الجاليات اليهودية الأميركية تدعم المجهود الحربي الإسرائيلي..ب200 مليون دولار

نجحت هيئة تطوير "سندات إسرائيل" وفروعها حول العالم هذا الأسبوع في تأمين أكثر من 200 مليون دولار في مبيعات سندات والتزامات من مستثمرين منذ عملية "طوفان الأقصى"، بما في ذلك 150 مليون دولار من مشتريات السندات من ولايات أميركية وحكومات محلية ومؤسساتية، في رسالة دعم قوية إلى شعب إسرائيل والجالية اليهودية العالمية. 

وقد بلغت قيمة "سندات اسرائيل" 5.4 مليارات دولار مستحقة في 31 كانون الأول/ديسمبر، وهو ما يمثل نحو 12% من الدين الحكومي الخارجي للبلاد. و"سندات إسرائيل" هو الاسم الشائع لشركة التنمية لإسرائيل (DCI) ، الضامن الأميركي لسندات الدين (سندات إسرائيل) الصادرة عن دولة إسرائيل. ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة نيويورك ، وهي وسيط - تاجر وعضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA).

صكوك للمغتربين

إشارة إلى أن هذه الصكوك عادة ما تُقدم للمغتربين بمدد زمنية طويلة وعوائد منخفضة. غالباً ما تُستخدم سندات المغتربين لمشاريع البنية التحتية أو تقديم المساعدة في حالات الأزمات في البلدان النامية، حيث تكون هناك حاجة إلى موارد إضافية تفوق المساعدات الإنسانية.

ويتوقع أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي جراء عملية "طوفان الأقصى" خسائر اقتصادية فادحة هي الأضخم منذ تأسيس دولة الاحتلال وفق تعبير محللين إسرائيليين وتقارير صحفية إسرائيلية. وقال بنك "هبوعليم" الإسرائيلي في تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن تكلفة الحرب الدائرة في غزة لن تقل عن 7 مليارات دولار أميركي وفق البيانات الأولية، وقد تصل إلى قرابة ال1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في حال تطورت الأحداث لتشمل الجبهة الشمالية.

ولقد تم استثمار هذه الصكوك من قبل "كومنولث بنسلفانيا"، وإدارة "الخدمات المالية في ولاية فلوريدا"، وخزانة "ولاية إلينوي"، وصندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك، و"مراقب النفقات العامة في ولاية تكساس"-الخزانة العامة، و"خزانة ولاية أوهايو"، ومقاطعة بالم بيتش، و"كروس ريفر"، وذلك بعد حملة على وسائل التواصل الأجتماعي وتدوينات على مواقع "لينكد إن" و"إنستغرام" و"إكس" مفادها : "استثمروا في سندات إسرائيل لإمداد الأمة بالموارد المالية في أحلك ساعاتها".

التجربة الأسرائيلية ليست بجديدة اذ قام بن غوريون في أيار/مايو 1951 بإطلاق "سندات إسرائيل" في حملة عالمية، بدأت في مدينة نيويورك في Madison Square Garden.  وقدمت الحملة التسويقية الشاملة في الولايات المتحدة ودولياً إسهاماً كبيراً في نجاح السند، وأصبحت هذه الأداة المالية الجديدة شائعة بسرعة. ففي السنة الأولى للعمليات، بلغت مبيعات "سندات إسرائيل" 52.6 مليون دولار أميركي، وساعدت هذه المبادرة في استخدام أسواق رأس المال الدولية بشكل أكبر من خلال إصدار متنوع للديون ذات الأجل الطويل. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل الأخيرة للابتعاد عن الاقتراض من الجالية اليهودية في الخارج، لا تزال هذه السندات تمثل جزءاً مهماً في الديون الخارجية للقطاع العام.

استجداء الدعم

"سندات اسرائيل"، التي كانت قد اقربت من تحقيق هدفها السنوي البالغ مليار دولار في مبيعات السندات قبل اندلاع الحرب في إسرائيل، قامت أيضاً بإطلاق حملة خاصة لجمع الدعم لإسرائيل بين الجاليات اليهودية الأميركية والعالمية وذلك تحت عنوان : "كل استثمار في سند إسرائيل يوفر للدولة دعماً مؤثراً وضرورياً من خلال الدعم المالي الذي يساعد في تأمين مستقبل دولة إسرائيل وشعبها".  كانت هذه الخطوة ذات أهمية هائلة: للمرة الأولى، ستطلب إسرائيل رسميًا قرضًا عامًا بدلاً من هبة خيرية.

