إيران تخطط للسيطرة على مصفاة حمص ومنشآت حكومية..بحجة ترميمها

تواصل إيران استثمار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها النظام السوري من أجل توسيع نفوذها في الاقتصاد السوري، مستغلة إحجام الدول العربية عن الاستثمار في السوق السورية، وعدم تقديم الدعم المالي للنظام رغم انفتاحها السياسي عليه، وكذلك انشغال منافستها روسيا في سوريا بحربها على أوكرانيا لتعزيز هيمنتها على المقدرات المتبقية في الاقتصاد السوري. 

ومع زيادة الاتفاقيات التي تُبرمها إيران مع النظام، يخشى السوريون نتائج ما يصفونه ب"اتفاقيات الإذعان" لإيران على مستقبل الدولة السورية، وخاصة بعد توجه طهران إلى وضع يدها على المزيد من المنشآت والمعامل الحكومية.

وتُنذر دعوات النظام إيران إلى ترميم المعامل وإقامة معامل مشتركة مع القطاع الخاص في سوريا، بخسارة مقدرات استراتيجية جديدة، يبدو أنها ستضاف إلى الموانئ والفوسفات وحقول الغاز التي رهنها النظام لروسيا وإيران.

ومن طهران، التي عُقدت فيها اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة السورية-الإيرانية، دعا خازن غرفة صناعة دمشق جورج داود، "الشركاء الإيرانيين" إلى ترميم المعامل السورية للارتقاء بالتكامل الصناعي الذي سيسهم في إزالة العوائق أمام الشراكة بين البلدين.

وتابع داود أن وفد النظام الذي يترأسه رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، تقدم باسم الصناعيين السوريين بدعوة للإيرانيين، معتبراً أن "من الضروري الاستفادة من السوق الإيرانية وجعلها محطة للترويج للبضائع السورية".

وإلى جانب الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في طهران، التي تشمل التجارة الحرة والصناعة والتحويلات المصرفية، ومذكرات التفاهم بين مصرف سوريا المركزي والمصرف الإيراني ومذكرات التفاهم الضريبية والجمركية، كشفت وكالة "فارس" عن نية طهران الاستحواذ على مصفاة نفط حمص، بذريعة ترميمها.

وتابعت الوكالة أن مصفاة حمص ستكون الثانية التي ستبدأ إيران بصيانتها خارج حدودها، بعد مصفاة النفط الأولى في فنزويلا. ونقلت عن مصدر من قطاع تكرير النفط الإيراني أن "نشاط إيران خارج حدودها الإقليمية يسمح لها بتقديم خدماتها في هذا المجال وتوريد معداتها إلى دول أخرى، ومن ثم بيع نفطها"، مضيفاً أن بلاده "ستحصل على أرباح من تكرير النفط، إذا توافرت الظروف المناسبة".

ومن الواضح أن طهران تركز على توسيع نفوذها الاقتصادي في سوريا بعد أن كان "هامشياً" بسبب التنافس "غير المتكافئ" مع روسيا، وهو ما يؤكد عليه عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة.

ويقول المصري ل"المدن"، إنه "بعد استحواذ روسيا على المقدرات السورية الحيوية (الموانئ الفوسفات السياحة)، لم يبقَ أمام إيران إلا البحث عن الفرص الاستثمارية المتبقية، وخاصة في هذا التوقيت الذي تنشغل فيه روسيا بمواجهة تداعيات حربها على أوكرانيا".

ويدل على ذلك، اعتراف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر يفيموف، الأحد في حوار أجرته معه صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، بمحدودية قدرات روسيا المالية حالياً، بسبب العقوبات الغربية وتجميد أصول روسية والنفقات الضخمة للحرب في أوكرانيا.

وحول إيران ومخططاتها الاقتصادية في سوريا، يقول المصري إن إيران بدأت منذ فترة تطلب إقرار القروض والديون التي تُعطى للنظام من مجلس الشعب بغية رهنها بالقطاع العام، وهذا ما أدى إلى "بيع" مقدرات الدولة لإيران وروسيا سابقاً، بحيث يكفي الإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات السورية العامة التي استحوذت عليها روسيا وإيران قد تجاوزت ال30 مليار دولار أميركي.

وعن المنشآت المملوكة للدولة، يؤكد أن النظام بقدراته المالية لا يستطيع ترميم المنشآت والمعامل الإنتاجية التي توقفت عن العمل نتيجة تعرضها للاستهداف من آلته الحربية، أو بسبب حاجتها للصيانة وتقادم خطوط إنتاجها، مضيفاً أن "إيران تجد في هذا الظرف فرصة سانحة، والنظام لا يمتلك أن يرفض، لو أراد".

وحتى تتجنب إيران احتمال إلغاء الاتفاقيات التي توقعها مع النظام في حال حدث تغير سياسي أو انتقال سياسي في البلاد، تتوجه في الوقت الحالي إلى إعطاء نفوذها الاقتصادي صفة "غير المباشر" عبر تمكين شركاتها الخاصة، ولهذا تركز حالياً جهودها على توفير الأرضية المناسبة مثل تأسيس بنك في سوريا يسهل تبادل ونقل الأموال، وإنشاء منظومة اقتصادية مستقلة من خلال إنشاء "المناطق الحرة".