المعارضة التركية تتوعد اللاجئين السوريين: "سوف يغادرون"

دخلت تركيا في مرحلة التحضير للانتخابات البلدية التي ستقام في آذار 2024، ولا صوت يعلو فوق صوت مسألة اللجوء السوري. تقدر الإدارات التركية والمنظمات غير الحكومية عدد اللاجئين السوريين في تركيا بحوالى 3.6 ملايين في تركيا، إضافة إلى نصف مليون آخر من اللاجئين الأفغان والأفارقة، ومن حملة الجنسيات العراقية والليبية والباكستانية وغيرهم.

ترتفع الأصوات على جبهة المعارضة التركية، ويتولى رئيس حزب "الظفر" أوميت أوزداغ الحملة شخصياً. قال الرجل أخيراً إن "تركيا باتت ملهاً كبيراً للعالم، ولا حل إلا بإجلاء السوريين من البلاد"، موجهاً رسالة إلى الناخبين قائلاً: "إن أردتم حماية قريتكم وحيّكم فصوتوا لحزب الظفر، واحموا عائلاتكم ووطنكم. ففي البلديات التي سنفوز برئاستها، لن نعطي مساعدات للاجئين ولن نسمح لهم بفتح الدكاكين، كما سنفرض عليهم الضرائب ونمنعهم من إزعاج الأتراك في الحدائق والأماكن العامة".

ليس أوزداغ وحده من جعل من موضوع اللجوء السوري قضيته الشخصية، بل طيف واسع من الإعلام المعارض التركي، حيث تركز مقالاته وأخباره منذ بداية بداية شهر حزيران/يونيو على إبراز سيئات العدد الهائل من اللاجئين في تركيا. كما ينشر بكثافة مقالات حول مظاهرات تنظَم في الليل ضد اللاجئين، وأخرى حول سياسات الرئيس التركي "المتعافطة مع اللجوء ضد مصلحة تركيا". 

لم تبقَ الحملات الإعلامية دون أثر، إذ تزايد منسوب العنف والقمع ضد اللاجئين. في مدينة إزمير الساحلية، حيث يتولى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض رئاسة البلدية فيها، أزيلت كل اليافطات ولوحات المحلات المكتوبة باللغة العربية. 

أما في مدينة "ديلوفا" الصناعية شرق اسطنبول، فنُظمت المظاهرات للضغط على البلدية لإغلاق محلات السوريين وطردهم من المدينة. كما كثرت الأحداث "الأمنية" والفردية، وخاصة على الشواطئ وفي الساحات العامة، حيث غالباً ما يشتبك بعض الشباب التركي المتحمس مع الشباب السوري أو الأفغاني. 

المعارضة التركية الموحّدة التي رفعت شعار "سوف يغادرون" في الانتخابات الرئاسية الماضية، لم تغيّر كثيراً في سياساتها وآرائها على الرغم من هزيمتها أمام الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم. الشعار لا يزال صالحاً بالنسبة لها، وستتوجه به كإئتلاف أو كأحزاب منفردة إلى الانتخابات البلدية، حيث يأخذ موضوع اللجوء حيزاً أوسعاً في الانتخابات القادمة بما للبلديات من صلاحيات ومسؤوليات متعلقة بشكل مباشر بموضوع تنظيم اللجوء.

في مقابل الحساسية المفرطة للمعارضة التركية، يتحسس الحكم التركي والموالون له من خطابات هؤلاء ومن النقمة الشعبية المتزايدة حول مسألة تنظيم اللجوء في تركيا. لذلك، قامت السلطات بحملة في اسطنبول وصفت بالأكبر منذ سنوات، حيث اعتقلت بداية شهر تموز/يوليو بضعة آلاف من الأفراد الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية أو يقيمون في تركيا دون صفة طالبي لجوء وحماية.

كما "ابتكرت" الشرطة التركية طريقة ذكية لاعتقال المهاجرين الأفغان غير الشرعيين، حيث نصبت الحواجز أمام وحول مبنى القنصلية الأفغانية في حي "ليفينت" الإسطنبولي، واعتقلت بضعة عشرات منهم. 

هذا ولا تتوانى السلطات التركية عن ترحيل من تعتقله إلى سوريا، وتحديداً إلى المناطق التي لا يسيطر عليها النظام السوري والواقعة ضمن نظاق النفوذ التركي شمال سوريا، فتعيد توطينهم في بلادهم. في بعض الحالات النادرة، تقوم السلطات التركية بتنظم أوراق من تعتقلهم، وتوجههم للعيش في مخيمات اللاجئين جنوب شرق البلاد.

تشكل الانتخابات البلدية المقبلة أولوية مهمة عند إردوغان وحزبه، وهما يريدان، بشكل أساسي، الفوز برئاسة بلديات اسطنبول وأنقرة التي يترأسها الآن أكثر عتات المعارضة بغضاً وعدائية لإردوغان وحزبه. 

لذلك يركز الحكم التركي حالياً على مدينة اسطنبول بشكل أساسي وتنظيم مسألة اللجوء فيها، وهي المدينة التي تضم نحو مليون و300 ألف شخص من الرعايا الأجانب الذين يعيشون فيها بشكل قانوني، وبضعة عشرات الآلاف الذين لا يملكون أي أوراق تسمح لهم بالإقامة في تركيا، بحسب بيان نشرته مديرية إدارة الهجرة في تركيا.