1- وقف التدهور الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ووضع خطة تعافٍ إقتصادية وإجتماعية وإدارية ومالية ومصرفية أكثر واقعية، تتمحور حول تنمية القطاعات المنتجة في القطاعين العام والخاص، وإعتماد طرق التلزيم الحديثة للمرافق العامة القابلة للإستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما قطاعات النقل والإتصالات والطاقة والنفط والغاز والإستشفاء السياحي والخدمات المالية والمصرفية والفندقية وما شابه ذلك.
2- العمل على تخفيض حجم القطاع العام بالطرق القانونية، وإفساح المجال أمام إستثمارات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وإلغاء جميع صناديق الهدر والفساد وإنشاء وزارة للتخطيط والتصميم العام، وإنجاز الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وتشكيل جميع الهيئات الناظمة المطلوبة للقطاعات المنتجة.
3- الحفاظ على ما تبقى من الإحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان، وعلى الرصيد الأساسي من الذهب، ومحاولة تعزيز الإمكانيات المالية والنقدية لهذا المصرف بعد إنجاز التحقيقات الجنائية ذات الصلة بتهريب الأموال من المصارف التجارية، ومن ثم إقرار قانون الكابيتال كونترول وفقاً للأصول وإعادة النظر بتركيبة المجلس المركزي وحاكمية مصرف لبنان.
4- إستمرار التحقيقات الجنائية في قضيتي مرفأ بيروت والودائع المصرفية، تحقيقاً للعدالة والإستقرار والإنتظام العام في البلاد، وعدم التدخل السياسي في أعمال القضاة المكلفين بتلك المهام.
5- إستمرار التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بما يتماشى مع مصلحة لبنان ونموه الإقتصادي، وإعادة الثقة العالمية به والإنفتاح على جامعة الدول العربية، وإعتماد سياسة خارجية مرنة وبعيدة عن سياسة المحاور الدولية والإقليمية، وإعادة تأهيل مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى ومؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين وضعية مطار بيروت، وإعادة إحياء القطاع السياحي بعد تحسين أوضاع لبنان البيئية والصحية والأمنية.
6- تعزيز قدرات الجيش اللبناني والسياسة الدفاعية للدولة، وقدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.
7- إعادة الإعتبار للقطاعات التربوية الخاصة والرسمية، وإعادة تعزيز الجامعة اللبنانية وتمكينها من تجاوز أزماتها المالية والتعليمية، وإعلاء شأن المدرسة الرسمية.
8- إعادة إحياء القطاع العام وتطوير قدراته الإنتاجية وتحسين رواتبه والخدمات الصحية والإجتماعية تدريجياً، والإهتمام الجدي بشؤون المتقاعدين على إختلافهم وتمكينهم من العيش الكريم.
لكن، هل يستطيع لبنان تحقيق هذه المتطلبات؟ لقد بات لبنان في هذه المرحلة أمام خيارين رئيسيين، أولهما هو خيار الحوار والتوافق الداخلي بين غالبية المكونات السياسية، على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية، ومحاولة الخروج من نفق الأزمات بعيداً عن المصالح الضيقة والفئوية، وثانيهما هو خيار المواجهة والتحدي بين المشاريع السياسية المختلفة والمتناقضة بين تلك المكونات، الذي سوف يؤدي الى المزيد من الإنقسام والإنهيار.
إن خيار إنقاذ الوطن هو خيار سياسي ووطني، تتغلب فيه المصلحة الوطنية العليا للوطن على كل ما عداها، فهل يتعلم اللبنانيون من تجاربهم؟ أم أن منطق الحرب الأهلية والكانتونات الطائفية ما زال مسيطراً على عقولهم؟
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها