فلسطين في يوم الأرض.. 25 جريحاً في الضفة

كعادته، واجه الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات الفلسطينيين في يوم الأرض، بالرصاص. ففي مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 فلسطينياً بعد أن قمعت مسيراتهم.

وذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية بكثافة على المشاركين في المسيرة التي انطلقت في حوارة في نابلس ورشتهم بالفلفل الحار، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم، بينهم عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" وليد عساف.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الطواقم الطبية التي حاولت الوصول إلى المصابين لتقديم العلاج لهم، كما حاولت منع الصحافيين من تغطية المواجهات. وكانت المسيرة خرجت من مدرسة ذكور حوارة الثانوية، بعد مهرجان أقامته القوى والفصائل الفلسطينية في ساحة المدرسة لإحياء ذكرى يوم الأرض، بمشاركة عدد من قادة الفصائل.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان والنشطاء ضد قوات الاحتلال خلال فعالية أطلقتها فتح في نابلس لإغلاق مفرق "يتسهار" ووقف حركة المستوطنين في الشارع المؤدي من جنوب نابلس إلى قلقيلية. وذكر شهود عيان، أنّ قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة وأغلقت حاجز حوارة، عقب اندلاع مواجهات معها.

وذكر الشهود، أنّ عدداً من الشبان أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق القنابل الغازية بصورة كثيفة، كما أعاق الجنود حركة المركبات على مفرق بلدة بيتا. وأصيب طفلان ظهر الاثنين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، خلال فعالية توقيع عريضة ضد الاستمرار في الاستيطان وبناء الجدار الفاصل قرب مستوطنة "عوفرا" بفعاليات يوم الأرض.

وفي غزة، سار العشرات في مسيرة دعت إليها الفصائل، إحياءً ليوم الأرض، وهتف الجميع بشعارات تدعو لاستمرار المقاومة ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية، وإلى الاستمرار في طريق المصالحة الفلسطينية.

في موازاة ذلك، أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الاحتلال يستغل أكثر من 85 في المئة من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية، والبالغة نحو 27.000 كيلومتر مربع، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15 في المئة فقط من تلك المساحة. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون أكثر من 48 في المئة من إجمالي السكان في فلسطين، إلا أن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خمس المساحة التي يستحوذ عليها المستوطن الإسرائيلي من الأرض.

وفي القدس، تقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، وحسب مؤسسة "المقدسي" قام الاحتلال في الفترة مابين 1967-2000 بهدم نحو 500 مبنى، وخلال الفترة من 2000-2014 هدم 1342 مبنى في القدس، وشرد نحو 5760 شخصاً.

وتشير البيانات إلى تزايد عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ العام 2000، حيث أجبرت سلطات الاحتلال 340 فلسطينياً على هدم منازلهم بأيديهم خلال الفترة من 2000-2014، وشهد العام 2010 أعلى عملية هدم ذاتي وبلغت 70 عملية، مقابل 49 عملية هدم في العام 2009.

وبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2013 في الضفة الغربية 409 مواقع، أما عدد المستوطنين في الضفة فقد بلغ 580.801 مستوطناً نهاية العام 2013. ويتضح من البيانات أن 48.5 في المئة من المستوطنين يسكنون محافظة القدس، وبلغ عـددهم حوالي 281.684 مستوطناً، منهم 206.705 في شرقي القدس، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة حوالي 21 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت في القدس حوالي 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني.

وتشير البيانات إلى أن المساحة المزروعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة خلال العام 2013 بلغت حوالي 100 كيلومتر مربع، معظمها زراعات مروية تصديرية، وتستغل أكثر من 50 مليون متر مكعب سنوياً للزراعة من المياه الجوفية الفلسطينية، بينما لم تتجاوز المساحة الأرضية المزروعة المروية من الفلسطينيين 78 كيلومتراً مربعاً، وذلك في العام 2011.

وفي الوقت الذي يحظر القانون الدولي على الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة، فإن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعامل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية على أنها حقل مفتوح للاستغلال الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق في مناطق (ج)، التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة.

وتعتبر هذه المنطقة مخزوناً استراتيجياً للموارد والثروات الطبيعية التي يحرم على الفلسطينيين استغلالها بسبب القيود الإسرائيلية، وتنتشر في هذه المنطقة المستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية، بالإضافة إلى الجدار الذي عزل أكثر من 10 في المئة من مساحة الضفة.

ويضاف إلى ذلك المساحات الشاسعة التي يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة لا يسمح بالتواجد الفلسطيني فيها، وتدير سلطات الاحتلال في هذه المناطق مواقع سياحية في غور الأردن، كمغارات سليمان، ومحمية عين الفشخة، ومحمية وادي القلط في غور الأردن.

وتستغل سلطات الاحتلال الشواطئ الفلسطينية على البحر الميت وتحرم الفلسطينيين من تطوير السياحة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تخصيص أراض فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستوطنات، وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستوطنات، وتقوم بعلميات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أنحاء عديدة من الضفة الغربية.