قضية خاشقجي تكشف الاستياء المصري من السياسة السعودية

يبدو أن هناك حالة من الارتياح في أروقة الإدارة المصرية تجاه الأزمة العالمية التي يواجهها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

ارتياح الإدارة المصرية يتجلى في مستوى التعليق المصري على الحادث، إذ لم يصدر سوى بيانين باهتين عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حملا عبارات تقليدية في إطار المجاملات الديبلوماسية المعتادة.

البيان الاول صدر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد نحو 12 يوماً على تفجر الأزمة وتداولها عالمياً، وتحدث البيان عن متابعة مصر القلقة لقضية اختفاء خاشقجي، وضرورة الكشف عمّا حدث، والمساندة المصرية للسعودية، فيما حمل البيان الثاني، الذي صدر قبل يومين، عقب الإعلان السعودي عن فتح تحقيق في قضية اختفاء خاشقجي وعزل بعض المسؤولين في الأجهزة الأمنية السعودية، عبارات إنشائية من قبيل تثمين الجهود السعودية لنتائج التحقيقات وقطع الطريق على أي محاولات لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة.

مصدر سياسي مصري قال لـ"المدن"، إن الرأي السائد داخل الحكومة المصرية، أن الحادث وما يلحقه من تأثيرات سلبية على المستقبل السياسي لولي العهد السعودي، يصبان في نهاية الامر في صالح الدور المصري في القضايا الإقليمية.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من التوافق الظاهر في المواقف السياسية المتعلقة بالإقليم بين النظامين المصري والسعودي، إلا أن هناك حالة من الضجر والسخط على أداء بن سلمان، خصوصا ما وصفه بـ"الطريقة المتعالية" وقناعته بانتقال الدور القيادي ومركز الثقل في المنطقة من القاهرة إلى الرياض، وهو أمر يغضب النظام المصري.

وبحسب المصدر، فإن السعودية استغلت الورقة الاقتصادية في الضغط على النظام المصري لإجباره على السير وفق أجندتها، في إطار التحالف الرباعي بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، من دون مراعاة لحسابات النظام المصري في بعض الملفات الإقليمية، أو ردة الفعل الداخلية على بعض تصرفات النظام المصري.

الورقة الاقتصادية واللعب السعودي عليها، أمر يتحسب له النظام المصري جيداً، خصوصاً مع تردي الأوضاع الاقتصادية المصرية، والارتفاعات المتوالية في أسعار السلع والخدمات، ورفع الدعم عن منتجات الطاقة والوقود، وآخر ما يمكن أن ترغب فيه الحكومة المصرية توقف الدعم السعودي لها.

وتوفر السعودية عبر شركة آرامكو للحكومة المصرية 700 ألف طن من المنتجات البترولية شهرياً، بما قيمته 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 23 مليار دولار، على أن تمنح مصر فرصة للسداد تصل إلى 15 عاماً، بفائدة لا تتجاوز 2 في المئة فقط، في الإتفاقية الموقعة بين الطرفين في أبريل/نيسان 2016، إبان زيارة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة.

وفي وقت لاحق من العام نفسه، أوقفت الحكومة السعودية تصدير المنتجات البترولية لمصر، فترة وصلت إلى 6 شهور، وهو ما اعتبره آنذاك مراقبون مصريون عقاباً سعودياً على ما حدث من تباطؤ في التنازل عن السيادة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية، قبل أن تستأنف عملية تصدير المنتجات البترولية في مارس/آذار 2017.

الاستياء المصري من أداء النظام السعودي، يتبدى في ناحية أخرى، بإلغاء النادي الأهلي المصري عقد الرعاية الموقع بينه وبين شركة صلة السعودية، إثر أزمة اندلعت بين النادي الأهلي ومستشار ولي العهد السعودي ورجله الأول في مصر تركي آل الشيخ.

الأزمة بين الشيخ وإدارة النادي الأهلي أخذت أبعاداً أخرى بعد دخول الجماهير على الخط، وتوجيه هتافات جماعية وسباب لآل الشيخ خلال مباريات النادي الأهلي، وهو ما ردت عليه شركة صلة بإيقاف جميع استثماراتها في مصر، التي تزيد عن ملياري جنيه مصري (نحو 110 مليون دولار)، وإلغاء عقد رعايتها للنادي الأهلي.

انسحاب صلة من رعاية النادي الأهلي، سبقه انسحاب شركة سبورتا السعودية أيضاً من تصميم الزي الرياضي للنادي الأهلي، احتجاجاً على ما وصفته بـ"صمت إدارة النادي" على الإساءات التي تعرض لها آل الشيخ.

وبالعودة إلى المصدر، فإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص على إتمام زيارته الرسمية إلى روسيا، على الرغم من الأزمة التي يتعرض لها حليفه في الرياض، وعلى الرغم من إلغاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لزيارتين مقررتين سابقاً، إلى الأردن وفرنسا على التوالي، وهو إلغاء ربط العديد من المراقبين بينه وبين تزايد الضغوط وتضييق الخناق على ولي العهد السعودي، إثر أزمة خاشقجي.