إعدامات وفضائح..رسائل السيسي لمعارضي التعديلات الدستورية

تنفيذ أحكام الإعدام المؤجلة، وتسريب الفضائح الجنسية للمعارضين، وإحالتها للنيابة العامة، أبرز رسائل النظام المصري للمعارضين قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة.

ذلك المسار الجديد للأحداث في مصر جاء بعد موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب، على طلب تعديل الدستور المصري، المقدم من بعض أعضاء المجلس. وتحمل التعديلات في أبرز نقاطها السماح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم -نظريا- حتى عام 2034 خلافا للوضع الدستوري الحالي، الذي لا يسمح له بالترشح على منصب الرئيس بعد عام 2022.

وتمنع مواد الدستور المصري الحالي المستفتى عليه في العام 2014، السيسي من الترشح للرئاسة مرة أخرى بعد انقضاء مدتيه الرئاستين في العام 2022، كما أنها تمنع أيضا تعديل مواد انتخابات الرئاسة، وهو ما تجاهله مجلس النواب المصري. وتكرس المواد المقترح تعديلها هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في السيسي، ليس على السلطة القضائية وحدها، بل والهيمنة والسيطرة على المحكمة الدستورية العليا في البلاد.

وبحسب ما أفاد به مصدر برلماني، فإن الأجهزة الأمنية نقلت تحذيراً واضحاً وصريحاً للنواب المحتمل معارضتهم للتعديلات الدستورية، وعلى رأسهم تكتل 25-30 المعارض، حمل رسالة واضحة بعدم نقل معارضة التعديلات لوسائل الإعلام العالمية والأجنبية، وعدم إثارة الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان مرور التعديلات بسلاسة، مهددة إياهم بعواقب وخيمة.

أولى العقوبات على النواب، معارضي التعديلات الدستورية، كانت من نصيب النائبين خالد يوسف، وهيثم الحريري، بعد أن فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقاً قضائياً في عدد من البلاغات ضدهما، بتهم تتعلق بالآداب العامة، على خلفية تسريب مكالمات ومقاطع جنسية، من دون أن يتساءل أحد عمن يملك التقنيات والتكنولوجيا لتسجيلها ونشرها؟

في سياق آخر نفذت مصلحة السجون المصرية، حكم الإعدام في ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بقتل نجل أحد المستشارين القضائيين، في خطوة مفاجئة اعتبرها المراقبون للوضع العام المصري، رسالة تحذير للجماعة قبل التعديلات الدستورية.

تنفيذ حكم الإعدام وصفه بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن الحكومة المصرية ارتكبت ظلماً صارخاً بإعدام ثلاثة رجال أدلوا -على ما يبدو- باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية، وغيرها من أشكال التعذيب (...) الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة.

إلى ذلك قالت مصادر في وسائل إعلام مصرية، إن ضغوطاً هائلة تمارسها عليهم الأجهزة المصرية بعد وضع محاذير لتناول قضية التعديلات الدستورية، وصلت إلى حد منع بعض الصفحات وإجبار إدارات التحرير على وقف وتغيير بعض المقالات المعارضة للتعديلات الدستورية. وسبق ان منعت الاجهزة المصرية تناول وسائل الإعلام لقضية التعديلات الدستورية إلا بعد طرحها في البرلمان رسمياً.

عمليا ورغم دوران عجلة التعديلات الدستورية، وتوقع إقرارها من دون أي عوائق داخلية أو خارجية، إلا أنه من اللافت أن السيسي لم يتحدث حتى الآن عن موقفه من التعديلات، وهي لعبة أدمنها منذ 30 يونيو/حزيران، فيطلق أبواقه الإعلامية للتمهيد والترويج لما يريده لصناعة ما يمكن أن يستند عليه بوصف أولئك "رأياً عاماً" يطالبه ويناشده بما يعشق، على غرار ما حدث قبل ترشحه للرئاسة عام 2014، وترشحه مرة أخرى عام 2018.

يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي عمليلة الاستفتاء على الدستور، أواخر أبريل/نيسان، أو أوائل مايو/أيار المقبلين، ليكون المصريون بعدها على موعد مع رفع جديد لأسعار الطاقة والوقود، وتخفيض الدعم المقدم لهما- تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي- وهو موعد ضرب في أوائل يونيو/حزيران المقبل.

بذلك، يكون السيسي وحكومته على سباق مع الزمن لإقرار الدستور الجديد، قبل رفع الأسعار، وهي محاولة ربما ستدفعهم لتجاوز التواريخ القانونية المقررة لمناقشة التعديلات والدعوة للتصويت عليها.