وثيقة إسرائيلية لإكساب المستوطنات شرعية دولية

تمضي إسرائيل في مخططاتها لشرعنة المستوطنات التي بنتها في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنّ المفاوضات مع الفلسطينيين توقفت كثيراً عند هذه النقطة بالذات. لكنّ تل أبيب تسعى اليوم إلى إضفاء صفة قانونية عليها، وخاصة في الدول الأوروبية، بعد حملة المقاطعات لبضائع المستوطنات، وإجبار الاحتلال على كتابة مصدر المواد المصدرة إلى هذه الدول، لتمييز بضائع المستوطنات عن غيرها.

وقد ألزمت وزارة خارجية الاحتلال، كافة ممثلياتها في الخارج، عرض وثيقة خاصة على المواقع الالكترونية الرسمية الخاصة بالسفارات والممثليات الاسرائيلية، لإثبات ما تدعيه من "شرعية وقانونية المستوطنات سواء من الناحية القانونية أو التاريخية".

وأشار موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلي إلى أنّ الحديث عن إجراء بادرت اليه نائب وزير الخارجية والقائمة عمليا بمهام وزير الخارجية تسيفي حطبولي، ويهدف وفقاً للخارجية الاسرائيلية الى "إثبات" حق اليهود في اقامة المستوطنات في الضفة الغربية، وضرورة ان تعرض اسرائيل موقفاً "إيجابياً حاسماً وصلباً تجاه قضية المستوطنات، بدلاً من الخط الدفاعي الذي تبنه حكومات اسرائيل طيلة السنوات الماضية".

وبلورت الخارجية الاسرائيلية خلال الشهرين الماضيين، وبناء على تعليمات حطبولي، وثيقة "تثبت" أن الوجود اليهودي في ما تسميه "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة)، كان منذ آلاف السنين وتم الاعتراف بهذا الوجود كوصي شرعي ومسؤول شرعي عن "فلسطين". وتدعي الوثيقة أن مستوطنات معينة خاصة في شمال الضفة الغربية اقيمت قبل مئات السنين تحت حكم العثمانيين، فيما اقيمت مستوطنات "النبي يعقوب" شمال القدس المحتلة وغوش عصيون، ومستوطنات شمال البحر الميت، إبان الانتداب البريطاني قبل الإعلان عن قيام الكيان، كما تمت اقامة الكثير من المستوطنات الحالية في مواقع تواجدت فيها مجموعات يهودية على مدى أجيال خلت، ولذلك تمت اقامتها مجدداً للدلالة على العلاقة والرابط بين الشعب اليهودي وهذه البلاد، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وزعمت الوثيقة الموزعة أيضاً، أنّ محاولة عرض المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية كمستوطنات استعمارية جديدة أقيمت على اراض اجنبية، هو ادعاء ذو أبعاد ودوافع سياسية، لأنه وعلى مر التاريخ لا يوجد فترة واحدة كانت فيها القدس والضفة الغربية تحت السيادة الفلسطينية .

وخلصت الوثيقة الاسرائيلية الى نتائج عديدة منها "تملك اسرائيل حق ملكية هذه الاراضي ليس فقط بسبب الروابط اليهودية التاريخية، والتواجد اليهودي لفترات طويلة، أو كون هذه المنطقة جزء من الوطن القومي اليهودي تحت سيطرة الانتداب الذي اقرته عصبة الأمم، بل لأن اسرائيل تمتلك الحق في حدود قابلة للدفاع، إضافة إلى أن هذه المنطقة لم تكن يوماً تحت السيادة الشرعية لأي دولة اخرى ووقعت تحت سيطرة اسرائيل نتيجة حرب دفاعية".

في السياق، أكدّ الخبير القانوني والناشط في قضايا ملاحقة الاستيطان حنا إرشيد، لـ"المدن"، إنّ إسرائيل بدأت تفكر بشكل مختلف في قضية الاستيطان والمستوطنات، بعد الادانة الدولية لسياساتها وخاصة الإدانات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنّ الاحتلال يعمل جاهداً لتثبيت مزاعم على أنها حقائق تاريخية بوثيقته الجديدة، رغم اعتراف العالم كله بأنّ الاستيطان عائق رئيسي أمام تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، مؤكداً أنّ إسرائيل لا تزال في وضع محارب للأراضي التي احتلتها في العام 1967، وفق القانون الدولي.

ودعا إرشيد إلى التعامل فلسطينياً بطريقة مختلفة مع الإرادة الإسرائيلية الساعية لشرعنة الاستيطان، مؤكداً أنّ القانون الدولي، وإنّ كانت لا تطبقه إسرائيل، نقطة مهمة في صالح الفلسطينيين، الذين عليهم عبء استمرار نقل المعركة إلى المحافل الدولية، لإثبات حقهم. وبينما تركز إسرائيل على أنّ بناء المستوطنات جاء لتعزيز أمنها، يجب على الفلسطينين أنّ يناضلوا لتأكيد أن البناء جاء على أرضية تدعيم سيطرة إسرائيل على الاراضي المحتلة، وضمان التفاوض حول تبادليتها، وليس عليها، ما يوسع حدودها في أي اتفاق قد يحدث، وفق إرشيد.