إدارة بايدن لم تتخلَّ عن "قيصر"..وامتحان المعابر مفصلي

رحب الائتلاف السوري المعارض، بحديث الخارجية الأميركية عن اعتزامها فرض عقوبات على الدول التي تخرق قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا.

وفي حديث ل"المدن"، وصف سفير الائتلاف في الولايات المتحدة قتيبة إدلبي تصريحات الخارجية الأميركية ب"العلامة الجيدة" التي تؤشر إلى استمرار إدارة الرئيس جو بايدن بالالتزام بقانون "قيصر"، بعد أن طفت إلى السطح مؤخراً العديد من التساؤلات، حول مستقبل القانون.

وكان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جووي هود دعا البلدان التي تفكر في تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد أن تأخذ في الاعتبار جرائمه، ولوح أن واشنطن سوف تفرض عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون "قيصر".

وبحسب سفير الائتلاف، فإن حديث هود قطع الشك باليقين، وخصوصاً بعد أن تمت ترجمة بعض القرارات الأميركية على أنها تراجع عن القانون، وذلك في إشارة إلى إزالة شركات تابعة لرجل الأعمال الموالي للأسد، سامر الفوز من لوائح العقوبات الأميركية، والإذن الأميركي لشركات طبية سورية بإجراء معاملات مالية خاصة متعلقة ب"كورونا".

ولا تعد التصريحات الأميركية هذه تحولاً، وفق إدلبي، الذي قال: "رغم جدية التصريحات، يبقى الحذر مطلوباً، ومن الضروري أن يتم اتخاذ خطوات عملية على الأرض، للدفع بالملف السوري نحو الأمام، بدلاً من المراوحة بالمكان ضمن الخطوط الحمراء".

وكشف إدلبي عن خطوات تبذلها المعارضة السورية، مع الإدارة الأميركية، لدفع الأخيرة إلى دعم إقامة سلطة مركزية للمعارضة في شمال غرب سوريا، بهدف تأمين نوع من الاستقرار المرحلي للسوريين إلى حين العودة لطاولة المفاوضات، وتخفيف الضغوط على مؤسسات المعارضة، بحيث لها يكون ثقل على الأرض.

من جانب آخر، أكد إدلبي التزام أطراف عربية برفض التطبيع مع النظام السوري، مؤكداً أن "الائتلاف تلقى تطمينات من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بعدم وجود أي نوايا لإعادة العلاقات مع النظام، أو إعادة الأخيرة إلى الجامعة العربية، باعتبار أن الظروف السياسية والأمنية في سوريا لم تتغير".

ويبدو أن واشنطن تريد من خلال هذه التصريحات، توجيه رسائل لروسيا متعلقة بتجديد التفويض الدولي لإدخال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وتحديداً بعد الكشف عن مشروع قرار أممي جديد بخصوص المساعدات الأممية للشمال السوري.

المشروع الذي كشفت عنه وكالة "أسوشييتد برس"، والذي وزعته النرويج وإيرلندا، ينص على إبقاء معبر "باب الهوى" في إدلب مفتوحاً، إلى جانب افتتاح معبر "اليعربية" من العراق في الشمال الشرقي، أمام المساعدات.

ويقرأ البعض في هذه التصريحات المتزامنة مع اقتراب موعد التصويت على القرار في 11 تموز/يوليو القادم، تلويحاً من واشنطن لموسكو، بأن عرقلة الأخيرة لتجديد التفويض، سيدفع إلى إصدار قوائم وحزم جديدة من العقوبات على النظام، مما يعني زيادة تردي الأوضاع الاقتصادية، وحرمان روسيا من حصد أي مكاسب من وراء مساندة النظام عسكرياً.

وهو ما يؤكد عليه الكاتب السياسي درويش خليفة الذي يعتبر أن الهدف من التصريحات الأميركية، إفشال مخطط روسيا التي تحاول بكل ما تستطيع من أدوات الضغط على الدول العربية لإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، في محاولة لإعادة تدويره عربياً في المرحلة الاولى ودولياً في المرحلة اللاحقة.

وفي حديثه ل"المدن"، يوضح خليفة أن روسيا تحاول فرض النظام السوري أمراً واقعاً، ويستدرك: "لكن التجربة تؤكد أن سلاح العقوبات الاقتصادية لا يأتي بالنتائج المباشرة مع الحكومات الاستبدادية، وبالتالي يجب أن يرافق العقوبات تحركات أكثر قسوة تجاه الأنظمة، وينبغي أن تتركز هذه التحركات من خارج مجلس الأمن، كي لا تصطدم بالفيتو الروسي".