سوريا:تصدير المحاصيل الزراعية الى روسيا..يهدد بتكرار أزمة البصل

بينما يعاني السكان من تضخم متزايد في أسعار المنتجات الزراعية، تتجه حكومة النظام السوري لدعم وتحفيز الصادرات من المحاصيل الزراعية إلى روسيا، الأمر الذي يهدد بتضخم أسعار السلع وفقدان بعضها من السوق المحلي.

وقررت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة دمشق، إطلاق برنامج  دعم شحن المنتجات الزراعية والصناعية السورية المصدرة إلى روسيا بطريقة الشحن البحري.

وأوضح ثائر فياض مدير الهيئة أن البرنامج يدعم شحن المنتجات الزراعية والصناعية السورية بنسبة 30 في المئة بالليرة المحلية من قيمة أجور الشحن التي تبلغ 6000 دولار أميركي، ولمدة ستة أشهر خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر القادم.

ويهدف البرنامج، حسب فياض، إلى فتح أسواق جديدة لتسويق الفائض من المنتجات الزراعية والصناعية والعمل على زيادة واردات الخزينة من القطع الأجنبي، من خلال استغلال معرض "فود موسكو" الذي يقام في شهر أيلول/ سبتمبر القادم.

لكن توقيت المشروع الذي تزامن مع قرب إنتاج العروة الزراعية الصيفية، بدّد آمال السوريين في انخفاض المنتجات الزراعية مع الزيادة المفترضة في المعروض على حاجة الاستهلاك المحلي، وأثار المخاوف من كارثة جديدة تنتظر السوق المحلي على غرار أزمة البصل.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية على الخضر المصدرة والسلع المخزنة، بل طاول جميع المنتجات التي تشهد تضخماً حاداً أثر على الحركة التجارية وزاد من احتقان الشارع الذي يحمل سياسات التصدير أسباب تضاعف الأسعار.

ويتوقع أن ينعكس القرار على كميات الإنتاج الزراعي بالأسواق، مع تفضيل كثير من الفلاحين تصدير محاصيلهم على تسويقها داخلياً لتحقيق عوائد مالية تغطي تكاليف الإنتاج، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات وفقدان بعضها من الأسواق.

ويعتبر زياد صاحب ورشة لصناعة المكدوس في دمشق، أن أصحاب الورش ومعامل تصنيع المواد الغذائية المتضرر الأبرز من المشروع، لزيادة أكلاف المواد عليهم التي تهدد بخسارتهم الأسواق الخارجية.

ويوضح أن السوق المحلية لا تزال تعيش تبعات دعم وزيادة الصادرات إلى دول الخليج، التي تسببت بأزمات كثيرة لم تقتصر على تضخم الأسعار، بل وصلت لفقدان بعض السلع مثل البصل. 

ويقول: "اتخاذ هذه التدابير يتم من خلال سحب الفائض الفعلي من المعروض وبعد تحقيق الموسم أهدافه بخفض الأسعار وإمداد الصناعة بالمنتجات، حيث يتركز اعتماد السوق على العروة الصيفية، لما توفره من تنوع في المحاصيل وانخفاض الأسعار، وبالتالي فإن أي خلل أو ضرر يصيبها تنعكس آثاره على الجميع".

ويعتقد زياد أن توقيت الإعلان عن القرار يؤكد التوجه لتصدير أكبر قدر من المنتجات من دون الالتفات للسوق المحلي وحاجته والأضرار التي قد تلحق بالسكان والصناعات الغذائية التي تمثل أهم صادرات البلاد حالياً.

ويوافق الباحث الاقتصادي فراس شعبو على هذه المقاربة، ويشكّك في قدرة النظام على تصدير المواد الصناعية إلى روسيا، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وخسارة الصناعة السورية سوقها الخارجي، الأمر الذي يؤكد حصر برنامج دعم التصدير على الزراعة.

ويقول: "تقتصر السلع التي يمكن تصديرها إلى روسيا بالمنتجات الزراعية وأيضاً الغذائية، وبالتالي فإن هذا القرار يؤكد غياب التخطيط والعمل على إدارة الأزمة وتحول سياسة النظام الاقتصادية إلى عقلية التاجر الذي يهتم بتحصيل المكاسب السريعة من دون الالتفات للسوق والدورة الاقتصادية التي يحتاجها".

ويضيف: "من الطبيعي تضرر الصناعات الغذائية المرتبطة فعلياً بالسوق الداخلي، رغم توفير عملية التصدير أسعار أعلى للمنتجين، إلا أن انعكاس هذه العملية يتمثل بانخفاض المعروض واستمرار التضخم الذي يمنع المواطن من التسوق والصناعي من تعويض المنتجات".

وتشير سياسات النظام الاقتصادية الى أن الأوضاع المعيشية للسوريين تتجه إلى المزيد من التدهور، مع توسع أسواق التصدير وإصرار النظام على مقارنة أسعار السلع بالسوق الداخلي بسعر تصريف الدولار وتجاهل مستوى دخل المواطن الذي يفترض أن يكون مقياساً للتضخم.