صدمة قضائية: الادعاء على دياب ووزراء بانفجار المرفأ

تأتي خطوة القاضي صوان بعد توجيهه رسالة إلى ​المجلس النيابي​، أبلغه فيه بأن ​التحقيقات​ التي أجراها في هذا الملف، وشملت وزراء حاليين وسابقين "وفرت شبهات عن تقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم معالجة وجود ​نترات الأمونيوم​ في ​المرفأ،​ وعدم التعاطي معها بمسؤولية رغم خطورتها". وطالب المجلس بملاحقة هؤلاء الوزراء. عندها قال رئيس المجلس نبيه برّي للقاضي صوان إنه لا يمكن تحويل أي ملف على الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء من دون توجيه اتهام فعلي لهم. وبالتالي، يجب إنهاء التحقيقات وإصدار قرار اتهامي. وبحال توفر ذلك، عندها يتم تحويل الملف إلى جلسة عامة لمجلس النواب للبت به.

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن صوان عندما أرسل كتابه إلى البرلمان ضمّنه أيضاً إسمي الوزيرين ميشال نجار وغازي العريضي، إلا انه في الإدعاء لم يقدم على الإدعاء عليهما، بعدما تبين أن لا علم لنجار بالأمر، فيما العريضي لم يكن له أي علاقة بالباخرة لأنه استقال قبل رسوها في مرفأ بيروت، وقبل إفراغ حمولتها. وتبين أن بعض الوزراء الذين شملهم صوان في كتابه إلى المجلس النيابي، كوزيرة العدل ماري كلود نجم، وأشرف ريفي وسليم جريصاتي لم يتبين أن لديهم أي علم بهذا الأمر.

التصويت النيابي ورد دياب
وصدر الادعاء بعد استماع القاضي صوان لمدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما تركز المصادر القضائية على ضرورة أن تذهب التحقيقات إلى النهاية، لإجراء تحقيق حقيقي وتوجيه الاتهامات بشكل مباشر. وبعدها، بحال ثبتت التهم، يتم تحويل هذه الاتهامات إلى المجلس النيابي للتصويت عليها. وهذا التصويت سيكون بحاجة إلى ثلثي أصوات المجلس ليتبنى البرلمان إجراء التحقيق اللازم وتحويله الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولكن المعلومات تفيد بأن لا أحد سينال ثلثي أصوات المجلس.

وقد أصدر الرئيس حسان دياب بياناً، رداً على إدعاء القاضي صوان قال فيه: "إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت، ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
وأعلنت مصادر السرايا أن "المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلّغ جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".

خليل يردّ أيضاً
وردّ النائب علي حسن خليل على إدعاءات القاضي فادي صوان قائلاً: "كنا دوماً تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا". وأضاف: "نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون. واستطراداً نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية.. محضر التحقيق يشهد. ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق".