خاصة وأن المركزي سبق له اتخاذ خطوات مماثلة قبل سحب النقد الأجنبي من مناطق "قسد" لترميم نقص خزائنه، إلا أن اقتصاديين ومنهم فراس شعبو، يعتبرون أن هذه الخطوة لم تعد تجني الكثير للنظام مع خروج الليرة من حسابات القوى المسيطرة على شمال وشرق سوريا.