السنيورة يطالب باتهام عون أيضاً.. وبتحقيق دولي

يبدو أن ما أقدم عليه القاضي فادي صوان حين ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وعدد من الوزراء في جريمة انفجار مرفأ بيروت، لن تتوقف أصداؤه قريباً. وربما يكون قرار المدعي العام العدلي الاتهامي قد فتح "صندوق باندورا" النظام السياسي الطائفي بكل حزازاته وضغائنه، على نحو يستحيل معه أي تحقيق وأي عدالة.
هكذا، وبعد الصدمة، تحول حسان دياب إلى "ممثل موقع رئاسة الحكومة". وباللغة المباشرة، بات ممثلاً للطائفة السنية وموقعها في الدولة. اتهامه يمس الطائفة وكرامتها. وعلى المنوال ذاته، كان الأمر مع الوزراء المتهمين.
دياب المنبوذ، صار محتضناً ليس فقط من طائفته وأعيانها وزعمائها وشيوخها وعائلاتها، لكن أيضاً من قبل رعاته، حزب الله وحلفائه. "معجزة سياسية" صغيرة تحدث اليوم، فيتلاقى حزب الله مع فؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري.. وآخرين، يصعب جمعهم على قول سياسي واحد.

أسئلة خطيرة
فبعد بيان حزب الله، جاءت مطالعة الرئيس فؤاد السنيورة ليطالب بما معناه إما اتهام الجميع أو لا اتهام لأحد.
اعتبر السنيورة "أن جريمة تفجير مرفأ بيروت هي بحق جريمة العصر، إذ انها تعتبر من أكبر ثلاثة تفجيرات غير نووية حصلت في العالم. وهي جريمة تحمل معها الكثير من عناصر الشكوك والريبة والتساؤلات الخطيرة حول أسباب حصول هذا التفجير، ولماذا توجهت تلك السفينة وعلى متنها تلك الكميات من نترات الأمونيوم، وكيف غيّرت وجهتها لتصل إلى مرفأ بيروت، وكيف أفرغت حمولتها في عنابر المرفأ، وكيف أغرقت الباخرة في محيط مرفأ بيروت بعد ذلك. ومن كان وراء مجيء تلك الشحنة الخطرة إلى لبنان، ومن هو صاحبها الحقيقي، ومن هي الفئات التي كانت تحمي استمرار وجود هذه الكميات في مرفأ بيروت، عبر تلك اليد الخفية التي كانت تؤمن التغطية الكاملة على تلك المواد المتفجرة والخطرة، ومن كان وراء إخراج كميات منها، لاسيما وأن قسماً من حائط العنبر الذي كانت فيه تلك الكميات كان مهدّما بما يسمح بالدخول إلى العنبر وإخراج كميات منه"؟ 

أضاف السنيورة "كل ذلك يطرح تساؤلات خطيرة تجب الإجابة عليها، حتى تكون جميع الأمور والملابسات واضحة أمام جميع اللبنانيين. أما الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون واضحاً وثابتا، أن من حق جميع اللبنانيين وكل لبناني، اُصيب أو لم يصب، من حقه أن يعلم كامل الحقيقة". 
وشدد على "أن لا يجوز على الاطلاق أن تكون هناك خيمة أو حماية تغطّي أي إنسان أو أي فرد أو أي مجموعة تكون قد شاركت فيما حصل، أو أن تكون مسؤولة عن ارتكاب إهمال أو تقصير أو تواطؤ، مهما علا شأن هذا الشخص أو اولئك الأشخاص، وفي أي موقع يشغله أو يشغلونه. إذ لا يمكن التذرع بأي عذر أو سبب ليكون أي شخص في منأى عن المحاسبة والمساءلة. لذلك، فإنه يجب أن يُصار إلى كشف الحقيقة كاملة، ولتتم عندها محاكمة أولئك المتورطين والمسؤولين".

رؤساء الحكومة ورئيس الجمهورية
وذكّر "بأننا كرؤساء حكومة سابقين بادرنا مباشرة بعد انفجار المرفأ إلى المطالبة بالاستعانة بتحقيق دولي، يتمتع بالحرفية وبالحيادية والنزاهة، لكي يتولى التحقيق في هذه الجريمة لكشف ملابساتها. وطالبنا وقتها من جميع الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية المعنية بالحفاظ على مسرح الجريمة وعدم العبث به، ريثما يباشر التحقيق الدولي عمله. وكان هاجسنا ودافعنا آنذاك في الاستعانة بلجنة تحقيق دولية، الخوف من التأخير والتمييع، إذا ما تسلّم التحقيق في هذه الجريمة قضاة لبنانيون، قد يصبحون معرّضين للضغوط والحسابات السياسية والضغوط المحلية أو ما شابه".

