أقساط مدرسة "المقاصد" ليست إلا رأس جبل الجليد

في خلال الشهر الجاري، أقفل العام الدراسي الحالي فصلاً من كتاب التفاوض بين إدارات المدارس الخاصة ولجان الأهل فيها من جهة؛ وبين إدارات المدارس الخاصة ووزارة التربية من جهة أخرى، بهدف التوصل الى قسط مدرسيّ مقبول للعام المقبل. حاولت الاتصالات تشكيل رافعة لإدارات المدارس للاستمرار، وفي الوقت نفسه، لا تقطع حبل المشنقة المثبت في رقبة معظم أهالي الطلاب بمختلف مستوياتهم التعليمية منذ العام 2019 بفعل التبدل السريع في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.

الأزمة المالية - الاقتصادية أرخت بظلالها على مختلف شرائح المجتمع وطاولت جميع القطاعات، وفي مقدمها القطاع التربوي، ودفعت الى البحث في كيفية صياغة ابتكارات لا تطاول سهامها طرفاً واحداً فقط بل تقسم المسؤوليات وان بشكل غير متساوٍ بين اكثر من فريق. هذا صحيح. لكن اللبنانيين اليوم يقفون امام سيناريو جديد عنوانه الدولرة الكاملة، وزيادة الأقساط اكثر من ثلاثة أضعاف بالحد الأدنى عن العام الحالي تحت عناوين تحسين رواتب الاساتذة والكلفة التشغيلية المرتفعة لاستمرار الصروح التربوية.

إدارات المدارس الخاصة لم تكلف نفسها عناء تحضير لجان الأهل لسيناريو مضاعفة الأقساط المدرسية، بل وضعتهم أمام الأمر الواقع راسمة معادلة: "نفّذ ولا تعترض".

هذا الواقع المستجد دفع بأهالي طلاب مدرسة "خالد ابن الوليد" في "جمعية المقاصد" الى رفع الصوت والتوجه تارة الى الشارع للاعتراض على ما يصفونه بالاقساط الخيالية الموضوعة من قبل الإدارة، وتارة أخرى عبر توجيه كتاب الى وزير التربية عباس الحلبي لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، أو عبر توجيه اعتراضات في مواقع التواصل الاجتماعي. 

تقول ايناس عيتاني لـ"المدن": "قسط ابنتي الموجودة اليوم في المرحلة المتوسطة في مدرسة خالد ابن الوليد؛ ضمن القسم المخصص لمراعاة الصعوبات التي تكون موجودة عند بعض الطلاب قبل التحاقهم بالمدرسة؛ وصل الى 6 آلاف دولار أميركي للعام المقبل، اضافة الى 100 مليون ليرة". 

وتضيف: "هذه الأقساط التي تفوق طاقتنا وقدرتنا المادية، وضعتنا أمام تحدّ آخر ذي طابع نفسي جراء تخوف الطلاب، وتحديداً ابنتي، من إخراجها من المدرسة ونقلها الى اخرى تكون بكلفة أرخص مالياً، لكنها أعلى وأكثر أذى لهذه الفئة من الطلاب التي لا تتأقلم بالسرعة التي يتأقلم بها الطلاب العاديون".

وصرخة إيناس ليست الوحيدة ضد إدارة "جميعة المقاصد" ورئيسها فيصل سنو، الذي رفض تخفيض ليرة واحدة او سنت اميركي واحد من القسط خلال اجتماعه قبل ايام مع لجنة اهالي "خالد ابن الوليد".

يؤكد محمود كريدلي والد احد الطلاب المتفوقين في المرحلة الابتدائية في المدرسة لـ"المدن" إن رئيس جمعية المقاصد طلب منهم خلال الاجتماع بهم بشكل مباشر وغير مباشر تعويض العجز المالي الذي ستعانيه كافة مدارس المقاصد، بحجة أن الغني يساعد الفقير وعلينا جميعاً أن نساند بعضنا في هذا الظرف الصعب.

ويلفت كريدلي إلى أن الأهالي في صدد تصعيد تحركاتهم والتوجه الى القضاء مع اقتراب انتهاء الفترة المسموحة لتسجيل الطلاب وهي 15 حزيران الحالي.

أهالي الطلاب يخضعون اليوم لـ"ابتزاز إدارة مدرسة خالد ابن الوليد"، كما يقولون، إذ تطلب المدرسة منهم تسجيل توقيعهم على ورقة تؤكد قبول الأهالي بورقة الأقساط الموضوعة حديثاً، اضافة الى سداد 20% من القسط الدراسي قبل نهاية شهر أيلول، بحسب كريديلي.

هذا "الابتزاز" رفضه أحمد عيتاني، والد احد الطلاب الذي لم يكتب له التواجد على مقاعد احدى مدارس الجمعية التربوية التي خرّجت أبيه. فعيتاني القادم حديثاً من الخليج، كانت مدرسة خالد ابن الوليد وجهته الأولى، إلا أنه وفور وصول ورقة الأقساط اليه ومعرفته بأن كلفة فتح ملف فقط لابنه ستتجاوز الألف دولار، فضّل وضعه في مدرسة أخرى بقسط مدروس أكثر.

وأمام تعنّت عدد كبير من إدارات المدارس الخاصة في عدم التراجع عن قرارها برفع الأقساط بنسبة كبيرة؛ ومع سعي عدد من إدارات لجان الطلاب للتوجه الى قضاء للفصل في هذا الملف؛ فالطالب وحده هو من سيدفع الثمن هذه المواجهة.