سوريا:خطة النظام بتقليص سلة المستوردات..تنشط عمليات التهريب

تعكس حالة تباهي النظام السوري بالتقلص المستمر لفاتورة المستوردات رغبة جارفة لديه في التخلص من ضغط الطلب على القطع الأجنبي الذي تسبب بأكبر انهيار في قيمة الليرة، في 2022.

ويرى مراقبون أن خطة النظام في تقليص فاتورة الاستيراد بهدف دعم الليرة السورية تحفز التجار على الإقبال على قنوات التهريب بغية تأمين السلع الأساسية المفقودة، ما يرجّح حدوث موجات غلاء جديدة لارتفاع أكلاف التهريب مقارنة بعمليات الاستيراد.

وانخفضت قيمة المستوردات إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في 2020 و2021، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.

ومع مقارنة بيانات المديرية العامة للجمارك بين العامين 2020 و2021 يمكن ملاحظة الفرق الواضح في نشاط تهريب السلع الذي يزداد بالتوازي مع تخفيض حجم المستوردات.

وفيما لا يتجاوز إجمالي إيرادات الجمارك المحققة من قضايا التهريب 430 قضية قدرت غراماتها بنحو 35 مليار ليرة في العام 2020 (سعر الدولار قرابة 2800 ليرة)؛ ارتفعت البيانات لتصل إلى 113 مليار ليرة كإيرادات ناجمة عن ضبط وتنظيم 3100 قضية تهريب في العام 2021 (سعر الدولار قرابة 3200 ليرة).

ويسعى النظام السوري عبر تقليص فاتورة المستوردات إلى توفير ما تبقى من القطع الأجنبي في خزينة المصرف المركزي في حين يروج لمساهمة هذه الخطة في دعم قيمة العملة الوطنية، وهي خطة غير مجدية نظراً لأن الموازنة العامة لا تتجاوز 3 مليارات دولار، بحسب حديث وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري ل"المدن".

ويضيف المصري أن "الخطة تعزز النشاط عبر طرقات التهريب لأن السلعة الأساسية يتحتم توفرها في السوق سواء من خلال الاستيراد النظامي أو التهريب"، موضحا أن عمليات التهريب نشطة عبر قرابة 30 معبرا مع لبنان وعدد كبير من المعابر أيضا مع قسد.

ويرجح المصري أن تشهد أسواق النظام موجة جديدة من زيادة الأسعار بسبب نشاط عمليات التهريب الذي يترتب عليه أكلاف كبيرة تزيد عن فاتورة الاستيراد وهذه الزيادة سوف تضاف إلى ثمن السلعة. 

وتهدف عمليات التهريب -بحسب المصري- إلى تعويض النقص في سلة المستوردات لأن عدداً من السلع الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ولتوفير فاتورة الحصول على القطع الأجنبي من السوق السوداء بعد انسحاب المصرف المركزي من تمويل المستوردات بالسعر الرسمي.

وتعاني الخزينة العامة من شح القطع الأجنبي نتيجة شح الموارد وهو ما جعلها تلجأ إلى شركات الصرافة المرخصة بغية تأمين القطع اللازم لعمليات الاستيراد.

ويرى المستشار الاقتصادي أسامة قاضي في حديث ل"المدن"، أن النظام يحاول التملص من دعم السلع الأساسية ومن ضمن الخطة تقليص فاتورة الاستيراد لأن البنك المركزي يعاني من ندرة القطع الأجنبي، ما يحتم على المستوردين مواجهة متاعب الاستيراد وتحصيل القطع الأجنبي بأنفسهم، في حين يقف المرسوم رقم 3 للعام 2020 والذي يجرم التداول بغير الليرة السورية عائقاً كبيراً أمام التجار.

ويؤكد قاضي أن "الحل المتاح أمام النظام للتخلص من ورطة تمويل المستوردات هو إلغاء المرسوم رقم 3 وبهذا يضمن تدفق حوالي 1,5 مليار إلى ملياري دولار من تحويلات السوريين في الخارج، وحينها يخف الضغط على موازنة الحكومة الضعيفة أصلاً".

ويتابع قاضي أن الإنفاق الجاري من الموازنة العامة يصل إلى 13 تريليون ليرة سورية من أصل 16.5 تريليون ليرة سورية، وهو حجم الموازنة الجديدة بحيث لم يتبقَّ للإنفاق  الاستثماري سوى 3 تريليون ليرة. و في حال صدور مرسوم متوقع بزيادة الرواتب، سيلجأ النظام إلى موازنة الإنفاق الاستثماري والدعم الاجتماعي لدعم الأجور والخدمات وهذا سيجبره على المزيد من تخفيض أكلاف الاستيراد.

ويتوقع قاضي أن يواجه النظام عجزاً إضافياً في الموازنة العامة في منتصف العام 2023 لأن موارد الموازنة ضعيفة جدا بعد خسارة النظام لقطاع النفط والسلة الغذائية في الشمال الشرقي ومساهمة القطاع الصناعي والزراعي في المحافظات الواقعة خارج سيطرة النظام.