ديرالزور:الجميع إلى الخدمة الإلزامية

شنت قوات النظام السوري حملة اعتقالات في مناطق البوكمال شرق مدينة ديرالزور وصولاً لمنطقة الفيحا في ناحية العشارة. وشملت الحملة قرابة 15 ناحية وقرية اعتقل خلالها قرابة 350 مدنياً تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و50 عاماً.

وقال سكان محليون ل"المدن"، إن جميع من تم اعتقالهم نقلوا إلى مقر الشرطة العسكرية في مدينة ديرالزور بانتظار أوامر سوقهم للخدمة الإلزامية وتوزيعهم على قطع وثكنات الجيش. كما مُنع ذوو المعتقلين من رؤيتهم ما جعل الأهالي يتجمهرون أمام مقر الشرطة العسكرية التي بدورها فرقتهم بالقوة واعتقلت شخصين منهم، لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وقامت قوات النظام باعتقال جميع الشبان الذين صادفتهم خلال حملة التمشيط التي استمرت عدة أيام، حتى لو لم تصدر بحقهم مذكرة إحضار للجيش أو ما يسمى ب"مذكرة السَوق"، ومن كان منهم قد خدم سابقاً في صفوف الجيش اعتقل بحجة سوقه للاحتياط.

وقال الناشط في المدينة صياح البحر ل"المدن"، إن "هناك أسباباً عديدة للاعتقالات مؤخراً، من أهمها سوق الشباب للخدمة الإلزامية بسبب حاجة النظام للعناصر لإعادة سيطرته على كامل المدينة كاملة وترميم فرق جيشه المنهكة".

كما أوضح أن بعض عمليات الاعتقال تستهدف أشخاصاً معينين من ميسوري الحال، بهدف تلفيق تهم مختلفة لهم ثم مساومة أهلهم على دفع مبالغ مالية كبيرة للإفراج عنهم. وكانت هذه المبالغ سابقاً تتراوح بين 3 إلى 5 مليون ليرة ولكن مع انهيار الليرة السورية أمام الدولار ارتفعت لتصل الى حدود 20 إلى 30 مليوناً.

ولوحظت مؤخراً في مركز المدينة، تحضيرات لفرعي الأمن العسكري والأمن السياسي، واستدعاء جميع العناصر، بمن فيهم عناصر الجيش الذين تطوعوا في الأشهر الماضية ولا يزالون قيد التدريب، كما رُفعت الجهوزية الكاملة للأفرع الأخرى، وذلك لشن حملة تطاول مقر المحافظة وريفها للسبب ذاته، وسط أنباء عن امتداد الحملة لتشمل كامل المحافظة خلال الشهر القادمة.

والجدير بالذكر أن مقرات الميليشيات الإيرانية لم تتخذ أي استعدادات أو تجهيزات، وكل الذي فعلته هو حلولها محل قوات النظام على حواجز مداخل المدينة ومخارجها.

وقال البحر: "من المؤكد أن حملات الاعتقال ستشمل كافة محافظة دير الزور، بما فيها القرى التي كانت الاعتقالات فيها شبه معدومة، أما الميليشيات الإيرانية فهي بالعادة لا تشارك في عمليات الاعتقال الخاصة بالخدمة الإلزامية، لكن عناصرها المحليين متورطون بالاعتقالات الكيدية بالتعاون مع أشخاص نافذين لدى النظام للحصول على إتاوات للإفراج عن المعتقلين".

وربط الكثيرون من المتابعين حملة الاعتقالات هذه مع التوجيهات الإدارية التي أصدرتها جميع المؤسسات الحكومية السورية في آب/أغسطس، والتي أجبرت بموجبها الموظفين على التواجد في مقرات عملهم داخل المحافظة والتوقيع اليومي على دفاتر الحضور، وهو ما يفسر بأنه خطة لإجبار الموظفين الذين يقطنون في مناطق سيطرة قسد على ترك مناطقهم والعودة لمناطق سيطرة النظام ما يسهل عملية القبض عليهم وسوقهم للخدمة الإلزامية عنوة.