النظام يتراجع:تأمين الغاز لمعمل الأسمدة..بإشارة روسية

عاد معمل السماد في حمص للإنتاج مجدداً بعد تراجع النظام السوري وتزويده بالغاز، وذلك بذريعة تأمين الأسمدة لموسم قمح 2024.

يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "المدن" حول عدم قدرة النظام السوري على وقف إمداد المعمل بالغاز، نظراً لتعارض ذلك مع شروط عقد استثمار المعمل من قبل شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية.

وكانت مصادر "المدن" قد شككت بالأنباء التي روجتها وسائل إعلام موالية، حول توجيه رئيس حكومة النظام حسين عرنوس لوزارة الصناعة بوقف تزويد المعمل بالغاز اعتباراً من منتصف كانون الثاني/ديسمبر ، والطلب من الحكومة دراسة إلغاء عقد استثمار الشركة الروسية للمعمل، معتبرة أن كل ذلك يأتي بإيعاز روسي في إطار "تصفية الحسابات" الاستثمارية الروسية في سوريا وليبيا بعد الخلافات مع مجموعة "فاغنر".

ونقل موقع "أثر برس" الثلاثاء، عن مصادر مطلعة عودة معمل سماد حمص للعمل وإمداده بالغاز، زاعماً أن ذلك يخدم الخطة الحكومية لتأمين الأسمدة لزراعة القمح.

وقال مصدر سوري ل"المدن"، إن العقد الذي استحوذت بموجبه شركة "ستروي ترانس غاز" على معمل الأسمدة "يُجبر النظام السوري على توريد الغاز للمعمل بشكل دائم"، مؤكداً أن "النظام أشاع الأنباء عن توجه الحكومة نحو وقف إمداد المعمل بالغاز في وسائل إعلام غير رسمية، وذلك لأن العقد لا يسمح أبداً بهذه الخطوة".

ولفت المصدر إلى اجتماع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف مع رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل أيام في دمشق، وقال: "تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصلت، وتمت تسوية وضع معمل الغاز وبقية الاستثمارات، علماً أن كل استثمارات روسيا وفاغنر في سوريا مرتبطة بشكل مباشر ببوتين، والشركات الروسية ليست إلا واجهة".

بدوره، يعتبر الخبير والباحث الاقتصادي يونس الكريم أن توقف معمل الأسمدة لا يخدم مصلحة النظام، الذي يحصل على نسبة 30 في المئة من إجمالي الأرباح. ويؤكد ل"المدن"، أن خسارة النظام لهذه النسبة تتسبب بزيادة الديون، وخاصة أنه في الأساس متخلف عن سدادها لإيران وروسيا.

واستحوذت شركة "ستروي ترانس غاز" على معامل شركة الأسمدة (معمل الأمونيا يوريا ومعمل الكالنترو ومعمل السماد الفوسفاتي) في حمص في العام 2019 لمدة 40 عاماً، مقابل حصول النظام على نسبة 35 في المئة من أصل الأرباح الإجمالية السنوية.

ويقول الكريم إن توقف المعمل يزيد عجز النظام المالي، وبالتالي "الخضوع أكثر لموسكو وطهران"، في الوقت الذي يريد فيه النظام تصدير صورة مغايرة يزعم فيها أنه يمتلك قراره بعيداً عن الحليفين الأساسين (روسيا وإيران)، خدمة للانفتاح السياسي العربي عليه.

وحول تبرير النظام السوري إعادة توريد الغاز للمعمل بتأمين الأسمدة للقمح، يؤكد الكريم خروج أكثر من 70 في المئة من مساحات زراعة القمح في سوريا عن سيطرة النظام، لافتاً إلى أنها تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الحسكة والرقة ودير الزور، والمعارضة بدرجة أقل.

وكان النظام السوري قد رفع سعر الأسمدة للمرة الثانية في غضون شهر، ما اعتبر "صفعة قوية" للقطاع الزراعي أو ما تبقى منه في سوريا، في الوقت الذي ربطت مصادر رفع سعر الأسمدة بالمستجدات في معمل الأسمدة.