دمشق:بنك إسلامي رابع..يدشّن شراكة لبنانية-سورية لنقل الأموال

تختلف قراءات المراقبين حول إشهار البنك الوطني الإسلامي في دمشق، الذي يعد أول بنك خاص بشراكة مع القطاع الحكومي، حيث يرى بعضهم أن الهدف هو تلافي العقوبات الدولية، بينما يضعه آخرون ضمن سياق داعم لمخطط وزارة الأوقاف بتقوية نسخة إسلامية سنية تابعة لعائلة الأسد.

الإعلان عن إشهار تأسيس البنك بشكل نهائي كشركة مساهمة مغفلة عامة في سوريا برأسمال قدره 25 مليار ليرة سورية، يُعدّ -بحسب مسؤولي النظام- دليلاً على تطور الاقتصاد الوطني رغم سنوات طويلة من الحرب، كما يهدف البنك ل"المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير جزء من المتطلبات التمويلية لعملية إعادة البناء والإعمار وتمويل المشاريع الإنمائية والاقتصادية".

البنك الجديد، يعد الرابع ضمن قطاع المصارف الإسلامية الذي يتكون من: بنك الشام (أنشئ في 2006 برأسمال 8 مليارات ليرة سورية، بنك سوريا الدولي الإسلامي (أنشئ في 2007 برأسمال 15 مليار ليرة)، وبنك البركة (أنشئ في 2007 برأسمال 15 مليار ليرة).

ويقول الباحث الاقتصادي كرم شعار في حديث ل"المدن"، إن وجود بنك إسلامي جديد في سوريا  يهدف إلى "تلافي العقوبات الغربية من خلال وجود شركة واجهة سورية تعمل في لبنان تمثل الشريك الأكبر في البنك، بحصة قدرها 49%، واسمها "نيوجنرايشن" القابضة ش.م.ل".

من جهة أخرى، يشير شعار إلى وجود شبهة فساد يتمثل بأحد المساهمين في البنك وهو رصين مرتيني مدير عام فندق كورال مرتيني في حلب، مرجحاً وجود صلة قرابة بينه وبين رامي مرتيني وزير السياحة في حكومة النظام السوري المرتبط بصفقات فساد، "آخرها العقد المخزي الموقع بين وزارة السياحة ومجموعة قاطرجي لاستثمار أرض المشفى العسكري في حلب".

تتعدد الأهداف والغايات التي يسعى إليها النظام السوري من تأسيس المصرف الجديد حيث تشمل الاستحواذ على فائض السيولة الموجودة في جيوب وخزائن المجتمع السوري المتدين، تلافي العقوبات الغربية، تسهيل تمرير الأموال من لبنان نحو سوريا، ويمكن اعتباره واجهة لشرعنة أموال أمراء الحرب، وفقا للباحث الاقتصادي يونس الكريم.

تتميز المصارف الإسلامية -إضافة لإقبال المحافظين عليها لأسباب دينية تتعلق بالربا- بأرباحها الكبيرة، وسهولة حركة الأموال من خلالها، كما تعد وسيلة التواصل مع الخليج العربي. ويوضح الكريم ل"المدن"،  أن "سوق المال الحلال غني جداً ولديه فائض أموال ضخمة، وهو أقل عرضة للمخاطر. البنوك الإسلامية أقل البنوك التي يمكن تعقبها لأنها عبارة عن بنك التاجر، حيث تتشابك التعاملات المالية مع التجارية ما يجعل تعقبها بالغ التعقيد وهو يناسب وضع النظام السوري الذي يحاول جعل دمشق ملجأ ضريبياً آمناً".

وحول قضية تلافي العقوبات الدولية، يشير الكريم إلى أن المصارف الإسلامية لا تتعامل بال"كاش"، وإنما بشراء السلع والخدمات، في سلسلة من العمليات تنتفي منها عمليات دفع الأموال بشكل مباشر ما يمكنها من تجاوز الرقابة الدولية.

ويعتقد الكريم أن "طريقة العمل وفق نظام المرابحة التي يوفرها المصرف الإسلامي من شأنه أن يساعد على تمرير المال من لبنان، من خلال فتح الاعتمادات إلى سوريا دون المرور بعمليات ال(سويفت وير) والعمليات المباشرة حيث تشتري الشركات البضاعة لنفسها، ثم تبيعها للقطاع الخاص عبر ضمانات يقدمها المصرف وهي طريقة تخدم كلا من سوريا ولبنان".

إضافة لكل ما سبق، يرى الكريم أن النظام السوري يحاول مواكبة التطورات الاقتصادية في الإقليم التي تتمثل بتصفير نسبة الفائدة، وبالتالي: جذب استثمارات الخليج نحو سوريا، ما يخدم المرحلة القادمة التي يمكن أن تتضمن إعادة إعمار سوريا.

وفي ما يتعلق بشرعنة أموال أمراء الحرب، يعتقد الكريم أن البنوك الإسلامية تسهل هذه العملية بطرق معقدة توفرها نظرية "البنك التاجر" التي تتصف بها هذه البنوك.

لكن مدير موقع "كلنا شركاء" المعارض أيمن عبد النور لديه رؤيته الخاصة في هذا الشأن، والتي تقول إن "تلافي العقوبات عبر البنك الإسلامي الجديد ليس أمراً سهلاً، كون المصرف لا يزال ناشئاً ما يجعله تحت الرقابة وإمكانية تهربه من العقوبات أمر بالغ الصعوبة".

واستناداً على معلوماته من داخل دمشق، يرى عبد النور أن الهدف الرئيسي من إشهار بنك إسلامي رابع هو دعم مخطط تعمل وزارة الأوقاف على تنفيذه ويتمثل ب"إنشاء أو تقوية نسخة إسلامية سنية موالية لعائلة الأسد وتكون تحت السيطرة التامة، بخلاف المصارف الإسلامية الثلاث السابقة التي لا تخضع لسيطرة تامة من حكومة دمشق، نظراً لكون مؤسسيها ليسوا جميعاً سوريين كما أنهم يقيمون خارج سوريا".

وعليه، يعتقد عبد النور أن هذه التركيبة الجديدة تهدف لدعم المجموعات الشبابية الموالية لوزارة الأوقاف وإعطائها صلاحيات اقتصادية واستثمارية واسعة، بغية الاستثمار في نسخة "إسلام سني" يؤسس لها النظام من خلال الوزارة.

بشكل عام، يستثمر النظام السوري في المصارف الإسلامية، بهدف دعم تيار إسلامي سني يقوده وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، يستقطب أموال المجتمع المحافظ، مع منح مزايا للبنك الجديد لن تنالها بقية البنوك وتسهيلات لمؤيدي هذا المشروع الديني/الاقتصادي.