إلغاء البروفيه.. تخبط تربوي ينتهي بمعادلة "الجميع فائزون"!
حجم الخط
|
آلاف الطلاب الذين أنهوا استعداداتهم لخوض هذا المعترك أبدوا سعادتهم بتجاوز هذا المستوى التعليمي من دون ضغوط نفسية يعتبرون أنهم في غنى عنها. وضع القرار في إطار موقف وزير الداخلية بسام المولوي، داخل مجلس الوزراء، والذي فضّل أن تركّز جهود القوى الأمنية على إجراء امتحانات الثانوية العامة بدلاً من بذل الجهد على إجراء الشهادة المتوسطة في حوالى 600 مركز. إلا أن العنصر الأساسي لهذا القرار، بحسب متابعين للملف، هو الإضراب الذي نفذه أساتذة التعليم الرسمي على مدار العام الدراسي، فخلق فجوة كبيرة بين ما حصّله طالب المدرسة الرسمية من المنهج التعليمي مقارنة مع طالب المدرسة الخاصة.
وتحول القرار الى مساحة نقاش كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي انقسم روادها بين مؤيد ورافض ومتحفّظ. واعتبر البعض أن وجود شهادة متوسطة يساعد في تقوية ودعم التلميذ للاستعداد للمراحل المستقبلية.
|
|
إلا أن هذا الرأي، خالفه جزء من الأهالي بحجج أن أبناءهم كانوا سيراكمون مجموعة عوامل ستؤثر سلباً في طبيعة تقديمهم للامتحانات. فالطلاب كانوا سينتقلون للمرة الأولى الى خارج أسوار مدرستهم الأم، ليخضعوا لامتحانات تختلف طريقة وضعها وحلّها عن الطرق التي تدربوا عليها على مدار العام الدراسي من قبل أساتذتهم، وغيرها من العوامل المتعلقة باجراء أكثر من امتحان في يوم واحد وعدم التأقلم مع وجود طلاب من مدارس متنوعة في مبنى واحد. ناهيك عن امكانية تأثير الأهل في نتيجة الطالب في إدارة مدرسته التي أصبحت تبحث عن كيفية تأمين استمراريتها على حساب جودة التعليم المقدم، وذلك من خلال تأمين حصولها على كامل القسط المطلوب بالدولار وبالليرة اللبنانية.
|
في المقابل، شدد فريق آخر على عدم أهمية هذه الشهادة في زمننا الحالي؛ نظراً لتراجع القيمة التربوية لها. فهي كانت في الماضي تعبّر عن مدى وجودة المستوى التعليمي للطالب وتؤهله لوظائف رسمية متقدمة، وهو أمر لم يعد موجوداً اليوم نظراً للتقدم العلمي الكبير الذي طاول القطاع التربوي عموماً والمدارس خصوصا؛ فالبروفيه في رأي هؤلاء اليوم، باتت لزوم ما لا يلزم.
|
بات اللبنانيون أمام واقع جديد يقضي باستبدال امتحانات الشهادة المتوسطة بالعلامات المدرسية لهذا العام، وسط مخاوف بشأن المستوى التعليمي للطلاب، لا سيما بعد صدور تقرير لمركز الدراسات اللبنانية الشهر الماضي، تحت عنوان "كلفة التعليم في لبنان: إنفاق الخزينة وإنفاق المجتمع"، والذي أشار إلى أنه "بعد الإغلاق القسري والتعثّر في إطلاق السنة الدراسية لسنتين متتاليتين مع خفض أيام التدريس إلى 96 يوماً، خصوصاً في الرسمي مع 60 يوم تدريس فعلي، سيسجل لبنان تراجعاً في فعالية سنوات التعليم، على الأقل ثلاث سنوات، ليصل إلى نصف متوسطه السابق، في ظل غياب خطة تعافٍ فعالة وتعويض للفاقد التعليمي".
|
هذا الواقع يدركه جيداً وزير التربية الذي أشار في تصريحه من السراي الحكومي الى ان الوزارة تبحث عن بديل لشهادة البروفيه، ضمن ورشة المناهج، يطبق عند بدء تطبيق المناهج الجديدة.
|
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها