لإنقاذ المؤسسات الحكومية..النظام السوري يفتح مجال العودة للمتقاعدين

تخطط حكومة النظام السوري لفتح باب العودة إلى الوظائف الحكومية أمام الموظفين المتقاعدين لتغطية نقص الكوادر والعمال في القطاعات الحكومية الإدارية والبحثية والإنتاجية بصفة عاجلة.

وكشفت صحيفة "البعث" الرسمية، عن قرب إنهاء دراسة للاستعانة ب"الكفاءات" المحالة إلى التقاعد خلال الخمس سنوات السابقة، موضحة أن الدراسة "جاءت بحكم الضرورة والحاجة للاستعانة بخبرات عتيقة وعميقة تساهم في ترميم فجوة بعض الاختلالات الإدارية والإنتاجية التي تعاني منها الكثير من المؤسسات الحكومية جراء موجات التسرب الواسعة ونقص الكوادر.

وأقرت بأن "محدودية الرواتب" أدت إلى ضعف الإقبال على الوظائف الحكومية عند شريحة الشباب، معتبرة أن الهدف من الدراسة هو الاعتماد على الكوادر الكهلة التي أحيلت إلى التقاعد والتي لا مجال لخيار التمديد لأكثر من مرة بموجب قرارات الحكومة.

وبيّنت "البعث" أن 95 في المئة من الموظفين المحالين إلى التقاعد يقومون بعمل إضافي بعد التقاعد لزيادة دخلهم، وبعضها شاقة لأنها توفر دخلاً ممتازاً مقارنة بالأعمال الأخرى، في ظل معاناة معيشية قاسية.

وفي السنوات الأخيرة يعيش غالبية الموظفين الحكوميين لدى النظام السوري أسوأ فتراتهم، بسبب تدني الرواتب والأجور، بحيث لم يعد الراتب يغطي أجور المواصلات (متوسط الرواتب 250 ألف ليرة سورية)، ما دفع بشريحة واسعة من الموظفين وخاصة في القطاعات غير الإنتاجية مثل التعليم إلى التهرب من الوظائف الحكومية بوسائل شتى، منها طلب إجازات بدون أجر، بسبب رفض النظام قبول الاستقالات.

وعلى حد تأكيد مصادر إعلامية موالية للنظام، ترفض غالبية المؤسسات الحكومية طلبات الاستقالة التي ترد إليها، أما بعض الوزارات منعت رفع الاستقالات.

نزيف الكوادر
وإلى جانب التجنيد الإجباري، ضاعف الانهيار الاقتصادي الذي يسود سوريا في السنوات الأخيرة من هاجس الخوف على المستقبل، وخاصة لدى الكفاءات الشابة، لترتفع وتيرة الهجرة إلى الوجهات المتاحة، نحو أوروبا ودول الجوار والخليج.

ونجم عن ذلك، نقص كبير في عدد الشباب والرجال، ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي فراس شعبو، إن "سوريا عموماً خسرت رأس المال البشري، وعلى وجه التحديد الكفاءات أصحاب الشهادات والمهن، بعد أن تسرب اليأس إليهم بأي تحسن اقتصادي".

ويضيف ل"المدن" أن الرواتب التي تُعطى للموظفين الحكوميين غير قادرة على تأمين المصروف لأكثر من يومين، وبالتالي لا خيارات أمام الموظف إلا الفساد في المؤسسات المالية والخدمية، أو الموت جوعاً.

وبحسب شعبو، فإن الوظيفة الحكومية لم تعد واردة بتاتاً عند شريحة الشباب، وهو ما حتم على النظام تمديد خدمة الأطباء وأساتذة الجامعات، ولأن الخطوة لم تحل مشكلة النظام، يفكر الآن بإعادة المتقاعدين إلى الوظائف، رغم أن غالبيتهم سيرفض بسبب عدم وجود فروقات مالية كبيرة بين الراتب العادي والتقاعدي.

وكانت الصحيفة قد أكدت أن أحد السيناريوهات المقترحة لتنفيذ الدراسة هو طرح فكرة توزيع استمارات من قبل النقابات المتخصّصة على المتقاعدين الراغبين بالعمل، ما يؤكد أن النظام يدرك أن الراغبين بالعودة إلى العمل قلة.

وفي العموم يستقطب القطاع الخاص -على ضعفه- الكوادر المتبقية في سوريا، معتمداً على الدخل المرتفع (800 ألف- 1مليون ليرة) مقارنة بالقطاع الحكومي.

إنقاذ ما تبقى من مؤسسات
ويرى عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان أن هدف النظام من فتح المجال أمام المتقاعدين للعودة، هو "ترميم وإنقاذ" ما تبقى من مؤسسات الدولة، بعد أن أسهمت قرارات النظام الأخيرة بانهيارها.

ويوضح ل"المدن" أن النظام السوري في السنوات الأخيرة، بدأ يوظف بشكل "عشوائي" عناصر الميليشيات التي يرغب بالتخلص منها والجنود المسرحين من جيشه في الوظائف الحكومية المدنية، وكل هؤلاء لا يتمتعون بالكفاءات اللازمة للعمل المؤسساتي.

والأرجح وفق حوشان، أن يعمد النظام إلى الاستعانة بالمتقاعدين في الوظائف "المفصلية" الضرورية اللازمة لتسيير العمل، بعد أن صار الوضع في المؤسسات أكثر من كارثي.

ويحدد القانون السوري المعمول به في مناطق النظام السن القانوني للتقاعد عند 60 عاماً، أما أساتذة الجامعة فقد تم رفع السن في العام 2022 إلى 70 عاماً.