التظاهرات في الخرطوم والرعب في القاهرة

تترقب مصر الأحداث الجارية في السودان بدقة، حيث خلطت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوداني عمر حسن البشر، أوراق النظام المصري. ويتبين ذلك من طريقة تعاطي أجهزة الدولة المصرية مع ما يحصل في البلد الجار وكأنه يحصل في شوارع مصر.

الحكومة المصرية وعبر أجهزتها الأمنية أجبرت وسائل الإعلام الخاصة على عدم الإشارة والتعاطي مع ما يجري من احتجاجات وتظاهرات في السودان، بالإضافة إلى تأجيل تطبيق الزيادة المقررة في أسعار الطاقة والوقود، ما ترتب عليه تأجيل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، وقيمتها 2 مليار دولار.

مصدر في نقابة الصحافيين المصرية، قال لـ"المدن"، إن التعليمات كانت واضحة من أجهزة الأمن المصرية بعدم تناول ما يجري من أحداث في السودان، خوفاً من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى مصر، التي يعاني معظم أبناء شعبها من ضائقة معيشية نتيجة الارتفاعات المستمرة في أسعار الخدمات والسلع، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما تسبب بانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من الضعف.

التطورات في السودان جاءت لتزيد من توتر السلطات المصرية، التي كانت قلقة من أثر موجة الاحتجاجات التي عصفت بفرنسا خلال الأسابيع الماضية على مصر، لدرجة أنها منعت بيع ارتداء "السترات الصفراء".

تأجيل قرار رفع أسعار الوقود والطاقة، تسبب في تأجيل تسليم صندوق النقد الدولي للشريحة الخامسة من القرض الذي أبرمته الحكومة المصرية مع الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار، تتسلمهم مصر على 6 دفعات. ومبررات التأجيل عند الحكومة المصرية مرتبطة بتمدد رقعة الاحتجاجات السودانية وقبلها الفرنسية، وخوفا من انتقال العدوى لمصر.

واتخذت الحكومة المصرية قرارات اقتصادية عديدة، التزاماً منها بشروط صندوق النقد، تمثلت في تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكذلك رفع أسعار الوقود والطاقة، وخفض الدعم المقدم للمواطنين، وهو ما التزمت به الحكومة.

عملياً، تسببت حالة عدم اليقين والخوف من الاضطراب في أوساط قطاعات كبيرة من المصريين، في خروج وتوقف عدد من الشركات العاملة في مصر في العديد من المجالات، الاسثتمارية العقارية والغذائية والسلع والخدمات الأخرى، وعلى رأسها العديد من الشركات العاملة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، انسحابات العديد من الشركات الدولية منها، كان آخرها انحساب شركة "CFLD" الصينية من تمويل مشروع بقيمة 20 مليار دولار لإنشاء مدينة صينية في العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب خلافات مع الحكومة المصرية وفقاً لما كشفته وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق. بالإضافة إلى انسحاب أحد بنوك التمويل الصينية من تمويل مشروع إنشاء القطار الكهربائي في العاصمة الجديدة، وكذلك انسحاب شركة "كابيتال سيتي بارتنر" الإماراتية، من التمويل والاستثمار في المشروع نفسه.

 
انسحاب الشركات من السوق المصري لم يقتصر على الشركات الدولية فقط، حيث كشف مصدران في شركتين من كبرى الشركات العاملة في مجال المواد الغذائية والمقاولات، لـ"المدن"، عن انسحابهما من السوق المصرية.

وأكد المصدر، أن الشركة الأولى التي تمتلك سلسلة كبيرة من فروع السوبر ماركت قرر ملاكها تصفية أصول الشركة وبيعها لمستثمرين جديد، ثم استئجارها من المالك الجديد والاحتفاظ فقط بحق إدارة الفروع، ونقل الاستثمارات إلى الخارج، في حين لجأت إدارة شركة مقاولات تمتلكها شخصية أمنية كبيرة سابقة، إلى تصفية مشروعاتها في مصر، والقبول بمشروعات متوسطة الحجم، من أجل الحفاظ على استمرار العمل في الشركة فقط، مع فتح مكاتب وفروع للشركة في دول أوروبية.