"قسد"تتعاقد مع شركة علاقات عامة..للحصول على شرعية اميركية

كشفت مصادر سورية عن تعاقد مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الذي يشكل المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع شركة "Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP" الأميركية المتخصصة في المحاماة والعلاقات العامة.

والعقد الذي تبلغ قيمته 50 ألف دولار أميركي شهرياً، يهدف بحسب موقع "كلنا شركاء" إلى تنسيق علاقات الإدارة الذاتية الكردية مع المؤسسات الأميركية، والعمل للحصول على الاعتراف السياسي الأميركي بالإدارة، على أنها حكومة محلية شرعية في سوريا.

وأشار الموقع إلى إشراف الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إدوارد رويس على العقد، مؤكداً أن "العقد سيشمل تثقيف صانعي السياسات في الكونغرس والإدارة الأميركية بأن مشروع الإدارة الذاتية في سوريا، هو أفضل حل لتحقيق الهزيمة الدائمة للإرهاب وطريق لحل دائم للأزمة السورية".

كذلك، يساعد العقد قسد على الحصول على تمويل لمشاريع إدارتها في سوريا من خلال دعم قوانين الاعتمادات المالية السنوية في الكونغرس الأميركي، والتواصل مع قيادات مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي وخاصة لجان الشؤون والعلاقات الخارجية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الأميركية، ومراكز الدراسات والأبحاث ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وتحدث موقع "كلنا شركاء" عن دلالات وصفها ب"الاستثنائية" للعقد، متسائلاً عن الجهة التي ستدفع تكاليفه.

ووصف المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم الغبرا التعاقد ب"الطبيعي وغير
المستغرب"، قائلاً ل"المدن"، إن "تكلفة العقد تعدّ أكثر من متواضعة مقارنة بالعقود المماثلة التي وقعتها أكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط".

وحول حاجة "قسد" للعقد، قال الغبرا إن القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة تحتاج لاستمرار هذه العلاقة، خصوصاً أن المجموعات الكردية والقوات المحلية المتحالفة معها محاطة ب"الأعداء" من إيران وروسيا والنظام السوري من جهة، وتركيا من جهة أخرى.

وأكد أن الوجود الأميركي يعد صمام الأمان لحماية قسد ومشروعها، ما يحتم عليها الاستثمار في تشكيل "لوبي" في واشنطن، وخاصة أن لدى قسد الكثير من الأصدقاء الأميركيين هنا، وبالتالي "لا ضرر في الحصول على علاقات جديدة".

وأوضح الغبرا أن "السنوات الماضية شهدت ما يشبه التذبذب الأميركي بخصوص استمرار تقديم الدعم لقسد، والجدل حول انسحاب القوات الأميركية من سوريا"، لذلك كان من الضروري أن تتوجه قسد نحو التعاقد مع شركات أميركية تعمل في مجالات العلاقات العامة، لكنه واستدرك قائلاً إن ذلك "لا يؤشر ذلك إلى أي تطور في الموقف الأميركي حيال سوريا".

وقبل أيام، كانت قسد قد أجرت تغييرات على صيغة العقد الاجتماعي (الدستور)، نصت على تغيير اسم الإدارة إلى "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا" التي تتكون من إقليم واحد، وسط اتهامات لها ب"تكريس الأمر الواقع والتوجه نحو الانفصال أو الفدرلة".