16 مليون دولار.. ولم تصل المياه إلى إهدن

في إهدن لا تصل المياه إلى البيوت. ما يرغم المصطافين على شراء المياه، رغم وفرتها. 3 عقود تلزيم أجريت منذ العام 2010. وفيما لم تنفذ كامل بنودها، رغم انتهاء مهلها، شكاوى ترفع على نوعية ما نفّذ منها، و16 مليون دولار صرفت حتى الآن.

في شباط 2010، تم تلزيم مشروع مدّ شبكة مياه جديدة في إهدن، من قبل مجلس الإنماء والإعمار، إلى شركة بوداي (Boodai Construction)، على أن تتولى شركة كريدو (Kredo) عملية الاشراف على التنفيذ ومراقبة المواد المستخدمة، وفق دفتر الشروط، بمبلغ قيمته نحو 9 ملايين دولار.

"لم تتحمل الشركة المتعهدة مسؤولية الخطأ في تقدير المبالغ"، يقول رينيه معوّض، وهو مهندس متابع لقضية المياه. ملحقات مالية أضيفت منذ العام 2010 إلى المبلغ الأساسي الملحوظ، حتى وصل المبلغ الاجمالي الملحوظ من أجل مدّ شبكة المياه إلى حدود 14 مليون ونصف المليون دولار، وفق بيار الدويهي، وهو عضو في مجموعة "زغرتا غدنا".

عقد جديد جرى توقيعه في آب 2015، تحت بند مياه إهدن، أي قبل انقضاء مهلة العقد الأساسي بسنة واحدة. مبالغ إضافية بقيمة مليون ونصف المليون دولار لُحظت من أجل استكمال أعمال مدّ الشبكة في ساحة ميدان، في إهدن، رغم أنّ العقد الأساسي يلحظ ساحة الميدان أيضاً. "انتهى العقد الأساسي للشركة المتعهدة في 12 آب 2016. سُلّم المشروع ناقصاً، وبمستوى متدنٍ، وفيما دفعت كل هذه المبالغ لم تصل المياه إلى كل البيوت"، يقول معوّض.

المفارقة أنّ العقد الملحق الثاني المتعلق بساحة الميدان انتهى في 31 تموز 2016، أي قبل انتهاء العقد الأساسي بأسبوعين، فيما لم تنفذ بنوده رغم دفع المبلغ المشار إليه في العقد. والنتيجة النهائية هي انتهاء مهل العقدين من دون أن تكون الشبكة قد مُدت بكاملها، ومن دون أن تكون المياه قد وصلت إلى بيوت الإهدنيين. ويتفق كل من معوض والدويهي على أن البلدية تتحمل مسؤولية مراقبة المشروع، إحدى المسائل الأكثر حيوية وأهمية.

وفي بيان لبلدية زغرتا- إهدن نشرته على حسابها في فايسبوك، في نيسان 2017، حُدد تاريخ 15 حزيران 2017 مهلة للانتهاء من مدّ "ما لم يمدّ بعد من خطوط مع ما يلزم من وصلات". وفي ذلك اعتراف بأن الشبكة لم تمدّ بأجزائها كلها، وأن بنود العقدين الأساسيين لم تنفذ رغم انتهاء المهل منذ صيف 2016، وأن مناقصة جديدة من أجل مد الشبكة نفسها أجريت، إنما هذه المرة من قبل وزارة الطاقة والمياه، وليس من قبل مجلس الإنماء والإعمار، كما في المرتين السابقتين.

هكذا، تعهدت وزارة الطاقة والمياه وموّلت استكمال تمديد الشبكة، ملزّمة أعمال الحفر والتمديد إلى شركة "فرحات غروب"، التي تولت أولاً استكمال ما لم ينجز في العام 2016 عبر حفر عدد واسع من الأحياء الفرعية بطول 13 كلم، وثانياً تركيب عدادات على العقارات كلها، ضبطاً لتوزيع المياه، رغم أن العقد الأساسي، الذي وقع في العام 2010، كان يلحظ تكلفة تركيب هذه العدادات، وفق معوّض.

لا تزال أعمال الحفر مستمرة، رغم بدء موسم الاصطياف والسياحة، ورغم مرور شهر تقريباً على انقضاء المهلة التي حددتها وزارة الطاقة والمياه، والتي ينفي رئيس بلدية زغرتا- إهدن الدكتور سيزار باسيم أي علاقة للبلدية بها، رغم ما ورد في البيان الذي نشر في فايسبوك، إذ إن "المسؤول الأول عن المشروع هو وزارة الطاقة والمياه"، وفق باسيم.

لكن مشكلة المياه في إهدن، وفق باسيم، لا تقتصر على شبكة المياه الجديدة وتشغيلها فحسب، بل مرتبطة بمشكلة التعديات على الشبكة، وعدم ترشيد استخدام المياه، إذ إن المياه المخصصة للشرب والاستعمال المنزلي تُستخدم في الريّ الزراعي أيضاً.

الحال أنّ مسألة الترشيد في استخدام المياه تفتح نقاشاً بشأن مشاريع تكرير المياه المبتذلة، التي شُيّدت قبل 10 أعوام من دون أن تدخل حيّز التنفيذ. ويقول باسيم إن القضية عالقة في مجلس الإنماء والإعمار، المسؤول عن محطتي التكرير، موضحاً أنهما ستشغلان في نهاية العام 2017. أما أسباب عدم التشغيل فهي في الدرجة الأولى مادية، مرتبطة بعدم توفر الأموال الكافية لتشغيلهما وصيانتهما من قبل المجالس البلدية المتلاحقة. ما يحيل، وفق الدويهي، إلى مشكلة دراسات الجدوى التي يجريها مجلس الإنماء والإعمار قبل البدء بتنفيذ مشاريع غير قابلة للتشغيل.