النظام السوري يشرّع استيلاءه على ممتلكات المعارضين..بحجة استثمارها

يأتي القانون الجديد الذي أقره النظام السوري بما يخص استثمار الممتلكات المصادرة، ليسدل الستار على أموال معارضي النظام وآلاف المهجرين، حيث يستفيد النظام من غياب أصحاب الحقوق، لتشريع الاستيلاء عليها وإدارتها.

وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، على أن تتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة، عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بحسب جريدة "تشرين".

ويسمح المشروع بنقل ملكية الأموال المصادرة إلى الجهات العامة، كما يسمح لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناءً على طلب من الوزير المختص، وتطبق أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده.

ويصف المحامي والمستشار القانوني غزوان قرنفل القانون بأنه "سابقة تاريخية"، مؤكداً ل"المدن"، أنه بمثابة "عملية قرصنة واستباحة كاملة لأموال السوريين وخاصة من هم خارج سوريا". ويلفت إلى أن "غاية النظام تتمثل بالقضاء على أي أمل أو فرصة لعودة السوريين الى بلادهم".

وعلى الرغم من أن تفاصيل القانون لم تُنشر بعد، إلا أنه بناءً على ما سُرب من إعلام النظام وبعض المناقشات في مجلس الشعب، يُعتبر مخالفاً للدستور والقانون الوطني، بحسب حديث عضو "هيئة القانونيين السوريين" عبد الناصر حوشان ل"المدن". 

ويضيف حوشان أن القانون يعدّ "انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان وخاصة حقّ التملّك، إذ أن المصادرة في الدستور ممنوعة في الأموال الخاصة إلا بقرار قضائي، والمصادرة في القانون السوري تكون عقوبة أصلية في حالة واحدة وهي إذا استخدمت الأشياء المصادرة في ارتكاب جناية أو جنحة وفق ما نصت عليه المادة 98 من قانون العقوبات".

ويتمثل الخطر في القانون بكونه يطال أموال المحكومين غيابياً من قبل محاكم الإرهاب و المحاكم الميدانية و باقي المحاكم التي تطال أغلب المعارضين للنظام، ما يعني أن الهدف البعيد هو حرمان هؤلاء من أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتجريدهم من حق الملكية وحق التصرف، عبر نقلها الى أملاك الدولة ثم التصرف بها، مما يفقدهم حقهم يوما بالمطالبة بردها عينا.

ويسعى النظام إلى استغلال الصمت الدولي أمام انتهاكاته بحق المواطن السوري لرفد خزينته الفارغة من استثمار الممتلكات المصادرة، خصوصاً مع فقد شريحة كبيرة من معارضي النظام ممتلكاتهم، نتيجة استيلاء الأفرع الأمنية عليها، بحسب حديث القاضي المستشار خالد شهاب الدين ل"المدن".

ويوضح شهاب الدين أن ممتلكات المعارضين تدار من جانب رؤساء الأفرع الأمنية وضباط الجيش، لافتاً إلى أن الاستيلاء على الممتلكات يشكل خطة قديمة بدأ النظام بتنفيذها منذ السنوات الأولى للثورة، ًمستغلا مغادرة معظم المنشقين البلاد، ثم حدوث موجات التهجير الكبرى التي أفرغت مناطق بأكملها من السكان. 

ويضيف أن النظام يسعى من خلال القانون الجديد إلى إعطاء هذه الإدارة صبغة قانونية نهائية، ما يشكل رسالة إلى المعارضين بأن العودة إلى سوريا مستحيلة، علماً أن كل القوانين التي تصادر الممتلكات تحصيل حاصل لعدم وجود قضاء حقيقي يلجأ إليه المواطن السوري المتضرر من أجل إنصافه.