ريف دمشق:كهرباء الآمبيرات..شركاء النظام يعتمدون التجربة اللبنانية

تعمل الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، من خلال شركتين مقربتين منها على الاستثمار في كهرباء "الآمبيرات" داخل مدينتي داريا ومعضمية الشام في ريف دمشق بأرقام فلكية، مستغلة انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق. 

ويتم وضع المولدات وتركيب العدادات الآلية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، وفقا لمصادر أهلية تحدثت ل"المدن".

ويأتي مشروع توصيل كهرباء الآمبيرات في داريا والمعضمية كجزء من خطة استثمار جهات محسوبة على النظام في هذا المجال في عموم دمشق وريفها، ويتم نقل العاملين المتعاونين في المجال الإغاثي مع الأمم المتحدة إلى هذه الشركات بعد إعلان برنامج الغذاء العالمي توقفه نهاية 2023.

ودخلت كهرباء الآمبيرات أسواق دمشق منتصف 2023، حين كشف موقع "صوت العاصمة" أن ضباطاً من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا الاستثمار في كهرباء الآمبيرات، تمهيداً لتطبيق التجرية على مناطق أخرى. وطاولت التجربة مدن وبلدات الغوطة الشرقية، حيث عملت شركة الزيبق المقربة من الفرقة الرابعة، على نشر مولدات لبيع الكهرباء.

ويحتاج المشترك في خدمة الآمبيرات إلى دفع مبلغ 175 ألف ليرة ثمن عداد، ويدفع 8 آلاف ليرة سورية عن كل كيلوواط ساعة، وهي أرقام مرتفعة بحسب مصادر "المدن"، لكن إقدام النظام على قطع التيار الكهربائي الحكومي بشكل كامل عن المناطق المستهدفة يجعل السكان مضطرين إلى الاشتراك في الخدمة.

وتعليقا، يقول مدير مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية مهند أبو الحسن إن تفعيل الآمبيرات كبديل عن الكهرباء الحكومية يعني أن الدولة قد تلاشت. ويضيف ل"المدن"، أن "سوريا تحولت إلى دولة فاشلة ومفلسة تكتظ بالميليشيات على غرار النموذج الكولومبي الذي أتعب العالم كثيراً".

ويتابع أن البديل عن الدولة هم أمراء الحرب الذين يديرون ميليشيات مرتبطة مع بعضها بحلقات ضيقة، يعزز من نفوذها لجوء النظام إلى الانسحاب من مسؤولياته تجاه المواطنين والسماح بهذا النوع من الاستثمارات التي تخدم أمراء الحرب وحلقاتهم الضيقة والمترابطة.

وحول شراكة وكالات الأمم المتحدة مع شركات الآمبيرات المرتبطة بالفرقة الرابعة، يوضح أبو الحسن أن النظام السوري والنافذين فيه يشكلون ضغطاً كبيراً على موظفي الأمم المتحدة داخل سوريا، ما يجعل المنظمة تختار اللجوء إلى عدم الشفافية والتساهل في مواقفها من النظام، مقابل تسيير أمور الموظفين الأمميين.

من جانب آخر، يستبعد أبو الحسن أن يشكّل المشروع الذي يعمم على دمشق وريفها، بداية لخصخصة الكهرباء، نظراً لأن المسألة ترتبط بعملية إنتاج الطاقة الكهربائية والتهالك المرعب للبنية التحتية ما يعني خسارة أي استثمار خاص في قطاع الكهرباء.

وبالرغم من أن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في مناطق النظام يشكل جزءاً من العجز الحكومي وانهيار كافة سبل تقديم الخدمات، إلا أنه يمثل أيضاً شكلاً من أشكال الاستثمار الجشع الذي تشرف عليه أفرع أمنية ومجموعات عسكرية مرتبطة بالنظام، بحسب حديث الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان.

ويقول علوان ل"المدن"، إن النظام يحاول دائما تسخير التمويل الدولي تحت إطار التعافي المبكر لصالحه، حيث تجمع المجموعات العسكرية والأمنية المرتبطة به ثروات طائلة من خلال سيطرتها على المنظمات وفي مقدمتها الهلال الأحمر مع اختراق واسع للصليب الأحمر في سوريا أيضاً.

ويتابع أن "التمويل الدولي المقدم لتنمية قطاع الكهرباء يسرقه النظام بشكل كامل، ما ينهي أي أمل بحل مشكلة الكهرباء جذريا، مقابل مراهنة النظام على النموذج اللبناني في التعاطي مع الملف من خلال توطين بيع الكهرباء عبر المولدات التي يديرها أمراء الحرب".

ويضطر النظام، بشكل ضمني، للسماح للميليشيات والمجموعات الأمنية والعسكرية أن تشكل منظوماتها الخاصة داخل الدولة. وبالتالي، لن يعترف بوجود المولدات كون بيع الآمبيرات يعدّ مخالفة بموجب قرار صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة في 22 حزيران/يونيو 2023.

ويرى علوان أن "بروز ظاهرة بيع الآمبيرات يعد مؤشراً على سرقة الوقود من قبل الجهات الأمنية والعسكرية"، مضيفاً أن "البنزين والديزل كانا يباعان في السوق السوداء، بينما سيستخدمان الآن لتغذية المولدات وبيع الطاقة الكهربائية بأسعار باهظة".