منذ ذلك الإصدار الأول في عام 1951، جمعت سندات إسرائيل -التي تُصدر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة ومُسجلة لدى "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية " (SEC)- أكثر من 46 مليار دولار أميركي حتى منتصف عام 2021.

في عام 2013 ، تجاوزت مبيعات السندات الأميركية-الإسرائيلية 1.12 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها المبيعات المحلية علامة المليار دولار. تجاوزت المبيعات مرة أخرى مليار دولار في عامي 2014 و2015. في خريف عام 2011، أطلقت شركة سندات إسرائيل موقعاً للتجارة الإلكترونية لتسهيل الاستثمار في السندات الإسرائيلية عبر الإنترنت. اعتبارًا من عام 2016، تجاوزت الاستثمارات التي تم إجراؤها عبر الموقع الإلكتروني 130 مليون دولار، يملكها 55 ألفاً من حملة السندات حول العالم.

 في عام 2019، تمثلت "سندات إسرائيل" في أكثر من ربع إصدار الديون الخارجية الحكومية البالغ 4.9 مليار دولار. في ذلك العام، كانت الالتزامات الكلية القائمة للسندات تمثل نحو 16% من ديون الحكومة الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار. و تشير الأرقام إلى أنه على الرغم من جائحة كوفيد-19، تم جمع 1.8 مليار دولار من هذه الأداة في عام 2020.

واستفادت إسرائيل أيضاً من برنامج ضمان القروض الأميركي كجزء من اقتراضها الخارجي. وتم إطلاق هذا البرنامج في عام 1993، وضمن هذه السياسة تم ضمان مدفوعات إسرائيل للرأسمال والفوائد على السندات أولاً بحد أقصى هو 10 مليار دولار أميركي (من عام 1993 إلى 1998)، ومن ثم حتى 9 مليارات دولار أميركي (من عام 2003 إلى 2023).

صكوك اسرائيل  تجارب متعددة

أقرب تجربة لسندات أسرائيل هي التي أصدرتها الهند، والتي تسمى "سندات تطوير الهند" (IDB) في عام 1991، وسندات "الهند الناهضة" (RIB) في عام 1998، وإيداعات الألفية الهندية (IMD) ابتداءً من عام 2000. إلا أن تعامل الهند مع المغتربين لم يكن بسيطًا مثلما كان الحال في إسرائيل. بعد فترة من انقطاع الاتصال مع المهاجرين في الفترة بعد الاستقلال في عام 1947، بدأت وجهة نظر الحكومة في التغيير نحو نهاية الثمانينات، مع التوعية المتزايدة بالإمكانات الاقتصادية للعمال الهنود المهاجرين في الخارج. ومع ذلك، مثل العديد من البلدان الأخرى، يمكن النظر لمهاجري الهند على أنهم مزيج معقد من "القدامى" و"الجدد". القدامى هم في الغالب أحفاد مهاجري الأجيال السابقة الذين ولدوا في الخارج، بينما الجدد هم أفراد وُلدوا في الهند وهاجروا مؤخرًا. تتباين مصالح هذه الفئتين وخلفياتهم وإمكانياتهم المالية ودوافعهم بشأن هويتهم وصلتهم ببلدهم الأصلي.

على مدى العقدين الماضيين، تمت محاولات لإصدار "صكوك المغتربين" في مجموعة واسعة من البلدان الأخرى بما في ذلك مصر وإثيوبيا واليونان وإندونيسيا وكينيا ومولدوفا ونيجيريا وسريلانكا، الا أن هذه الجهود لم تنجح. من الجدير ذكره أن اليونان، في ذروة أزمة الديون في عام 2011، فشلت في جمع 3 مليارات دولار من المغتربين المقيمين في الولايات المتحدة، وكذلك فشلت إثيوبيا في 2008 و2011 في توليد اهتمام كافٍ بين مواطنيها المغتربين، وذلك بسبب الخوف من التخلف عن السداد والمخاوف البيئية بشأن الاستخدام المقصود لعائدات الصك في مشاريع الطاقة والسدود.

إشارة الى أن كينيا في عام 2009 ونيجيريا في عام 2017 نجحت في اصدار صكوك لها ولكن ليس على مستوى تجارب إسرائيل والهند.