أضاف السنيورة "في المقابل، كان قد وعدنا رئيس الجمهورية آنذاك أنه وخلال خمسة أيام سينجلي التحقيق ليبين لجميع اللبنانيين حقيقة ما جرى. وها قد مضى على هذا التفجير أكثر من أربعة أشهر ولا تزال التحقيقات تميل يمنة ويساراً، ولا يبدو انها تلامس سوى القشور، وأنها لا تقارب جوهر المشكلات الأساسية في هذه الجريمة، تحديداً لكشف من أتى بتلك الشحنة إلى لبنان، وماذا كان غرضه ومن هو المستفيد منها، ومن كان يستعمل ويخرج كميات منها من العنبر ومن حرم المرفأ، ومن كان يحرص على ألا يُصار إلى إعادة شحن تلك الكميات إلى خارج لبنان ومن كان يحرص على عدم اتلافها".
 
وذكّر "بأن رئيس الجمهورية ميشال عون كان يقول انه كان يعلم قبل 15 يوماً من الانفجار عن وجود نيترات الامونيوم ولم يتّخذ أي إجراء. أما رئيس الحكومة حسّان دياب، فقد نقل عنه أيضاً أنه عندما علم بشأنها، فقد كان ينوي النزول إلى المرفأ ليعاينها من أجل أن يستكشف ملابسات هذه المسألة ثم عدل عن تلك الزيارة. لذلك يُطرح السؤال: لماذا لم يبادر إلى اتّخاذ أي موقف يحول دون بقاء تلك الكميات، وما يحمله استمرار وجودها في عنابر المرفأ من مخاطر؟"، وسأل "الآن لماذا هذه الانتقائية في الملاحقة وفي هذا الأمر، فكلاهما مسؤول"؟ 
ولفت إلى "أن الدستور واضح بشأن ملاحقة الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد 70 و71 و80، بأن ينبغي أن يُصار إلى النظر به من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي يؤلف من سبعة نواب وثمانية من أعلى القضاة".

القاضي والدستور 
وقال السنيورة "صحيح ان المحقق العدلي كان قد ارسل رسالة الى مجلس النواب، وبغض النظر عن إشكاليات التبليغ، حيث يذكر في رسالته أن هناك شبهات جدّية على كل رؤساء الحكومات والوزراء الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومة وعلى الوزراء الذين تولّوا حقائب المال والأشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020 وعددهم جميعا 16 شخصاً بمن فيهم أربعة رؤساء حكومة، إلا أن المحقق بادر بعد ذلك إلى مناقضة نفسه وتخلّى عن الرسالة التي أرسلها لمجلس النواب. وها هو يقوم اليوم باستدعاء أربعة من الأشخاص الـ16 وبشكل انتقائي للاستجواب بكونهم متهمين ومدعى عليهم. وهو بذلك يخالف الدستور ويتخطى صلاحياته ويخالف مضمون كتابه ويخالف مبدأ فصل السلطات الدستورية، لأن الدستور يحرص على حصر الادعاء بمجلس النواب في هذه الحالات". 

وشدد على "أن لا يجوز أن يستعمل القضاء كقناع لعمليات بوليسية أو لتركيب اتّهامات من اجل تصفية الحسابات السياسية أو للانتقام. وإذا كان هناك من حيادية حقيقية فمن الأولى أن يُصار إلى طلب الاستماع إلى الرئيس عون، الذي قال إنه علم بالأمر يوم العشرين من تموز أي قبل 15 يوماً من التفجير، وهي مدة كانت كافية وكفيلة بتفكيك قنبلة ذرية".
 
وختم السنيورة "لا يمكن ان تتم التحقيقات بشكل حيادي وصحيح إلا من خلال العودة إلى المطالبة بتحقيق تجريه لجنة تحقيق دولية. إذ انه الوسيلة الحقيقية والصحيحة والموثوقة من أجل أن يرتاح اللبنانيون ويطمئنوا إلى أن تجري التحقيقات بحيادية ومن دون كيدية ومن دون التغطية على أحد، وليتأكدوا أن الأمر ليس فيه عمليات إفساد أو عمليات استغلال للقضاء من أجل النيل من أشخاص معينين".