مصر: "البرنامج الرئاسي" بوابة "المخلصين" للوظائف التنفيذية

خطوة جديدة نحو الإمعان في الهيمنة على مؤسسات الدولة، اتخذها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتعيين عدد من خريجي البرنامج الرئاسي للشباب في بعض مؤسسات الدولة الرقابية والمحاسبية مؤخراً.

مصادر في البرنامج الرئاسي للشباب كشفت لـ"المدن"، أن بعض الخريجين- قدروا بالعشرات- من آخر دفعتين تم تخريجهما من البرنامج الرئاسي من أصل 4 دفعات تم تخريجها، جرى الحاقهم كضباط ببعض الأجهزة الرقابية والمحاسبية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، سواء في مقرها الرئيسي في القاهرة، أو فروعها في المحافظات.

وكانت العادة في السابق، اعتماد الرقابة الإدارية على ضباط الجيش والشرطة في تكوين قاعدتها العريضة، مع بعض الضباط من تخصصات فنية وإدارية أخرى، فيما يشكل دخول خريجي البرنامج الرئاسي للشباب تحولا في مسيرة انتقاء وضم ضباط الرقابة الإدارية.

ومنذ إطلاقه في سبتمبر/أيلول 2015 تخرج من البرنامج نحو 2500 شاب وفتاة، على 4 دفعات، بعد اجتيازهم لدورات تدريبية استمرت 9 شهور، أخضعوا خلالها لمحاضرات في 3 فروع أساسية على رأسها العلوم الأمنية والسياسية، مع إقامتهم في نُزُلٍ تابعة لمؤسسات مختلفة للدولة.

وتشرف رئاسة الجمهورية بشكل كامل على "شباب البرنامج الرئاسي" بعيدا عن الأطر التقليدية للمؤسسات المصرية، وبدون خضوعه لأي جهة رقابية، فيما تتوزع تكاليف البرنامج على الدولة المصرية، وبعض الشركات الراعية للبرنامج بحثاً عن مكاسب من رعاية برنامج يشرف عليه السيسي.

وتتم الموافقة على التحاق الطلاب بالبرنامج الرئاسي بعد اجتياز المرشحين عدداً من المراحل، في مقدمتها التحريات الأمنية، وتشرف على تلك العملية الأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة، ويخضع من اجتاز التحريات الأمنية لعدد من المقابلات الشخصية تستهدف قياس الولاء للسيسي ومعرفة الآراء والأفكار والمواقف حول الأحداث الجارية في مصر والعالم، وعلى رأسها رأيهم في جماعة الإخوان المسلمين، وثورة 25 يناير، واحتجاجات 30 يونيو.

ويفتح لخريجي البرنامج الرئاسي مسار مهني تصاعدي سريع، يتيح لهم الحصول على وظائف قيادية في القطاعات الحكومية المختلفة، ووظائف تنفيذية في الوزارات والجامعات والمحافظات، بالإضافة إلى بعض كبرى شركات القطاع الخاص، خلافاً لنظرائهم وأقرانهم في الوظائف العادية.

وبحسب تصريحات رسمية لوزيرة التخطيط المصرية، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، فإن خريجي برنامج الشباب الرئاسي، حصلوا على مناصب معاوني ومساعدي وزراء، بإجمالي 50 وظيفة، بينهم 17 فتاة، موزعين على 13 وزارة، فيما تم تعيين 6 شباب آخرين في منصب نائب محافظ.

وبالتوازي مع البرنامج الرئاسي للشباب، أطلق السيسي في أغسطس /آب 2017 الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وتعمل بشكل موازٍ على برامج فنية متخصصة لتأهيل الشباب وتعليمهم وإكسابهم بعض المهارات قبل إلحاقهم بسوق العمل، إلا أنها لا تتمتع بالاهتمام نفسه ولا يحظى خريجوها بالسطوة التي يتمتع بها خريجو البرنامج الرئاسي.

رغم التشابه بين إنشاء السيسي للبرنامج الرئاسي للشباب، مع ما قام به سلفه الراحل جمال عبدالناصر بإنشائه الاتحاد الاشتراكي، الذي كان الانتماء له سبيلاً وحيداً للحصول على الوظائف القيادية، بل وحتى الانضمام لعضوية بعض النقابات المهنية، التي لم يعدل قانونها حتى الآن، إلا أن دخول خريجي البرنامج في الأجهزة الرقابية والمحاسبية، يكشف عن خطوة ونزعة فردية للسيطرة على مؤسسات الدولة وتوجيهها وفق رؤية فردية وشخصية، بعيدا عن توجهات المؤسسات والأجهزة كإطار عام حاكم للبلاد.