توازن القوة وقوة التوازن الرئاسي

لو كانت نية التوافق الوطني موجودة منذ البداية، لما احتجنا الى هذا الكم الكبير من الجلسات الانتخابية الفاشلة تحت قبة البرلمان. وها نحن الآن أمام مرحلة جديدة من توازن القوى السياسية، وفق معادلة مختلفة عن سابقاتها، لأن المنافسة الحالية ستكون بين مرشحين أساسيين كما يبدو. يمثل الأول، وهو الوزير السابق سليمان فرنجية محور الثنائي الشيعي وبعض حلفائه في ما يسمى محور الممانعة. ويمثل الثاني  الوزير السابق جهاد أزعور مجموعة قوى المعارضة وبعض المستقلين والتغييريين. وتبقى مجموعة من النواب تشكل قرابة 35 نائباً من خارج هذين القطبين، ما زالت لم تحسم خيارها حتى الآن، بإنتظار الجلسة الثانية عشرة لانتخاب الرئيس الجديد، والمحددة في 14 حزيران الجاري. فهل يتمكن فريق من هؤلاء من الفوز بالرئاسة؟

تشير جميع استطلاعات الرأي حتى الآن إلى عدم إمكانية أي من المرشحين الفوز من الدورة الأولى. كذلك، فإذا كان ممكناً لأحدهما الفوز في الدورة الثانية، فكلا الفريقين يملكان إمكانية تعطيل النصاب المحدد وفقاً للدستور بـ43 صوتاً، حيث يمكنهم الانسحاب في أي وقت يشعرون به أن العملية الانتخابية لن تكون لصالح مرشحهم. وإمكانية الحصول على 86 صوتاً لتأمين نصاب الجلسة والفوز من الدورة الأولى، هو أمر شبه مستحيل كما يبدو في هذه المرحلة.

على الأرجح، سوف تعقد الجلسة رقم 12 للأسباب أو الأهداف التالية :

1 – إبراز قوة كل فريق من الفريقين المتنافسين في مواجهة الطرف الآخر وبالأرقام الواضحة هذه المرة.

2- تحديد نقاط الضعف لدى كلا الفريقين المتنافسين وكشف حقيقة بعض النواب المستقلين والتغييريين والكتل المحايدة ظاهرياً، من أجل الاستعداد للجولة اللاحقة من الانتخابات.

3-الخضوع والانصياع لرغبات الدول الخارجية وغبطة البطريرك الراعي وسائر الأبرشيات المسيحية، بالتأكيد على الرغبة بملء الشغور الرئاسي لما يرمز إليه هذا الموقع المسيحي بوجه عام، والماروني بوجه خاص، من خلال المكونات والنسيج الطائفي في البلاد، الذي ما يزال يصبغ حياتنا السياسية حتى الساعة.

4- رفع العتب والحجة عن رئاسة المجلس النيابي المشار إليه كمعطل للعملية الانتخابية إرضاء لحلفائه السياسيين في محور الممانعة، أمام المجتمع المحلي والدولي.

5- إظهار حقيقة أنه لا يمكن لأي فريق أن يتغلب على الفريق المنافس له سياسياً، وأنه لا بد من الاتفاق بين الجميع أو الغالبية في المجلس النيابي على رئيس توافقي من خارج الكتل السياسية أو المحاور الداخلية أو الخارجية، بالرغم من إصرار الثنائي الشيعي ظاهرياً على مرشحه الحالي.

6- محاولة استباق نهاية خدمات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في الأول من تموز المقبل، وبحكم ضرورة الإسراع بإنتخاب الرئيس الجديد الذي سوف يتولى توقيع وإصدار مرسوم تعيين الحاكم البديل، منعاً لمزيد من الانهيار والفوضى المالية والمصرفية.

7 – التصويب على حلقات الضعف في المجلس النيابي، لا سيما لدى نواب تيار المستقبل وبعض المستقلين والتغييريين، الذين لم يجدوا موقعهم حتى الآن في هذه المعركة الانتخابية، التي سوف تزداد سخونتها يوماً بعد يوم.

وأخيراً، هل ستنجح المحاولات الوفاقية التي يتولاها راهناً بعض النواب المستقلون؟

يحاول بعض النواب المستقلون الذين ينتمون الى مناطق لبنانية مختلفة، التوفيق بين الكتل النيابية المتنافسة والمتنوعة من أجل الاتفاق على مرشح ثالث، لا يعتبره أي من الفريقين الأساسيين خصماً له. وتبرز هنا حظوظ قائد الجيش السيد جوزيف عون مع بعض التحفظات غير المانعة على اختياره، ومن بعده الوزير السابق زياد بارود، وربما النائب الحالي نعمة افرام أو آخرون. وهذه هي الحقيقة التي كان ينبغي العمل على أساسها من خلال اللقاءات الحوارية والتشاورية التي يوافق عليها المراهنون على كسب الوقت لصالح حساباتهم الضيقة، التي ضيعت الفرص الثمينة على اللبنانيين كرمى لمشاريعهم الفئوية والطائفية على حساب المصلحة الوطنية العليا للوطن، والخلاص من دوامة الفراغ القاتل. فهل سوف تهدأ الرؤوس الحامية من أجل وحدة الكيان؟ أم أن غيوماً سوداء سوف تخيم على الوطن من جديد؟