المشروع موجود منذ أواخر الأربعينات وقد تدرّجت حملات المطالبة ابتداء مع إضراب المحامين الشهير العام 1952 الذي نادى بأن تتولى المحاكم المدنية النظر في قضايا الأحوال الشخصية
عند التساؤل لماذا أصرّ غورو على زيادة عدد المسلمين في «لبنان الكبير» بضم طرابلس، لن نلقى جوابًا إلا تأمين احتكار مرفأ بيروت لتجارة سورية والداخل العربي