هناك شبه إجماع نيابي على صعوبات لا يمكن تجاوزها في التعرفة، أهمها ارتفاعها من دون لحظ قدرة الطبقات الفقيرة على الدفع، عدا عن إشكالية الهدر الفني وغير الفني التي قاربت الـ40%.
السلطة المدركة لحجم كرة النار التي ورطها بها فياض، على قاعدة أنه "بالناقص شبهة فساد"، أمام المجتمع الدولي، ستكتفي بترك الأمور تأخذ مجراها القانونيّ، تاركة حسم الملف لديوان المحاسبة.