النظام يصفّي أول مؤسسة حكومية..والصراع ينطلق لاستثمارها

يشكل حلّ النظام السوري ل"الشركة السورية لتوزيع المطبوعات" أول إعلان رسمي بحل مؤسسة حكومية. وتمهد هذه الخطوة كما يبدو لتطبيق خطة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، التي تشكل نوعاً من الخصخصة غير المعلنة، وجرى إقرارها لتتناسب مع "اقتصاد الحرب" وأمراء الاقتصاد الجدد.

وجاء قرار حلّ وتصفية الشركة السورية لتوزيع المطبوعات بأمر من وزير الإعلام لدى حكومة النظام السوري بطرس الحلاق، تحت  ذريعة توقف عملية توزيع المطبوعات إلى الخارج منذ بداية الحرب واكتفاء المؤسسة بتوزيع المطبوعات الرسمية مثل الصحف.

وتبرر الوزارة بأنه "مع توقف طباعة الصحف في العام 2020 أصبحت الشركة عاطلة عن العمل فأجّرت إدارة الشركة بعض طوابقها لشركات حكومية بهدف تأمين رواتب عمالها"، بحسب موقع "أثر برس" الموالي.

وتم إحداث "الشركة السورية لتوزيع المطبوعات" عام 2009، وفق مرسوم نص على أن هذه الشـركة تُربط بوزارة الإعلام، وتتمتع بطابع اقتصادي وبشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومادي، ومركزها دمشق.

امتيازات ضخمة

ويرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم في حديث ل"المدن"، أن حل الشركة لا يمثل بداية لخصخصة القطاع العام، بقدر ما يمثل تمهيداً لحصول الشركة على امتيازات ضخمة تتمثل بعقود دعم التعليم في المستقبل، مرجحاً تطبيق مبدأ التشاركية على المؤسسة، لمنح الشرعية للجهة التي ستديرها.

ويضيف الكريم أن" شركة المطبوعات تعدّ مؤسسة مهمة جداً في سوريا والاستحواذ عليها من أي جهة خاصة يُعتبر نقطة فارقة. ويرجع ذلك إلى حجم الامتيازات التي تحصل عليها الشركة مقارنة بمؤسسات حكومية أخرى".

ويوضح بأن أول الامتيازات هو ضحالة رأسمال الشركة الذي لا يتجاوز 10 ملايين ليرة سورية ما يجعل عملية الاستحواذ عليها غير مكلفة مالياً. كما تتسم الشركة بإعفائها من الضرائب والرسوم، إضافة لحصولها على امتياز توزيع الدوريات والكتب نحو الخارج السوري بخلاف مؤسسات القطاع العام، مع مسؤولية الشركة عن كافة المطبوعات داخل سوريا. يضاف إلى ذلك أن الشركة مزودة بتجهيزات حديثة، وأرباحها كبيرة جداً.

ويؤكد الكريم أن أي جهة تستحوذ على هذه الشركة سوف تحقق مكاسب كبيرة من قبيل "إجبار كافة الجامعات والمعاهد التعليمية والمكتبات على استيراد المطبوعات من خلال الشركة كونها تمثل صلة الوصل مع هذه المؤسسات". 

ويتوقع حدوث صراع حول ملكية الشركة بعد حلها، نظراً لأهميتها، مرجحاً أن تكون "الحظوظ لصالح أسماء الأسد كون ذلك سيمنحها مكاسب أكبر، تأتي كخطوة لاحقة للاستيلاء على التعليم الجامعي الخاص الذي بدأه رامي مخلوف منذ عام 2009، وبالتالي، يكون الحصول على الشركة عبارة عن استيلاء خفي على مؤسسات التعليم العالي والمتوسط والمدرسي، ما يمهد الطريق لإعادة رسم الجغرافية التعليمية في سوريا".

وعلى الرغم من المعلومات والتقارير الصحافية التي تؤكد جنوح النظام السوري نحو عملية بيع القطاع العام، إلا أنه لا توجد مؤشرات على اعتزام النظام تطبيق الخصخصة المباشرة.

ويعزو الكريم أسباب عدم تطبيق الخصخصة المباشرة إلى "الدستور السوري الذي يمنع بيع المؤسسات الحكومية، ما يجعل لجوء النظام إلى التشاركية هو الحل الأمثل كونها تعد خصخصة بشكل آخر، عبر إعطاء مهام القطاع الحكومي للقطاع الخاص، الذي يمكنه تحقيق الأرباح، مقابل تحمل القطاع الحكومي مواجهة الدولة. بمعنى أن الدولة تواجه نفسها". 

وجرى تمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سوريا في كانون الثاني/ يناير 2016، وهو مبدأ يسمح للقطاع الخاصّ بإدارة أصول الدولة وتطويرها في جميع قطاعات الاقتصاد، باستثناء النفط، حيث تحل مكان نموذج السوق الاجتماعي، المعمول به منذ العام 2000.