أردوغان وغولن.. المعركة مستمرة

جاء هذا، بعد تصريحات مماثلة أشار بها أردوغان بأن غولن يمكن أن يصبح خطراً على أمن الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الأنشطة التي يقوم بها، وذلك في مقابلة على محطة "بي بي إس" الأمريكية.
 

محامي الداعية الإسلامي فتح الله غولان، نور الله البيرق، قال في رده على تصريحات أردوغان، الثلاثاء، إنه لا توجد أي تحقيقات جنائية أو ادعاءات أو أي عملية قضائية تجري بحق موكله حتى الآن في تركيا، كي تستخدم حقها في طلب تسليم غولن، حيث صرّح البيرق لصحيفة "زمان" التركية، المقربة من حركة الخدمة قائلاً: "لايوجد تحقيقات أو أي مذكرات اعتقال بحق موكلي كما أعرف حتى الآن".

 

وإن كانت المرة الأولى التي يصرح بها رئيس الوزراء التركي بشكل مباشر عن هذا الأمر، إلا أن الحديث عن تقديم طلب رسمي للإدارة الأمريكية لتسليم غولان ليس بالأمر الجديد، فما إن انتهت الانتخابات البلدية التي أقيمت في نهاية آذار/مارس الماضي، حتى تحدث السفير الأميركي لدى أنقرة، فرانسيس ريتشاردوني، عن الأمر بتصريحات لصحيفة "حرييت" التركية.

 

وكان ريتشاردوني قد أشار -في ردّ على سؤال حول ما إذا كان موضوع تسليم غولن لتركيا مطروحًا على جدول الأعمال- إلى أن الحكومة الأميركية أدرجت هذا الموضوع في جدول أعمالها، وستناقش كل الطلبات المتعلقة بهذا الخصوص بكل جدية واحترام. لافتاً إلى أن واشنطن لن تعترض على استخدام الأتراك المقيمين في الولايات المتحدة لحقوقهم القانونية.
 

تصريحات أردوغان الأخيرة ليست إلا فصلاً جديداً في الحرب المتصاعدة مع حركة الخدمة- ذات اليد الطولى في المحكمة الدستورية العليا كما يبدو- والتي كان آخرها خطاب رئيس المحكمة الدستورية العليا، هاشم كليج، في الذكرى الثانية والخمسين لإنشائها، بحضور كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والعديد من الوزراء، حيث ندد كليج، بالمزاعم الواردة حول وجود تنظيم الدولة الموازية داخل الجهاز القضائي، واصفاً تلك الادعاءات بفساد الضمائر، الأمر الذي أزعج الحكومة التركية، ودفع وزير العدل إلى اتهام رئيس المحكمة الدستورية العليا بالتحدث كسياسي وليس كرجل قانون.

 

يبدو بأن الحكومة التركية بقيادة حزب "العدالة والتنمية" قد اتخذت قراراً حاسماً بتصفية حركة الخدمة، وخاصة بعد الانتصار الساحق الذي حققته في الانتخابات البلدية الأخيرة، الذي شكل ضربة كبيرة لحركة الخدمة، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى عدم التوقف عن حشد الرأي العام ضد حزب "العدالة والتنمية" طيلة فترة الدعاية الانتخابية.

 

وبحسب مراقبين، فإنه في سبيل القضاء على الحركة التي تتهمها الحكومة بالتغلغل داخل كيان الدولة وتشكيل كيان مواز ومحاولة إسقاطها، كان لا بد لحزب "العدالة والتنمية" -إضافة إلى عملية التصفية التي قامت وتقوم بها ضد أعضاء الحركة ضمن جهاز الشرطة- من حلفاء جدد، ليقوم بهذه المهمة من خرجوا من السجن بعد قرار بإلغاء المحاكم الخاصة بقضية تنظيم "الإرغنكون" وقضية المطرقة المتهمين بالتخطيط ومحاولة الانقلاب على الحكومة التركية.

 

فعقب خروجه من السجن بفضل التعديلات القانونية والقضائية التي أجرتها حكومة حزب "العداله والتنمية"، كان قد أكد رئيس حزب "العمل" دوغو بارينجاك- في مقابلة مع جريدة "يني عقد" الإسلامية في وقت سابق من الشهر الحالي- أنه يقف إلى جانب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في جهوده الرامية إلى اجتثاث حركة الخدمة من جذورها، قائلاً: "لا بد من اجتثاث منظمة فتح الله غولن من جذورها، ومن يسعى إلى تحقيق ذلك فنحن معه ونؤيده بكل إمكانياتنا". 

 

لم يتوقف بارينجاك عند إعلان التضامن مع أردوغان، بل رحب بحركة التصفية التي أطلقتها حكومة أردوغان في صفوف الكوادر الأمنية والقضائية والكوادر الأخرى، معلناً عن دعمه الكامل لجهود أردوغان المتمثلة في القضاء على جماعة غولن، قائلاً : "إننا سنعمل مع أردوغان على اجتثاث حركة غولن من جذورها، لأنه لا يمكن أن يصبح من ينتمي إلى هذه الحركة شرطياً أو قاضياً أو موظفاً عاماً، وهذا ليس بعنف ولا انتهاكاً للقانون، بل ذلك مقتضى القانون".
 

حتى الآن يبدو بأن أردوغان ومن ورائه حزب "العدالة والتنمية" هم الطرف الأقوى في المعركة، سواء من حيث الشعبية بين صفوف الأتراك أو من حيث السيطرة على معظم مؤسسات الدولة، بل والقدرة على تحييد أهمها وهي المؤسسة العسكرية عن الصراع حتى الآن.