ريف ادلب وحلب:إجلاء سكان المناطق الساخنة..الاكبر منذ سنوات

رغم إنشاء حكومة الإنقاذ المسيطرة على إدلب ومنظمات إنسانية عاملة في المنطقة مراكز إيواء مؤقتة وتفعيل خطوط ساخنة للاستجابة الطارئة وإجلاء السكان من المناطق الساخنة شمال غرب سوريا، إلا أن موجات النزوح الجماعية مدفوعة بتصاعد قصف قوات النظام وروسيا، أضعفت قدرة المراكز على استيعاب المدنيين.

ومع الهدوء النسبي الذي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بعد خمسة أيام من القصف المكثف الذي شمل القرى الحدودية مع تركيا، تقلصت مساحة المناطق الآمنة التي يمكن إجلاء السكان إليها، بالتزامن مع فرض قوات النظام حصاراً نارياً على القرى والطرق القريبة من خطوط الاشتباك، منع مئات العائلات من الخروج نحو مناطق أكثر أمناً.

وبحسب الدفاع المدني السوري، فقد قتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، وإصابة 213 شخصاً منهم 47 طفلاً و35 إمرأة، نتيجة القصف المكثف من قبل روسيا والنظام السوري على مناطق إدلب وريف حلب الغربي بعد خمسة أيام من الحملة.

مراكز الإيواء
ومع بدء حملة القصف، أعلنت منظمات إنسانية بالتعاون مع مديرية التنمية والشؤون الإنسانية التابعة لحكومة الإنقاذ، تفعيل الخطوط الساخنة لإجلاء السكان، وافتتاح 20 مركز إيواء مؤقت قريب من الشريط الحدودي مع تركيا والمنطقة الوسطى لإدلب، التي ما تزال تتمتع بدرجة أمان أعلى مقارنة ببقية المناطق.

وبحسب "منسقو استجابة سوريا"، فقد سجلت حركة نزوح من المناطق المستهدفة هي الأكبر من نوعها منذ سنوات، حيث تجاوز العدد الأولي لإحصاء النازحين 78,709 شخص، منهم 2619 مدني نقلوا إلى مراكز الإيواء المؤقتة.

ويوضح مدير مديرية العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية فراس كردوش، أن مراكز الإيواء التي أنشئت لاستيعاب نحو 2000 شخص، استقبلت ضعف قدرتها بسبب حركة النزوح، حيث وصل العدد إلى أكثر من 920 عائلة ما يقارب 4500 شخص.

ويقول: "مع بداية حملة النظام وروسيا أطلقت الوزارة أرقام ساخنة للاستجابة العاجلة في المناطق التي تتعرض للقصف، ما ساهم في إجلاء عشرات الأسر إلى مراكز إيواء آمنة، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للأهالي.

وأشار إلى استغلال العاملين في المجال الإنساني حالة الهدوء الحذر الذي يتوقع أن تكون فترته قصيرة، في العمل على إجلاء السكان من المناطق الساخنة.

حصار ناري
وأظهرت عمليات القصف، تشديد قوات النظام استهدافها للطرق الحيوية والمدن ذات الكثافة السكانية العالية، في دارة عزة غرب حلب ومدينة جسر الشغور في ريف ادلب على وجه الخصوص، حيث يواجه آلاف السكان صعوبات كبيرة بالخروج، جراء القصف ورصد الطرق الرئيسية بالمدفعية والصواريخ الحرارية.

وبحسب الدكتورة عبير بكري مديرة جمعية مودة العاملة في مدينة جسر الشغور، فإن حدة القصف وخطورة الطرق التي تتعرض للاستهداف مع غياب الأماكن الآمنة، منع غالبية السكان من الفرار.

وتقول أيضاً: ثلثي قاطني المدينة تقريباً اضطروا للبقاء، في ظل ظروف معيشية صعبة، جراء الاستهداف الهمجي للبنية التحتية، وعجز الكثيرين على تحمل نفقات النزوح المكلفة، فضلاً عن ضعف تواجد المنظمات والمؤسسات الإنسانية في المنطقة، الأمر الذي صعب من عمليات الإجلاء.

وتشدد على أن "سكان المدينة بحاجة إلى تدخل عاجل لتوفير حليب الأطفال والخبز والمواد  الغذائية والخضراوات ومستلزمات النظافة، والبطانيات والإسفنج  للعائلات التي فقدت منازلها جراء القصف".

نزيف المخزون الغذائي
بدوره يوضح وائل الحلبي عضو مجلس إدارة منظمة أبرار الإغاثية، أن الأزمة الحقيقية تتمثل باعتماد سكان الشمال على المخصصات الإغاثية، وبالتالي فإن موجات النزوح ساهمت بزيادة الضغط على المخزون الاحتياطي للمنطقة.

ويقول أيضاً: "أدت العمليات الأخيرة إلى استنزاف مخزون السلل الغذائية والمستلزمات الأساسية والطبية، حيث أجبرت الكثير من المنظمات على استخدام المخصصات التي دخلت المناطق المحررة من معابر النظام ضمن اتفاقية المساعدات عبر خطوط المواجهة، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي للمنطقة.

وحتى اللحظة لم يسجل أي تدخل أممي لمساعدة المنكوبين ومتضرري حملة القصف التي ينفذها النظام السوري على منطقة إدلب وريف حلب الغربي، الأمر الذي دفع الكثير من المنظمات للمطالبة بتسريع دخول قوافل المساعدات الأممية وزيادة أعدادها، في ظل استمرار عمليات الإجلاء وموجات النزوح من المناطق الساخنة.