دمشق:أحكام الإعدام بحق تجار مخدرات..للخارجين عن مظلة النظام

شككت مراكز بحثية بالخطوات التي يتخذها النظام السوري لمكافحة صناعة وتهريب المخدرات، معتبرة أن كل ما يقوم به النظام حينما يتعلق الأمر بالمخدرات، لا يخرج عن إطار التهرب من الضغوط العربية عليه للحد من تهريب المخدرات انطلاقاً من سوريا.

شخصيات مغمورة

وكشف مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار عن قيام النظام السوري بإصدار عشرات أحكام الإعدام "الغيابية" على سوريين بتهم تجارة المخدرات.

واللافت أن كل الأحكام بحق الفارين التي نشرها شعار على "فايسبوك"، تخص شخصيات "مغمورة"، في الوقت الذي لم يُحرك فيه النظام ساكناً تجاه الشخصيات المشهورة على الصعيد المحلي وحتى الدولي بتورطها في تصنيع وتهريب المخدرات، مثل وسيم الأسد قريب رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي فرضت عليه وقريبه سامر الأسد عقوبات أميركية وأوروبية بتهمة تهريب "الكبتاغون".

ويرى شعار أن أحكام الإعدام الغيابية هذه ما هي إلا حيلة لإثبات جدية تحركه أمام الدول العربية في ملف المخدرات. ويؤكد ل"المدن"، أنه رغم العمل الطويل في مرصد الشبكات على ملف المخدرات، لم يتم التعرف على شخصية واحدة من الأسماء الصادرة بحقهم أحكام الإعدام.

ويقول إنه بموازاة أحكام الإعدام لم يتخذ النظام أي إجراء أو حتى مساءلة بحق الشخصيات المعروفة التي تُشرف وتدير صناعة المخدرات.

لكن هل الإجراءات مقنعة للدول التي تطالب النظام بالتحرك الجدي لوقف تصنيع وتهريب المخدرات؟، يرد شعار: "النظام يدرك أن احتمال تصديق ممارساته الاستعراضية ضعيفة، وخاصة أن دول الخليج العربي واعية تماماً لطبيعة دور النظام في المخدرات".

ويكشف شعار عن تعاون "غير معلن" بين النظام السوري وبعض الدول العربية المُستهدفة بالمخدرات، موضحاً أن "النظام أسهم في ضبط بعض شحنات المخدرات في السعودية من خلال الإبلاغ عن معلومات تخص الشحنات"، لكنه يستدرك قائلاً إن "السعودية على سبيل المثال واعية تماماً بأن هذا التعاون من جانب النظام إنما هو بغرض التحايل، فمن جهة يدعم النظام بعض تجار المخدرات، ومن جهة أخرى يقوم بالإبلاغ بشكل محدود عن بعضهم، لإيهام الرياض بأن النظام يفعل ما عليه في المخدرات".

تجار محميون

وإلى جانب أحكام الإعدام الغيابية، تواصل وسائل إعلام النظام بشكل شبه يومي نشر أخبار عن اعتقالات لأشخاص بتهم التورط في المخدرات وحملات دهم ل"أوكار" التصنيع، ومصادرات لكميات من المخدرات.

ويقول الباحث في القضايا الأمنية المقدم عبد الله النجار ل"المدن"، إن إجراءات ملاحقة ومكافحة المخدرات تجري في كل الدول، ومن الطبيعي أن يتم القبض على المتعاطين والمروجين وأن تصدر الأحكام بحقهم، لكن ما يستدعي الانتباه في حالة النظام أن الإجراءات هذه مقتصرة على الشخصيات والشبكات الصغيرة.

ويتابع أن "الأسماء التي ثبُت تورطها في إنتاج وتصنيع المخدرات هي محمية من النظام السوري، مثل الميليشيات المدعومة من إيران، وبعض تشكيلات جيش النظام مثل الفرقة الرابعة، التي يقودها ماهر الأسد".

ومثل النجار، يقول عضو نقابة المحامين السوريين الأحرار يوسف حسين ل"المدن"، إن "إجراءات النظام ضد المخدرات هي موجهة للجزء الخارج عن منظومة مخدرات النظام السوري".

ويضيف أن النظام يلاحق الشبكات "غير المضبوطة" للتحكم الكامل بتجارة المخدرات، وأيضاً لإيهام الدول بأنه يتحرك على هذا الصعيد، رغم أن النظام بات يعتمد على المخدرات كمصدر تمويل، وهذا لم يعد خافياً على أحد.