أردوغان.. الرجل الأقوى في الأمة التركية

النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين الأتراك في الانتخابات المحلية أشارت إلى فوز ساحق لحزب "العدالة والتنمية". بعد فرز أكثرمن 97 في المئة من الأصوات، حصل حزب "العدالة والتنمية" على 45,55 في المئة من أصوات الناخبين، يليه حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر الأحزاب المعارضة) الذي حصل 27,9 في المئة، وحزب "الحركة" القومية (ثاني أكبر الأحزاب المعارضة) 15,16 في المئة، وحزب "السلام والديموقراطية الكردي" بنسبة 4،2 في المئة.
 

النتيجة استدعت تعليقاً من أردوغان، الذي قال أمام أنصاره إن انتصار حزبه في المعركة الداخلية هو انتصار لسياساته على المستوى الخارجي. وأضاف "إن كثيراً من الشعوب ترى أن نصر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، نصر لها، كما هو حال إخوانكم في مصر وفلسطين وسوريا والبلقان". 
 

وفتح النار على أحزاب المعارضة، داعياً إلى فتح صفحة جديدة مع المعارضة السياسية، قائلاً "سبق أن قلت إنني سأترك العمل السياسي اذا لم ينجح حزبنا بالمرتبة الأولى، إلا أن زعماء المعارضة لم يفعلوا ذلك لأنهم يعيشون من خلال تلك المناصب، نحن سنبقى خدماً لأبناء شعبنا لا أسياداً عليهم، وأقول للمعارضة تعالوا لفتح صفحة جديدة من أجل مصلحة تركيا وبقائها".
 

ولم ينس أردوغان عدوه الداخلي الأهم حالياً، وهو العالم الإسلامي، قائد حركة الخدمة الصوفية، فتح الله غولن، إذ قال في هذا الخصوص "نتائج الانتخابات أكدت أن السياسة اللاأخلاقية وسياسة التسجيلات المفبركة والتسريبات فشلت في تركيا وأثبتت أنها تخسر دائماً، وكانت بمثابة ضربة قاصمة وصفعة عثمانية لن تنسى للحرس القديم والتحالفات غير الواضحة، وقد نشهد غداً فرار بعض الأشخاص من تركيا لأن البعض قام بارتكاب جريمة الخيانة ضد دولتنا - في إشارة الى بعض أفراد الكيان الموازي – خاصة وأن أفعالهم فاقت أفعال فرقة الحشاشين التي عرفت بأفعالها المشينة في العصر العباسي".

 

وشملت الانتخابات المحلية 81 ولاية على مستوى تركيا تحتوي على 1350 بلدية، وتم خلالها انتخاب رؤساء البلديات وأعضائها ومخاتير المناطق، ليحصل حزب "العدالة والتنمية" على 49 ولاية، مقابل 13 ولاية لحزب "الشعب الجمهوري"، 10 ولايات لحزب "السلام والديموقراطية"، و8 ولايات لحزب "الحركة القومية"، دون حصول أي تغييرات على مشهد الأحزاب التي تهيمن على المدن، إذ بقيت كل من أنقرة وإسطنبول في يد حزب "العدالة والتنمية"، وإزمير في يد حزب "الشعب الجمهوري"، وأضنة في يد حزب "الحركة القومية"، أما دياربكر لحزب "السلام والديموقراطية".
 

وشارك في الانتخابات المحلية عدد من الأحزاب الكردية، أهما حزب "السلام والديموقراطية" وحزب "الشعوب الديموقراطية". الحزبان حصلا مجتمعين على مايقارب 6.5 في المئة من أصوات الناخبين الأتراك، علماً أن الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى أن الأكراد يشكلون مايقارب 20 في المئة من المواطنين الأتراك، وبذلك لم تنل الأحزاب الكردية إلا على ما يقارب ربع أصوات الأكراد. 
 

وبحسب مراقبين، فإن حصة الأسد من الناخبين الأكراد ذهبت إلى حزب "العدالة والتنمية"، يليه حزب "الشعب الجمهوري". ويفسّر ذلك، بحسب محللين، إلى قناعة الأكراد بأن الحزب الوحيد القادر على إنهاء الحرب الأهلية التي عانت منها الجمهورية إثر تمرد حزب "العمال الكردستاني" منذ عام 1982 لاسترداد الحقوق الثقافية للأقلية الكردية، هو حزب "العدالة والتنمية"، كما أن أصوات العلويين الأكراد تذهب بالعادة إلى حزب "الشعب الجمهوري" الذي يتبنى المشروع "الكمالي العلماني"، والذي خسر بلدية ولاية تونجلي (ديرسيم) التي تقطنها غالبية من الأكراد العلويين والمشهورة بالمجزرة التي ارتكبتها القوات التابعة لاتاتورك  عام 1937.

 

وكان من المفاجآت المهمة في الانتخابات الحالية، هو تجاوز حزب "السعادة الإسلامي"، الوريث الشرعي لحزب" الرفاه" الذي كان بقيادة أربكان، عتبة  2  في المئة من أصوات الناخبين، إلى جانب تقدم ملحوظ لحزب "الدعوة الحرة" الإسلامي الكردي في الولايات التي تقطنها الغالبية الكردية، كذلك، حصول الحزب "الشيوعي" التركي على أول بلدية في تاريخه وتاريخ الجمهورية.

 

من ناحية ثانية، كان بارزاً حصول حصول 4 سيدات على منصب رئيس بلدية، وتوزعت المناصب على كولتان كيشاناك، بلدية دياربكر عن "حزب السلام والديموقراطية" ،فاطمة شاهين، بلدية غازي عنتاب وفاطمة طورو، رئيس بلدية مرام عن "حزب العدالة والتنمية"، أوزلم جرجي أوغلو، بلدية آيدن عن "حزب الشعب الجمهوري".

 

وبحسب مراقبين، فإنه وبعد 12 عاماً من الحكم ما يزال أردوغان، وهو في الستينات من العمر، الشخصية الاكثر جاذبية وقوة وحضوراً، إذ لم تغير الانتخابات المحلية الكثير في الخريطة السياسية التركية، بل أكدت تفوق حزب "العدالة والتنمية" بانتصاره الساحق في سابع انتخابات يخوضها، على الرغم من تلقي اردوغان "الرجل العظيم"، كما يسميه أنصاره، أو "السلطان" كما يلقبه خصومه ساخرين، ضربات متوالية منذ احتجاجات حديقة غيزي في حزيران/يونيو 2013 لتزداد عليه الضغوط منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد اتهامات خطيرة بالفساد طالت معظم المحيطين به.