هل يكون السيسي رئيس جمهورية الـ3 ملايين؟

بالتزامن مع الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، يستعد المصريون للانتخابات الرئاسية الثالثة التي تجرى بعد الثورة، ولكن هذه المرة من دون مرشحين، باستثناء الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بعد القبض على مرشحين وتهديدهم وانسحاب آخرين.

آخر المنسحبين من سباق الانتخابات كان المحامي خالد علي، الذي قال إنه لن يخوض "هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشحنا في سياق استنفد أغراضه من وجهة نظرنا قبل أن يبدأ". وقدم علي التبريرات لقراره بأن السلطة سدت جميع المنافذ، وحولت الاستحقاق الرئاسي إلى استفتاء، وأكد أن حملته ليس لديها القدرة على العمل في "أجواء انتخابية مسممة".

وفي وقت سابق، أعلنت حملة علي في بلاغ رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، سرقة عدد من التوكيلات القانونية الخاصة بها في محافظات عديدة، وطالبت الهيئة بتوفير صور من التوكيلات المعتمدة لديها لمقارنتها بما هو موجود لدى الحملة، إلا أن الهيئة رفضت.

ورغم فرص علي الضعيفة في المنافسة بالانتخابات الرئاسية، إلا ان استمراره كان يصب في مصلحة السيسي، فهو يضيف قدراً من الجدية على السباق الانتخابي، ويعطي شرعية جديدة للسيسي، وفضلاً عن أن النتائج الضعيفة التي كان من المتوقع أن يحققها، ستستخدمها السلطات المصرية لفرض مزيد من التضييق على التيار المدني المعارض.

وقبل انسحاب علي، أعلنت حملة المرشح سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، اعتقاله من سيارته، بعد بيان لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة" اتهم عنان "بالتزوير في المحررات الرسمية، والتحريض ضد القوات المسلحة". 

ما جرى بصورة خشنة مع عنان، مطابق لما جرى لرئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، بعد إعلانه الترشح من مقر اقامته السابق في الإمارات، ثم ترحيله إلى مصر عقب ذلك، وخضوعه للإقامة الجبرية في أحد الفنادق، إلى أن أعلن تراجعه عن الترشح، وهو ما أرجعته مصادر في حملته إلى ضغوط وتهديدات ومساومات جرت معه.

وسبق انسحاب علي، انسحاب محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بحجة "الخوف من التداعيات التي يمكن أن يدفع ثمنها شباب صغار، في ظل انتخابات تجري مع وضع استثنائي (قانون طوارىء)، ومنع التظاهر والتجمع السلمي.. هناك تخوف على الشباب بالفعل".

قانونياً، وبحسب المادة 36 من قانون الانتخابات، فإنه "لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين.. يعلن فوزه إن حصل على 5 في المئة من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين"، وهو ما يعني حاجة السيسي، باعتباره المرشح الوحيد حتى الآن، إلى أقل من 3 ملايين صوت لاعتباره فائزاً برئاسة الجمهورية لولاية ثانية.

وعلى الرغم من إخلائه الساحة من أي مرشح قوي، إلا أن هناك أزمة أخرى تواجه الرئيس المصري، وهي الخوف من إحجام الناخبين عن المشاركة في الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل، خصوصاً وأن شرعية السيسي منذ أولى خطواته بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مبنية على "الحشد الشعبي" وهو ما جرى أولاً في تظاهرات 30 يونيو/حزيران، وجمعة التفويض 26 يوليو/تموز، وصولاً إلى إجبار أجهزة الدولة للعاملين المدنيين في الوزارات والمصالح الحكومية على عمل توكيلات قانونية لترشيح السيسي لمدة رئاسية أخرى على الرغم من عدم حاجته الفعلية لتلك التوكيلات، بعد حصوله على التوكيلات القانونية المطلوبة من نواب البرلمان وفق ما تداولته تقارير إعلامية مصرية.

قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير، أجريت انتخابات مجلس الشعب المصري والتي شهدت تدخلاً وتزويراً فجاً، وصل إلى حد سقوط جميع مرشحي المعارضة المصرية وفوز جميع مرشحي الحزب "الوطني" الحاكم، وهو ما كان أحد الأسباب الجوهرية لقيام الثورة. واليوم، يستعيد كثيرون هذه الذكرى آملين بشحن وتعبئة المجال العام ضد النظام الحالي، وتمهيداً ربما لحراك ضده.