تركيا: دعوى قضائية ضد أوزداغ المُعادي للاجئين السوريين
حجم الخط
وجاء في نص قرار فتح التحقيق القضائي الذي نشره أوزداغ عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الجرم ارتكب في العام 2021 في أنقرة.
|
وفي رده على الدعوى، قال أوزداغ إن هناك 13 مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي في تركيا، والدولة أنفقت وما زالت عشرات مليارات الدولارات عليهم، وأضاف أنه "بسبب سياسات أردوغان الخاطئة، أدت الهجرة إلى زيادة التضخم وزيادة الأسعار والبطالة، وأضحت حدودنا مليئة بالثقوب، وشبابنا يقعون في فخ المخدرات، وقد قُتل العديد منهم على أيدي اللاجئين السوريين الذين يتزايدون بسرعة".
وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام تركية عن وجود صلة للتحرك القضائي ضد أوزداغ، بحادثة اعتقال الصحافي الإيراني رامين سعيدي في تركيا في أيلول/سبتمبر الماضي، بتهمة نشر "الكراهية" ضد اللاجئين والمهاجرين في تركيا.
وكان سعيدي، قد أدلى باعترافات أكد فيها المشاركة في تصميم فيديوهات محرضة على اللاجئين، لكنه رفض التهم الموجهة ضده وقال: " كنت أتولى فقط إنتاج وتحرير الفيديوهات، وأرفض التهم الموجهة ضدي، وكان عملي التطوعي بسبب إعجابي بأوزداغ".
|
|
ويقول الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو لـ"المدن"، إن التحرك القضائي التركي ضد أوزداغ يأتي في إطار الحملة التي تقوم بها تركيا لمكافحة الخطاب العنصري، معتبراً أن "منسوب خطاب الكراهية" في الشارع التركي "ينحدر تدريجياً" بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذلك بعد انشغال الأتراك بالحرب على غزة.
استباقاً للانتخابات المحلية
ودرجت العادة في تركيا على استخدام ورقة اللاجئين عند كل انتخابات برلمانية أو محلية، وعن ذلك لا يستبعد سليمان أوغلو، أن يكون الهدف من فتح التحقيق بحق أوزداغ بتهمة التحريض ونشر معلومات مضللة، هو "ردع بعض السياسيين الأتراك الذين اعتادوا على الزج بملف اللاجئين في الحسابات الانتخابية".
"ربما يمنع هذا الإجراء من استغلال ملف اللاجئين"، يقول الكاتب التركي الذي أضاف: "كان يجب التحرك قضائياً ضد أوزداغ منذ زمن، وخاصة بعد نزع الحصانة البرلمانية عنه".
وفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية التي جرت في أيار/مايو 2023، لم يستطع حزب "النصر" الحصول على نسبة 7 في المئة من أصوات الناخبين الأتراك، وهي النسبة التي تؤهل أي حزب دخول البرلمان، ما أدى إلى خسارة أوزداغ (ممثل الحزب الوحيد في البرلمان) المقعد البرلماني.
ويعد أوزداغ من بين أكثر السياسيين الأتراك تطرفاً ضد اللاجئين السوريين، ويُتهم على نطاق واسع بالتسبب بانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها