مصر: الحكومة تعرض صفقات على المعتقلين للإفراج عنهم

بحسب محامين وأسر معتقلين تحدثوا لـ"المدن"، فإن اللقاءات والجلسات المكثفة تزامنت مع تغييرات جوهرية شهدتها الظروف المعيشية للمحكومين في قضايا سياسية، كالسماح بدخول بعض المتعلقات والمستلزمات، وتغيير في جودة الطعام المقدم لهم، بالإضافة إلى التيسير على الأسر في زياراتها لأبنائها المحكومين.

بحسب المصادر التي تحدثت لـ"المدن"، فإن هذه التحركات الجديدة التي شملت المنطقة المركزية في سجون طرة وباقي السجون، قد تكون مختلفة عن سابقتها إذا إنها تتم بالتزامن على نطاق عدد كبير من السجون وليس على مستوى سجن واحد فقط، كذلك فإن هناك تكثيفاً للقاءات والحوارات المباشرة بين المحكومين وضباط أمن الدولة.

كما تختلف هذه اللقاءات عن سابقتها، بخلاف أنها تجري بشكل مباشر وليس عبر وسطاء كما جرى في أوقات سابقة، في أنها لا تتم عن طريق انتقاء أسماء معينة بناء على تقارير السجون، وإنما تتم مع كافة المتهمين السياسيين من دون إستثناء، سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين إحتياطياً.

عملياً يبدو الطرفان منحازين لإنجاز المبادرة وإتمامها، فالنظام حقق ما أراد وألحق الهزيمة الكاملة بالإخوان، وشتت الحواضن الاجتماعية والاقتصادية لها، إلا أن بقاء المحكومين والمعتقلين سياسياً في السجون، يضاعف من إنفاق الحكومة المصرية على السجون، فوفقاً لتصريح المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، فإن المسجون الواحد يكلف الخزانة العامة 3.5 ألف جنيه شهرياً (نحو 200 دولار أميركي تقريباً)، بخلاف تكاليف المحاكمات والإنتقالات والتأمين، في وقت تزداد فيه الاختناقات الاقتصادية لعموم المصريين، كما أن جماهير الإخوان بعد تجربة السنوات الأخيرة منذ عزل محمد مرسي عن الحكم في يوليو/تموز 2013، لا ترغب في أكثر من الخروج من هذا المشهد بأقل الخسائر، خصوصاً وأن النظام وعبر قرارات التحفظ على أموال وشركات الإخوان المستمرة منذ عام 2013، قضى بشكل كبير على الروافد المالية للجماعة.

 
وقبل نحو شهر أعلنت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، أنّها تحفظت على أموال 1589 شخصاً، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، وتداول إعلاميون مصريون على نطاق واسع أن القيمة الفعلية لما تم التحفظ عليه ومصادرته وصلت إلى نحو 300 مليار جنيه (حوالى 17 مليار دولار أميركي).

التطورات الجديدة تأتي بعد إعادة ترتيب الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية المصرية، ورجوع ملف المعتقلين والإشراف على السجون إلى الأمن الوطني مجدداً، بعد أن كان تابعاً لجهات أخرى، وهو ما يعد أحد الأسباب المعولة على نجاح اللقاءات التي لم تتحول إلى مبادرة رسمية حتى الآن، رغم توسيع لقاءاتها في العديد من السجون، إذ يحمل جهاز الأمن الوطني خبرات المصالحة والمراجعات الفكرية التي أنجزها قادة الجماعات الإسلامية والجهادية إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.