حكم قضائي ينصف طلاب "الأميركية".. ولم تنته المعركة

بعد أشهر من إعلان أول دعوى قضائية رُفعت من قبل طلاب الأندية العلمانية، من أجل فرض تسعيرة 1515 ليرة للدولار، لكلّ الطلاب الذين دفعوا أقساطهم عند كاتب العدل.. اتخذ القضاء قراراً يوم الجمعة 6 آب الحالي، يحمي فيه هؤلاء الطلاب عبر فرضه على إدارة الجامعة توزيع الشهادات للخريجين الذين دفعوا أقساطهم وفق السعر الرسمي للدولار (1515 ليرة).

لكن المعركة مع إدارة الجامعة لم تنته بعد، بانتظار الجلسة الأخيرة قريباً لكافّة الطلاب الذين انضموا إلى شبكة الأمان التي وفّرها النادي العلماني في الأشهر الأخيرة الفائتة.

ومن المعروف، أن نحو 64 طالباً تقدموا بدعاوى قضائية لمقاضاة الجامعة في قضية الأقساط، واتهام هؤلاء الطلاب لرئيس الجامعة، فضلو خوري، بالتعامل بفوقية، وأن لا نية لديه بإجراء أي تسوية لهذه القضية، وأنه أقفل باب التفاوض. وكان خوري قد أكد سابقاً لـ"المدن" "أن الاجتماعات مع الطلاب دائمة وتعقد كل نحو أسبوعين. وما يشاع غير صحيح أبداً". 

وأوضح خوري حينها "أن طلاب النادي العلماني هم أبناء الجامعة وهي تفخر بهم، خصوصاً أنها تسعى لبناء وطن يليق باللبنانيين. وهذا الأخير لا يقوم إلا على الأسس المدنية والعلمانية. لكنه تأسّف لوجود بعض الطلاب الذين لا يحسنون التصرف والتعامل مع الجامعة، ولا يجدون إلا لغة الشتيمة".  

إلا أن الإشكالية ظلت قائمة مع إدارة الجامعة، خصوصاً وأن طلاباً كثراً دفعوا القسط من خلال إيداع لدى الكاتب العدل على السعر الرسمي لصرف الدولار (1500 ل.ل). وذلك لإلزام الجامعة على قبض القسط كما كان سابقاً، على اعتبار أن العملة المحلية هي الليرة، ولا يستطيع أحد رفض القبض بها، ولأن السعر الرسمي هو 1500 ليرة. وهذا ما يحصل يومياً في قضايا النزاعات حول إيجارات السكن والقروض السكنية. وقد انزعجت إدارة الجامعة من هذا الإجراء، فراحت تبعث رسائل التهديد للطلاب، كما قالوا. لكنهم أكدوا أن الطلاب الذين لم يتقدموا بتلك الدعاوى لدى الكتاب العدل، وصلهتم الرسائل نفسها، والتي تهددهم بالطرد من الجامعة. لذا يعتقد الطلاب أن ما أقدمت عليه إدارة جامعتهم إجراء تأديبي بسبب اعتراضهم على رفع الأقساط وتنظيمهم تظاهرات.
ثم أن الجامعة أعلنت إمكان الطلاب تقسيط الدفعات وتمديد آجالها، فلطالما كان الطلاب يتأخرون بالدفع، ومنهم من يدفع بعد سنة، لكن عليهم تقديم طلب بهذا الشأن. أما الطلاب الذين دفعوا الأقساط عند الكاتب العدل، وعددهم 64 طالباً، فلن يستفيدوا من هذه التسهيلات التي تقدمها الجامعة. 

وهذا ما أدى للجوء إلى المحكمة التي أصدرت حكمها الأول لصالح الطلاب.

نص القرار
 

بعد صدور الحكم القضائي الأول، صدر بيان عن النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت، وفيه:
"القضاء ينصف طلاب الجامعة الأميركية في معركتهم القضائية مع إدارة الجامعة. رغم كل الضغوط التي تعرض لها القضاة المسؤولون عن هذا الملف، حيث تمثل آخرها بتآمر عدد من النواب على الطلاب وحقهم بالتعليم.

رغم المماطلة الكبيرة التي تقوم بها إدارة جامعتنا، من خلال عدم حضورها جلسات المرافعة في الشهرين الأخيرين، بغية الضغط على الطلاب الذين تقدموا بدعاوى قضائية، حيث كانت خطة الإدارة قائمة على مبدأ "لا إفادات نجاح للطلاب الذين لجأوا الى القضاء".

جاء الرد اليوم من المحكمة وأنصف عدداً من الطلاب الذين كان مستقبلهم معرضاً للخطر، آملين أن يستمر القضاة بمتابعة هذا المسار من دون الرضوخ للضغوط.

كما ويشكر النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، وبالأخص المحامي الأستاذ جاد طعمة، على جهوده الجبارة منذ اليوم الأول لصدور قرار إدارة الجامعة المجحف بحق الطلاب.
لا زلنا نراهن على استقلالية القضاء، وعلى استمرار نضال المجموعات التغييرية القائمة على مبادئ تقدمية مناهضة لكافة أشكال الظلم الاجتماعي والإستغلال المالي.