سوق المعونة يلتهب في سوريا..على وقع إيقاف المساعدات الدولية

يأتي ارتفاع أسعار المواد التموينية كمشهد جديد من مشاهد الكارثة المعيشية التي يعيشها السوريون، حيث يُعتقد أن العام 2024 سيكون عام الجوع بامتياز، نظرا للتداعيات الكبيرة التي سيخلقها توقف برنامج الأغذية العالمي.

وفي غضون أيام، سجلت أسعار المواد التموينية ارتفاعا غير مسبوق بنسبة تصل إلى 25%. والتحمت إدلب بدمشق في الاكتواء بلهيب الأسعار، حيث يخشى سكان المنطقتين من أن وقف السلة الإغاثية سيفاقم الغلاء ويفقدهم آخر مصدر للغذاء. 

ويقول سكان من دمشق ل"المدن"، إن الأنباء التي يتم تداولها حول وقف توزيع سلل الإغاثة، جعلت أسعار المواد التموينية التي تعرف ب"سلع المعونة" تسجل قفزات كبيرة، مرجحين أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع في الأسابيع المقبلة. 

ووصل سعر كيس طحين المعونة إلى 85 ألف ليرة، وكيلو الحمص الى 13 ألفاً، والعدس 13 ألفاً، والرز 14 ألفاً، بينما تجاوز سعر ليتر الزيت النباتي ال22 ألف ليرة.

وبهذا تكون نسبة القفزات السعرية قد تجاوزت ال25%، ما سيتسبب بارتفاع سلع ومواد غذائية أخرى على رأسها الأكلات الشعبية التي يعتمد عليها معظم السوريين كوجبة رئيسية، مثل الفول والفلافل والحمص. 

وفي إدلب، حيث يُعتبر سوق بيع مواد المعونة المصدر الأساسي لآلاف العائلات التي تحصل على الحمص والفول والزيت النباتي والطحين من متاجر مخصصة بأسعار معقولة، سجلت الأسعار ارتفاعا مماثلا، فقد وصل سعر طن الحمص إلى 875 دولاراً، فيما كان يباع قبل أسابيع بأقل من 750 دولاراً. كما ارتفع سعر طن الطحين من 320 دولاراً إلى 360 دولاراً، والعدس من 640 إلى 670 دولاراً، والبرغل من 400 إلى 480 دولاراً، والرز من 690 إلى 740 دولاراً. 

توقُف برنامج الغذاء العالمي عن تقديم المساعدات الغذائية في سوريا ليس وليد اللحظة، بل تم بشكل تدريجي بدءاً من منتصف 2023. ففي تموز/يوليو، خفّض البرنامج مساعداته الغذائية، من خلال قطع المساعدات عن 5.5 مليون سوري، وذلك بسبب القيود المالية. وفي آب/أغسطس/ تم تخفيض المساعدات الغذائية والمالية المقدمة للاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن. وحالياً تم إيقاف المساعدات الغذائية عن كامل السوريين في مختلف المناطق.

ويرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر أن "توقف المساعدات سيكون له أثران، الأول مباشر والثاني غير مباشر"، مؤكداً أن كلا الأثرين يحملان تداعيات خطيرة على مستوى المعيشة. ويضيف ل"المدن"، أن "السوريين الواقعين ضمن خط الفقر المدقع والفقر المتعدد الأبعاد، والذين يقدر عددهم ب 12.4 مليون شخص، سيكونون أولى ضحايا ارتفاع مخاطر الجوع في البلاد". 

ويتابع أن الأثر غير مباشر سيطاول عموم السوريين، بمن فيهم المصنفون ضمن خط الفقر العادي، وذلك نتيجة تراجع عرض السلع الغذائية وارتفاع الطلب، بسبب توقف إمدادات الغذاء من برنامج الغذاء العالمي، وهو ما يعني ارتفاعاً إضافياً في أسعار المواد الغذائية، قد يصل إلى 40%.

وبالإضافة إلى ما سبق، توجد عوامل عديدة تؤثر في ارتفاع أسعار السلع والمواد التموينية وعلى رأسها تغير سعر الصرف ولجوء المصرف المركزي إلى رفعه بشكل رسمي إلى مستويات غير مسبوقة، بحسب حديث وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري. 

ويقول المصري ل"المدن"، إن "عدم قدرة النظام على الاستيراد بسبب عدم توفر القطع الأجنبي لديه يزيد من الأزمة ويحفز الطلب على السلعة بسبب ندرتها، بالموازاة مع وجود عجز مستمر وبنيوي في موازنة النظام، وبالتالي قلة العرض من المواد يرفع سعرها".

وبالنسبة للشمال السوري، يلمح المصري إلى "وجود عامل مشترك وهو تذبذب سعر صرف الليرة التركية، بالإضافة إلى إعلان منظمة الغذاء العالمي تخفيض المساعدات، وهذا يؤدي إلى انخفاض عرض المواد الغذائية التي كان يتم تسليمها للناس وبالتالي سيقوم المستفيدون سابقاً من المساعدات بشراء هذه المواد، أي سيزداد الطلب وبالتالي ستزداد الأسعار". 

ويتابع أن رفع الرواتب بنسبة 40% الذي تم خلال كانون الأول/ديسمبر، قد يكون له دور أيضا في رفع الأسعار، مؤكداً أن توقف المساعدات سينعكس سلباً على الناس وخاصة ذوي الدخل المنخفض والعاطلين عن العمل، وبالتالي ستزداد نسبة الفقر في المنطقة.