دمشق:تسعيرة الدولار الجديدة..لزوم ما لا يلزم

لا يؤدي قيام مصرف سوريا المركزي برفع التسعيرة الرسمية للدولار بمقدار 100 في المئة، الى تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام السوري، لكنه يوضح مدى التخبط، الذي تعاني منه مؤسسات النظام.

وفي خطوة مفاجئة، يرى مراقبون أنها جاءت متأخرة، قرر المصرف أخيراً رفع تسعيرة الدولار إلى 2500 ليرة سورية لكل دولار واحد بالحد الأدنى، و2525 ليرة سورية بالحد الأقصى. وذلك بعد أن كان سعر صرف الدولار الرسمي محدداً بالحد الأدنى 1250 ليرة سورية، و1262 ليرة بالحد الأعلى.

ومع أن التسعيرة الجديدة ارتفعت بمقدار الضعف تماماً إلا أن الفارق بينها وبين سعر تصريف الدولار في السوق السوداء (يتجاوز 3500 ليرة)، لا يزال كبيراً.

ويرى الباحث الاقتصادي سمير طويل أن التسعيرة الجديدة لا تعكس الواقع الحقيقي لتصريف الليرة السورية إذ إن السعر الحقيقي للدولار لا يقل عن 3600 ليرة. ويضيف في حديث ل"المدن"، أن المفروض من البنك المركزي اعتماد تسعيرة مماثلة أو قريبة من السوق السوداء كونها تشكل القيمة الحقيقية للعملة المحلية في سوق التداول.

ويشير طويل إلى دور البنك المركزي في التلاعب بسعر الصرف منذ بداية تدخلاته غير المدروسة من خلال قرارات متخبطة وخاطئة، موضحاً أنه "منذ العام 2011 يمكن القول إن القرارات التي يصدرها المركزي لتحسين سعر صرف الليرة غير صائبة، كما تسببت بخلق بلبلة في سوق التصريف عبر تعدد أسعار تصريف الدولار في نشراته الرسمية حيث هناك دولار البدلات، دولار الحوالات، دولار المصارف ودولار النشرة الرسمية".

ويلاحظ طويل أن المشكلة التي يواجهها سوق الصرف تتمثل في كون الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي في اتجاه تقييم سعر حقيقي للدولار تسير ببطء شديد، من دون أن تتماشى مع السعر الفعلي للدولار، مضيفا أن قرارات المصرف هي من تتسبب في حالة الفوضى في السوق.

كمحصلة، لا يرجح طويل وجود هدف واضح للنظام السوري من الخطوة الجديدة، وإنما هي حالة من التخبط، ناجمة عن أن تسعيرة الدولار في موازنة العام 2022 تم تحديدها ب2500 ليرة تقريباً، لذلك جاء القرار متأخراً، ولن يكون تأثيره كبيراً على الوضع الاقتصادي.

خلافاً لما يمكن توقعه من تأثير التسعيرة الجديدة سلباً على أموال المودعين، يوضح مدير الأبحاث في مركز السياسات وبحوث العمليات كرم شعار أن الأثر على أموال المودعين سيكون معدوماً كون الأموال المودعة بالعملة الصعبة لا يتم تصريفها وفقا للنشرة الرسمية القديمة التي كانت 1250 ليرة، وإنما وفق نشرة المصارف التي تقارب التسعيرة الرسمية الجديدة.

ويضيف شعار في حديث ل"المدن"، أن تعديل التسعيرة لن يشكل أي عقبة أمام التجار والصناعيين في القطاع الخاص كونهم يتعاملون بتسعيرة نشرة المصارف.

ويشير شعار إلى أن ما يسمى بالتسعيرة الرسمية لا يتم التداول استناداً إليها سواء في الحوالات الأممية أو حوالات الأفراد، كما لا تنطبق على التجار والصناعيين، أو حتى على السلع المدعومة والمستوردة، حيث يصدر المصرف يومياً نشرات عديدة تخص هذه القطاعات وتتقارب التسعيرة في كل نشرة مع السعر الرسمي الجديد.

تكمن المشكلة في قراءة المشهد الاقتصادي المتعلق بالعملات في سوريا في وجود أسعار صرف عديدة متوازية لدرجة أن من الخطأ تحديد اسم التسعيرة الرسمية على التسعيرة الجديدة التي تم تعديلها، فجميع النشرات التي يصدرها المصرف رسمية.

في النهاية، يرى شعار، أن ما يطلق عليه التسعيرة الرسمية تبدو رمزية وغير منطبقة على أي إجراء اقتصادي في سوريا ما يجعل تأثيرها على الاقتصاد هامشياً.